أخيرا.. حسم ملف «مساهمات سوا» بسجن الجهني والشمراني .. واستدعاء 59 وسيطاً

بعد ثماني سنوات من المداولات والنقض وتنازع الاختصاص بين ثلاث محاكم.. أسدلت أمس محكمة جدة الجزائية الستار على ملف أشهر قضية عرفت ب «مساهمات سوا»، وأصدرت حكما على مشغل المساهمة ومعاونه وأمرت بإحضار 59 رئيس مجموعة أمام القضاء تمهيدا لمحاكمتهم. وقضت «الجزائية» بالسجن 20 عاما للمشغل الرئيسي للمساهمات عبدالعزيز الجهني، مع 2000 جلدة، وغرامة 100 ألف ريال، كما قضت بسجن مساعده محمد الشمراني 12 عاما، و800 جلدة، وغرامة 80 ألفا، وقررت المحكمة مصادرة الأموال المتحفظ عليها في القضية وإصدار طلب إحضار بحق 59 وسيطا إلى المحكمة.
خداع 40 ألف مساهم
تركزت الإدانة في تهم النصب والاحتيال المالي والتغرير ب40 ألف مساهم، وجمع 1.2 مليار ريال منهم بمساعدة من رؤساء مجموعات تم الحكم عليهم جميعا بأحكام في الحق العام، تنوعت بين السجن والجلد والغرامات المالية والمنع من السفر، فضلا عن أحكام في الحق الخاص على وسطاء تلزمهم المحكمة بإعادة حقوق مساهمين ورؤساء مجموعات.
وطبقا للحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أكد القاضي أن ما قام به مشغل مساهمات «سوا» عبدالعزيز الجهني ورفاقه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا وأكل لأموال الناس بالباطل، وفيه انتهاك لحرمة الأموال ولشدة الضرر الذي لحق بالناس وضياع أموال طائلة لهم بغير وجه حق، واستنادا إلى المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولكل ما تقدم فقد ثبت لدى المحكمة إدانة عبدالعزيز الجهني ومحمد الشمراني بالمشاركة في إنشاء مساهمة وهمية وجمع أموال من الناس عن طريق النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل. كما ثبت للمحكمة إدانتهما بمخالفة نظام مكافحة غسيل الأموال لاكتسابهما الأموال وإخفائها والتصرف بها وإجراء عدد من العمليات عليها.
السجن 20 عاما للجهني
تفاصيل الأحكام التي استندت على الاعترافات والوثائق خلصت إلى سجن المدعى عليه الأول عبدالعزيز الجهني 20 عاما يحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة القضية، منها عشر سنوات لمشاركته في إنشاء مساهمة وهمية وجمع أموال من الناس من طريق النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل، وعشر سنوات لمخالفته نظام غسل الأموال باكتسابه الأموال وإخفائها والتصرف بها وإجراء عدد من العمليات عليها، وقررت المحكمة جلده 2000 جلدة موزعة على 40 دفعة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.
.. والشمراني 8 أعوام
بناء على الحيثيات قررت المحكمة سجن المدعى عليه الثاني محمد الشمراني ثماني سنوات يحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة القضية، منها أربع سنوات لمشاركته في إنشاء مساهمة وهمية وجمع أموال من الناس عن طريق النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل، وأربع سنوات لمخالفته نظام مكافحة غسل الأموال لاكتسابه الأموال وإخفائها والتصرف بها وإجراء عدد من العمليات. كما تقرر جلده 800 جلدة موزعة على 16 دفعة ودفع غرامة مالية قدرها 80 ألف ريال، وقرر القاضي في حكمه مصادرة جميع الأموال المتحفظ عليها في القضية والعائدة للمدعى عليهما الأول والثاني. وطلبت من الجهات المختصة إحضار بقية المدعى عليهم مطلقي السراح لمحاكمتهم.
الجهني بدأ ب «مكيفات» وانتهى
بعمارة وفيلا وقطعة أرض !
أقر عبدالعزيز الجهني في جلسة الحكم بالاتهامات، وقال: قابلت شخصا يدعى محمد الشمراني وطلبت منه أن يعطيني مكيفات بالأقساط، وأثناء الحديث طرحت عليه فكرة البطاقات مسبوقة الدفع (سوا)، فقال لي تعال بعد يومين، وأعطاني 17 ألف ريال، وأخذت مكيفات بقيمة أربعة آلاف ريال تقريبا، وأخذت من المبلغ 1200 ريال وأعطيتها له كربح لمبلغ 17 ألف التي أعطاني إياها. بعد ذلك أخذ يعطيني زيادة في رأس المال حتى وصل إلى نصف مليون ريال واستمر الأمر حتى وصل المبلغ نحو 170 مليون ريال، واستلم مني أرباحا بنحو 150 مليون ريال واشتهرت المساهمة. يواصل الجهني «لم تكن هناك استثمارات حقيقية.. فقط كان هناك تدوير للأموال، استلم من المساهم وأعطي جزءا من المبلغ للآخر.. اشتريت عمارة وفيلا وأرض وكنت احتفظ بالمبالغ في منزلي ومنزل والدتي وإخواني وأصدقائي».
