إمهال رؤساء مجموعات الصريصري أسبوعين للرد على لوائح الدعوى

سلمت المحكمة الجزئية في جدة 23 من رؤساء مجموعات مساهمات الصريصري لوائح الدعوى، ومنحتهم فرصة للرد عليها في الجلسة المقبلة التي حددت بيوم الاثنين 12/5/1431ه، وفقا لمصادر مقربة من رؤساء مجموعات.
ووفق مصادر «عكاظ»، فإن المدعي العام وجه إليهم تهم المشاركة في جمع أموال المساهمين وتبديدها، ووجه إليهم تهم النصب والاحتيال والمشاركة لدعم عملية مساهمة مشبوهة.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد أحالت ملف 23 رئيس مجموعة فيما يسمى مساهمات الصريصري إلى المحكمة الجزئية، بعد أن وجهت إليهم لجنة التحقيق المختصة لائحة اتهام بالمشاركة في تبديد ما يقارب 600 مليون ريال مع المتهم الرئيس في المساهمات أحمد سليمان الصريصري. ويتوقع أن تبدأ المحكمة الجزئية في جدة، فتح جلسات المحاكمة واستدعاء المتهمين ومواجهتهم بتهم الاشتراك مع المتهم الأساس بطريقة الاتفاق والتحريض والمساعدة في النصب والاحتيال، وحصر كافة حساباتهم.
وأكدت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن المتهم الرئيس في القضية أحمد سليمان الصريصري الذي أقر ب300 مليون ريال حقوقا للمساهمين، يقضي حاليا عقوبة السجن 15 سنة، مع الجلد والمنع من السفر لمدة عشر سنوات في الحق العام، وأن المحكمة لا تزال تنظر في الحق الخاص.
وكانت إمارة منطقة عسير قد بعثت خطابا للمحكمة كشفت من خلاله أنها قبضت على رئيس المجموعة (تحتفظ «عكاظ» باسمه) وثبت لديها أنه جمع 145 مليون ريال أودعها في حساب المتهم الصريصري، وطلبت إمارة عسير من محكمة جدة الجزئية الترتيب في إنها الحق الخاص، وضم المدعين الجدد مع المقبوض عليه في القضية نفسها.
واطلعت «عكاظ» على خطاب إمارة عسير إلى إمارة منطقة مكة المكرمة بشأن مساهمات الصريصري وظهور مدعين جدد ورؤساء مجموعات جدد.
يتزامن ذلك مع إعلان محكمة جدة الجزئية بأن ناظر القضية الشيخ عبد العزيز الشثري تسلم أخيرا صك الأرض التي يملكها الصريصري في كورنيش جدة بهدف بيعها وتصفية مبالغها للمساهمين أصحاب الحقوق. وكشفت المعلومات أن المحكمة طلبت خلال الأشهر الستة الماضية من الأمانة إرسال صورة ضوئية للصك بعد أن زعم الصريصري أنه مفقود، لكن الأمانة ظلت تتأخر وتماطل، مما حدا بالمحكمة للرفع إلى أمير المنطقة الذي وجه على الفور أمين جدة بتنفيذ ما يطلبه ناظر المحكمة، كما وجهت المحكمة هيئة الرقابة والتحقيق إلى التحقيق لمعرفة ملابسات تأخير إرسال صك الأرض للمحكمة والمماطلة بما يعطل حقوق المساهمين.