مكتب فاخر مع واجهة زجاجية أنيقة في بناية عملاقة في شارع شهير، أرقام هواتف مميزة تتكرر فيها الأصفار.. هي كل عدة وعتاد راغب ثراء، أو هامور الصفقة الواحدة! عشرات البسطاء تنطلي عليهم الحيلة، فتنهال أموال التائهين في صالات المصارف والبنوك وقاعات الأسهم إلى «المستثمر الوهمي» طمعا في أرباح المساهمات المخادعة. كثيرة هي القصص، التي تداولتها المجالس بعد حكاية «سوا» التي كبرت وأنجبت معها مساهمات مماثلة.. «بيض».. «عسل».. «تمور» وشقق تمليك وهلمجرا! كي يصبح المحتال «هامورا» محترفا أمامه طرائق عدة، أهمها استخدام معاونين من أصحاب المهارة والخيال الفسيح، يتولون استقبال الزبائن وإقناعهم، ورسم صورة وردية أمامهم عن المستقبل والثراء المرتقب، وعن قدرات الكبير وعلاقاته واسمه المعتبر في السوق. ولكن.. الحيلة لا تمضي إلى نهاياتها الحالمة وسرعان ما تتدحرج كرة الثلج وتصل بأبطالها إلى القاع.. بل قاعات المحاكم، ودونكم ما نشرته «عكاظ» أمس عن سقوط إمبراطورية مساهمات سوا وبطليها، الجهني والشمراني. مئات الضحايا دفعوا ثمنا كبيرا، نظير ثقة وضعوها في غير محلها، ومقابل حلم لا يتحقق بالسذاجة والاندفاع والوهم، فالقانون -هنا كما يقول العامة- لا يحمي المغفلين، فاستفاق الضحايا أخيرا من كابوس مخيف لتبدأ رحلة البحث عن المال الضائع والحلم المفقود. المحكمة تخاطب المتهم العائد ب«الإنتربول»: تخلفك يعني إحضارك مخفورًا شدد قاضي المحكمة على ضرورة مثول «رجل أعمال» أمام المحكمة بعد إطلاق سراحه بالكفالة تجاوبا مع طلب تقدم به لإمهاله بعض الوقت لتسوية أوضاعه وسداد مبالغ مطلوبة عليه في مساهمات عقارية وشقق تمليك . وأكدت المحكمة أنه في حال عدم حضوره سيتم الرفع للجهة المختصة بالقبض عليه وإحضاره مخفورا . رجل الأعمال يواجه دعاوى نصب واحتيال و شيكات بدون رصيد في مساهمات عقارية شهيرة . وأكدت المحكمة أن على المتهم – مطلق السراح – الحضور في موعد الجلسة شخصيا وعدم الاكتفاء بإرسال وكيل شرعي عنه وعلمت «عكاظ» أن رجل الأعمال مهدد بالإيقاف مجددا بعد أن تم إطلاقه بالكفالة المشددة عقب سجنه أكثر من عام إثر القبض عليه عبر الإنتربول لهروبه من مستحقات إثر تشغيله أموالا في مساهمات عقارية في عدد من المناطق. ويطالب عدد من المواطنين والمواطنات ، بينهم رجال أعمال وأطباء ومهندسون، إلزام المتهم بإعادة أموالهم التي ساهموا بها في عقارات منوعة واستيفاء مبالغ سلمت بشيكات بلا رصيد. وكان قاضي التنفيذ خاطب مؤسسة النقد العربي للكشف عن أي أرصدة للمتهم للحجز عليها إلا أنه تبين أن أعلى رصيد له لا يتجاوز بضع ريالات. وكانت الشرطة الدولية ألقت القبض على رجل الأعمال قبل نحو 4 سنوات وعرض في وقت لاحق على القضاء لمحاكمته في قضايا شيكات بلا رصيد في السعودية ودول خليجية فهرب إلى الخارج قبل أن يتم استجلابه بالإنتربول . وكان المتهم بدأ نشاطه الاستثماري مع مساهمين تورطوا في دفع مبالغ في العام 2004 م بغية استثمارها في عقارات بمواقع إستراتيجية في محافظة جدة ونشر إعلانات عبر الصحف المحلية عن تنفيذ مشاريع وحدات تمليك لمواطنين. وأوضحت معلومات أن المتهم تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة من المساهمين لم يتم حصرها إلى الآن إلا أن مساهمين قدروها بأنها تزيد على 150 مليون ريال. وتلقت المحكمة عشرات الدعاوى ضد المتهم، وحكمت لبعض المساهمين بتمليكهم عقارات وإفراغ وحدات لهم كما أعلنت محكمة التنفيذ في إعلان لها في الصحف عن جلسة لرجل الأعمال للنظر في دعوى شيكات بدون رصيد بمبالغ 25 مليون ريال لسيدة أعمال بعد تعذر إعلانه. الجهني «السيكيورتي» السابق.. أخلف وعد اليومين عبدالعزيز الجهني( حارس أمن ) أو سيكيورتي بلغة العامة ، تعليمه أقل من المتوسط كما قال في التحقيقات بلغ حجم ماجمعه 2،200مليار ريال تقريبا مقابل الاتجار في البطاقات الهاتفية مسبوقة الدفع وأفاد أنه كان يبيع في اليوم الواحد مايقارب 5 ملايين بطاقة ويربح في البطاقة الواحدة بين 4-6 ريالات . وظل يتسلم مبالغ من المساهمين بواقع 8500 ريال للسهم الواحد ثم إنشاء شبكة مع الوسطاء وكسب ثقة ضحاياه إذ كان يحرص على توزيع الأرباح أسبوعيا ، 2000 ريال عن السهم الواحد وظل كذلك حتى انكشف أمره وأودع السجن. ثم تعهد بإعادة نحو 850 مليون ريال من المساهمات التي أدارها خلال يومين . ومضت أيام وليال دون الإيفاء بالعهد . وكان قد أعلن في مؤتمر صحفي عقب خروجه من السجن بالكفالة أن اليومين المقبلين سيشهدان إعادة الأموال لرؤساء المجموعات الذين سيسلمون الحقوق للمساهمين بشيكات مصدقة أمام رجال الصحافة والإعلام ..