إعادة فتح ملفات المساهمات الوهمية

عادت مجددا إلى واجهة الأحداث ملفات المساهمات الوهمية التي تنظرها المحاكم على أنها من قضايا النصب والاحتيال المالي وأكل أموال الناس بالباطل، حيث تسلم عدد من قضاة المحكمة الجزائية في جدة ملفات 37 متهما من رؤساء المجموعات من مطلقي السراح في مساهمات وهمية يطالب فيها 14 ألف مواطنة ومواطن باستعادة نحو 3 مليارات ريال، من المتهم الرئيس والذي يقضي عقوبة السجن لتحريره شيكات بدون رصيد بأكثر من مليار ونصف المليار ريال قبل أن يقبض عليه عن طريق الانتربول.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن لجنة مقترحة قد تتشكل لتنسيق الجهود في هذه القضايا التي توصف بأنها إحدى المساهمات الوهمية التي انتشرت في عدد من المحافظات عبر رؤساء المجموعات وتداخلت في مساهمات عقارية ومساهمات بطاقة الشحن المزعومة (سوا) فضلا عن تداخلها في مساهمات أخرى في عدد من المناطق، فيما أحالت المحكمة عددا من رؤساء المجموعات إلى المحاكم في مقر إقامتهم في محافظات عدة.
ووجه المدعى العام تهما إلى رؤساء المجموعات حيث انتهى التحقيق معهم بتوجيه الاتهام اليهم بمساعدة مشغل المساهمات بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل من خلال جمع الأموال من المساهمين بدعوى الحصول على عوائد والتغرير بهم من أجل المساهمة مع المحكوم عليه لحصولهم على الأرباح والتسبب في إيجاد شخص ينصب ويحتال على الناس بتسهيل جمع الأموال وذلك وفق عدة أدلة وقرائن أهمها التزامهم بجمع الأموال من المساهمين وتسليمها إلى من يدعي أنه مشغل الأموال، فضلا عن ما تضمنته أقوال المتهمين بإيداعهم مبالغ كبيرة في حساب المشغل الأساس لغرض استثمارها وأنه سيعيد أموالهم حسب العقود المتفق عليها، وكذلك إنشائهم عقودا مع كافة المساهمين الذين جمعوا منهم الأموال سواء كان العقد مكتوبا أو شفهيا من أجل حصولهم على الأرباح ودون النظر في صدق أو كذب ما ادعى به المتهمون.
ويتهم المدعي العام عددا من رؤساء المجموعات بالتعامل العشوائي مع الضحايا في جمع الأموال من المساهمين وضخها في حسابات ولم يحسن التعامل مع هذه المبالغ الضخمة، فضلا عن عدم وجود نظام محاسبي او قانوني أو اقتصادي للتعامل مع هذه الأموال، والتسويق لأنفسهم في الجلسات الخاصة وغيرها لغرض جمع الأموال، وأن المساهمة مع المشغل تدر الأموال الطائلة وكان ذلك بأسلوب فيه من الاحترافية التي تجعل صاحب المال يخرج ماله من مخبأه ويسلمه لهم.