الاعتراض ينقض حكماً بإعسار أحد المشغلين
نقضت محكمة الاستئناف حكما بإعسار أحد المشغلين، وأعادت الحكم إلى المحكمة مجددا عقب اعتراض مساهمين قدموا اعتراضا على إطلاق سراحه. فيما أصدرت المحكمة الجزائية 3 أحكام جديدة بصرف النظر عن دعاوى سوا وقررت إحالتها إلى الاستئناف للبت فيها. واستند القاضي في حكمه على أن أساس الدعوى منظورة لدى دائرة قضائية ما يستوجب توحيد الإجراءات. واطلعت المحكمة على عدد من الوثائق والمستندات التي قدمها وسطاء ورؤساء مجموعات، كما وقفت على الأدلة التي قدمها الادعاء العام، واطلعت المحكمة كذلك على خطابات من مؤسسة النقد العربي، بشأن حسابات تعود لوسطاء وخطابات من هيئة سوق المال بشأن محافظ استثمارية لوسطاء تكشف أرصدتهم وحركات التداول وعدد المحافظ والأرصدة التي تم تجميدها بواسطة القضاء.
الشمراني جمع 200 مليون
وتراجع بعد أن غالبته الشكوك
محمد الشمراني الذراع الأيمن لمشغل المساهمات الرئيس أقر في جلسة النطق بالاتهامات وتضمن إقراره ما يلي: في أحد الأيام جاءني الجهني وطلب مني مكيفات بالأقساط وأعطاني شيكا بمبلغ 9 آلاف ريال. ثم عرض علي أن أعطيه مبلغا ماليا ليشتري به بطاقات سوا فوافقت وأعطيته 17 ألف ريال قيمة 200 بطاقة. وفي اليوم التالي أحضر لي مبلغ 1200. وذكر أنها ربح بيع 200 بطاقة. ثم درج على منحي في كل يوم مبلغ 1200 ريال. وبعد ذلك عرض علي زيادة المبلغ فاعتذرت له لعدم توفر المال. فطلب مني أن أجمع من أقاربي وأصدقائي فجمعت نحو 50 ألف ريال وأعطيتها له فمنحني أرباح ال50 ألف ريال 17 ألف ريال وهي قيمة سبعة أسهم، ثم استمر في العملية حتى وصل مجموع المبلغ إلى أكثر من 200 مليون ريال. واستمرت العملية نحو أربعة أشهر.. وغلبتني الشكوك فتوقفت وكان مجموع ما رده إلي نحو 100 مليون ريال. وأضاف الشمراني في إقراره (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) في البداية اقتنعت بوجود استثمارات، حيث أحضر لي بطاقات سوا ما جعلني اطمئن للأمر، وبعد ذلك اكتشفت أن الموضوع تدوير أموال و(غير صحيح أنني كنت أقصد بشراء العقارات إخفاء طبيعة الأموال، حيث إن الأموال هي أموال المساهمين).. كنت أتصرف على أساس أننا سنعطي كل شخص حقه بالكامل ولم أكن أعلم أننا سنصل إلى هذه النتيجة.
«الادعاء» بعد الاطلاع على تقرير «النقد»: نصب واحتيال وغسل أموال
قررت هيئة التحقيق والادعاء العام تكييف الجرم ووصفه لينعقد الاختصاص للمحكمة الجزائية. وحررت لوائح اتهام بحق الوسطاء والمتورطين وصنفت القضية غسل أموال ونصب واحتيال. مستندة في ذلك على خطابات من مؤسسة النقد بشأن حسابات تعود لوسطاء.
طبقا لذلك سيواجه 59 وسيطا (تحتفظ «عكاظ» بأسمائهم) تهم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس وغسل الأموال وتعدد طرق الاحتيال بجمع الأموال من المساهمين للحصول على عوائد والتغرير بهم للمساهمة مع المشغل الأساسي. ويتهم المدعي العام عددا من رؤساء المجموعات بالتعامل العشوائي مع الضحايا في جمع الأموال من المساهمين وضخها في حساب لم يحسن التعامل مع هذه المبالغ الضخمة، فضلا عن عدم وجود نظام محاسبي أو قانوني أو اقتصادي للتعامل مع الأموال، والتسويق لأنفسهم في الجلسات الخاصة وغيرها لغرض جمع الأموال.