وقال في المؤتمر«سأفعل ذلك حتى أبرئ ذمتي». لكن الوعود تبخرت وعقب صدور أحكام جديدة على الجهني ومساعده الشمراني لاأحد يعلم أين ذهبت أموال المساهمين ، وهي الإجابة التي ستكشفها دعاوى الحقوق الخاصة. مليار لمعلم وسيط والأرصدة بأسماء الزوجات حصلت «عكاظ» على لائحة دعوى ضد معلم وسيط شارك في جمع مبالغ في مساهمات تفرعت واستقلت عن سوا وبلغت حصيلتها مليارا و300 مليون ريال. وكشفت التحقيقات أن المعلم الوسيط اعترف بتسلمه عمولات 200 ريال عن كل سهم يتم جلبه في توظيف الأموال، وبلغ حجم الأموال التي جمعها للمساهمة وتوظيفها في عدة استثمارات مليارا و300 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 148 ألف سهم. أحد الوسطاء قال في الحيثيات إن المشغلين واجهوا مشكلة أثناء تشغيل الأموال، وهي عدم القدرة على صرف الأرباح أسبوعيا، ولمعالجة الإشكال اتفقوا على أن يتم الصرف في كل أسبوعين، غير أن عجزا حدث في المبالغ المخصصة للأرباح. وكشفت التحقيقات أيضا عقودا وهمية تم تداولها بين الوسطاء والضحايا للترويج لمساهماتهم، مستخدمين في ذلك حسابات لمؤسسات وهمية وأخرى بأسماء زوجاتهم، خشية انكشاف أمرهم أمام الجهة المعنية. وبينت الوقائع أن مركز الإيداع في هيئة سوق المال السعودية أفاد جهة التحقيق بعدد من المحافظ الاستثمارية وأرصدتها وحركات تداولها وعلاقتها برؤساء مجموعات هذه المساهمة ومن بينهم المعلم المتهم، في حين تم رصد تعاملات بنكية مشبوهة على رصيد المتهم. المدعي العام : أكلتم أموال الناس بالباطل ونصبتم على البسطاء شدد المدعي العام في لائحة الاتهام أمام المحكمة على المبالغ المتداولة في توظيف الأموال التي تداخلت في مساهمات عقارية وتجارية وسكنية وأسهم ومساهمات بطاقات (سوا)، فضلا عن تداخلها في مساهمات في عدد من المناطق. ووجه المدعى العام لمشغلي ووسطاء المساهمات تهم النصب والاحتيال المالي وأكل أموال الناس بالباطل وجمع الأموال من المساهمين بدعوة الحصول على عوائد، والتغرير بهم من أجل المساهمة مع المشغل الأساس والزعم بتمكينهم من الأرباح والتسبب في إظهار محتال ينصب على الناس. واستدل الادعاء العام في اتهامه على عدة قرائن أهمها التزام الوسطاء بجمع الأموال من المساهمين وتسليمها إلى «مشغل الأموال» .كما تسلح المدعي العام باعترافات وسطاء عن إيداعهم مبالغ كبيرة في حسابات مشغلي المساهمات لغرض استثمارها ووعوده اللاحقة أنه سيعيد أموالهم حسب العقود . ويتهم المدعي العام رؤساء المجموعات بالتعامل العشوائي مع الضحايا في جمع الأموال من المساهمين وضخها في حسابات لم يحسن التعامل مع تلك المبالغ الضخمة فضلا عن عدم وجود نظام محاسبي أو قانوني أو اقتصادي للتعامل مع الأموال، والتسويق لأنفسهم في الجلسات الخاصة وغيرها لغرض جمع الأموال. صك «سوا» في 155 صفحة والملايين في أكياس قمامة! علمت «عكاظ» أن الصك الذي انتهى بسجن مشغل مساهمات سوا عبدالعزيز الجهني 20 سنة ومعاونه محمد الشمراني 8 سنوات في الحق العام استند في حيثياته على إقرارات المتورطين في المساهمات منذ بدايتها. وبلغ عدد صفحات الصك 155، واطلعت المحكمة على آلاف الوثائق والإقرارات والأوراق، واستمعت إلى مئات الشهود، فضلا عن مراجعتها للكشوفات المصرفية والمحاسبية والأوراق التي تبودلت بين المشغلين والوسطاء ورؤساء المجموعات. ولوحظ أن كثيرا من تلك المعاملات المالية جاءت في أوراق غير رسمية، وتبين أن بعضهم كانوا يتسلمون ملايين الريالات في أكياس قمامة! الحل الودي.. ممكن طبقا لمعلومات حصلت عليها «عكاظ» خلص ملف سوا إلى عقد تسويات وأخرى جار البحث فيها والتواصل بشأنها لإغلاق حقوق خاصة بين الوسطاء بغرض الوصول إلى حلول ودية في الحق الخاص بعيدا عن أروقة المحاكم. وحصل أحد رؤساء المجموعات الصغيرة على صك إعسار عقب سجنه 7 سنوات في المساهمات، إذ كان وسيطا وضخ مبالغ مالية في حسابات الوسطاء.
