مواجهة الصريصري برؤساء المجموعات المتهمين بالتواطؤ في المساهمات

كشفت ل«عكاظ» مصادر قضائية موثوقة عن أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وجه خطابا لكل من المحكمة الجزئية في جدة وهيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة المنطقة، «لتقديم جميع المتواطئين للعدالة، حتى ينالوا أشد العقوبات»، بخصوص إحالة 22 رئيس مجموعة في مساهمات الصريصري إلى القضاء.
ومثل أمس أمام ناظر القضية عبدالعزيز الشثري، مشغل المساهمات أحمد بن سليمان الصريصري (محكوم بالسجن لمدة 15 عاما)، إذ تقرر مواجهته مع رؤساء المجموعات ال22 في جلسات تبدأ الأسبوع المقبل.
وأعلن الصريصري، في جلسة أمس، اعتراضه على بعض رؤساء المجموعات، وأن أكثرهم حصل على مبالغ تتجاوز رأس المال المدفوع، مطالبا باستعادة المبالغ الفائضة، فيما أرجأت المحكمة البت في ذلك إلى بعد انعقاد الجلسة القضائية بمواجهة الأطراف وحضور المصفي المعتمد من المحكمة.
في هذه الأثناء، خاطب القاضي الشثري الجهات الأمنية، بالتأكيد على أن أحد كبار المتورطين في مساهمات الصريصري (تحتفظ «عكاظ» باسمه) مايزال هاربا، وطالب القاضي بالقبض عليه وتقديمه للعدالة.
وأوضحت ل«عكاظ» مصادر مؤكدة أن المتورط في المساهمات على علاقة وطيدة جدا بمشغل الأموال أحمد الصريصري، وسبق أن صدر عليه حكم إدانة بالنصب والاحتيال.
وأكد مصدر مسؤول في المحكمة أنه يتوجب على رؤساء المجموعات المطلوبين في هذه القضية الامتثال فورا لأمر ناظر القضية حال استدعائهم في الأيام المقبلة، مبينا أنه في حال عدم حضورهم، سيتم إيقافهم استنادا للمادتين 141، 142 من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي شأن متصل، اطلعت «عكاظ» على لائحة المدعي العام التي قدمها إلى المحكمة الجزئية بحق 22 رئيس مجموعة (حصلت «عكاظ» على أسمائهم جميعا)، ووجه المدعي العام إليهم خمس تهم، بمساعدة المحكوم عليه أحمد سليمان الصريصري بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل عبر جمع الأموال من المساهمين بدعوى الحصول على عوائد والتغرير بهم لدخول المساهمة مع المحكوم عليه بهدف حصولهم على الأرباح، فضلا عن التسبب في إيجاد شخص ينصب ويحتال على الناس بتسهيل جمع الأموال، وذلك استنادا للأدلة والقرائن التالية:
التزامهم بجمع الأموال من المساهمين وتسليمها إلى من يدعي أنه مشغل الأموال.
إيداع المساهمين مبالغ كبيرة في حساب من يدعي أنه مشغل الأموال (الصريصري)، لغرض استثمارها وأنهم يأمنوه بإعادة أموالهم حسب العقود المتفق عليها.
إنشاء عقود مع المساهمين الذين جمعوا منهم الأموال سواء كان العقد مكتوبا أو شفهيا بهدف حصول المساهمين على الأرباح ودون النظر في صدق أو كذب ما ادعى به مشغل الأموال.
التعامل العشوائي مع المذكورين في جمع أموال المساهمين وضخها في حساب المذكور، الذي لم يحسن التعامل مع هذه المبالغ الضخمة بحيث لم تظهر استثمارات على أرض الواقع، بالإضافة إلى عدم وجود نظام محاسبي أو قانوني للتعامل مع هذه الأموال.
التسويق لأنفسهم في الجلسات الخاصة وغيرها لغرض جمع الأموال وأن المساهمة مع المذكور تدر الأموال الطائلة وكان ذلك بأسلوب فيه من الاحترافية التي تجعل صاحب المال يخرج ما له من مخبأه ويسلمه لهم أو للصريصري نفسه.
وألمحت المصادر نفسها إلى أنها لا تستبعد وجود علاقة بين مساهمات الصريصري وبين مساهمات (سوا) وأن مفاجأة قد تظهر في الجلسات المقبلة مع تردد أسماء في مساهمات الصريصري قد يكون لها علاقة بمساهمات سوا، خصوصا أن بعض المواطنين ساهموا في المساهمتين معا.