- متابعات:-طالب المدعي العام بإصدار عقوبات بالسجن والغرامة على 102 متهم في قضية «سوا» الشهيرة ومصادرة الأموال محل التهم والبالغة ملياري ريال، تطبيقا لنظام مكافحة غسل الأموال. وقالت مصادر مطلعة إن الادعاء العام كيف الجرم القانوني للمساهمات في 5 تهم رئيسية وهي: النصب، الاحتيال، توظيف الأموال وغسلها عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات والسيارات، نقل أموال بأسماء زوجات المتهمين، جمع أموال الغير وأكلها بالباطل في مجموع مبالغ متداولة في المساهمات تزيد على ملياري ريال. وذكرت المصادر أن المدعي العام طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم، مبينة أن من بين المتهمين رجال أعمال وموظفين متقاعدين، منوهة إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام فرزت قضايا فرعية لمتهمين استقلوا في مساهمات على علاقة بملف «سوا» في النشاط ذاته. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد أنهت التحقيقات الجديدة مع متهمين ووسطاء في القضية، مقررة إحالة 96 وسيطا ورئيس مجموعة إضافة إلى المشغل الأساسي إلى المحكمة الجزائية التي تسلمت الملف عقب تحرير لوائح اتهام بحقهم، كما قررت إسناد القضية للقاضي الجديد، بعد أن أصدر القاضي السابق أحكاما في ملفها ويتولى حاليا فرز الملفات من جديد، حيث يتوقع تفكيك الملف إلى مجموعة قضايا وإحالتها لعدد من القضاة كون القضية فيها 40 ألف مدع وأكثر من 102 متهم من مطلقي السراح بينهم 6 موقوفين. وصدر الأسبوع الماضي أول الأحكام في ملف «سوا» عندما أصدر قاضي المحكمة الجزائية حكمين، قضيا بصرف النظر عن دعويين وإعادتهما للقاضي الأساس، في حين تنظر المحكمة ذاتها في عدد جديد من القضايا نهاية محرم الجاري بمثول 15 وسيطا ورئيس مجموعة أمام القضاء لمواجهة المشغل الأساسي لمساهمات «سوا»؛ عبدالعزيز الجهني. وسبق للقضية أن نقضت من قبل «الاستئناف» ورفعت للمحكمة العليا وأعيدت وتم تناقلها خمس مرات بين: المحكمة العليا، والعامة، والجزائية، والاستئناف، وهيئة التحقيق والادعاء العام، منذ أن قضت محكمة الاستئناف في تنازع الاختصاص. يذكر أن المحكمة الجزائية في جدة أصدرت أحكاما سابقة بحق متهمين تجاوزت ال150 عاما، وأكثر من 6 آلاف جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم نقض الاحكام. وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد أن حسمت المحكمة العليا ما صدر عن محكمة الاستئناف حول ملف القضية الذي صدرت فيه أحكام سابقة بنقض تلك الأحكام والنظر في القضية مجددا، وشروع المدعي العام خلال الأشهر الماضية في تقصي مصير ملياري ريال حصيلة مساهمات «سوا»، فضلا عن مساهمات متنوعة بعضها تفرعت من المساهمات الأساسية. واستندت هيئة التحقيق والادعاء العام في إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية عقب استعادته من المحكمة العامة، عملا بالتعديلات الجديدة التي تنص على إحالة قضايا غسل الأموال إليها.
