"الأوروبي" يدين العدوان التركي على سوريا

دانت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، العملية العسكرية التي تشنها تركيا في سوريا، دون إعلان حظر رسمي على بيعها أسلحة رغم دعوة عدد من دول الاتحاد لذلك. وقد أوقفت العديد من الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا مبيعاتها من الأسلحة لتركيا بسبب الهجوم في سوريا كما أطلقت دعوات لفرض حظر أوروبي شامل على بيع الأسلحة لأنقرة. إلا أن دبلوماسيين بارزين صرحوا لوكالة فرانس برس أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي جعلت فرض مثل هذا الحظر صعبا للغاية. وعوضاً عن ذلك وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على "التطبيق الصارم" لسياستها المشتركة الحالية بشأن صادرات الأسلحة والتي تتضمن بندا يقضي بعدم الموافقة على مثل هذه الصادرات "إذا كانت ستسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي".
وقالت فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد أن هذا الالتزام الذي وافق عليه وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء ال28 في اجتماعهم في لوكسمبورغ، سيكون له "نفس تأثير" حظر الأسلحة، ولكن تطبيقه أسرع وأسهل. ولكن وبعد تجاهل أنقرة لدعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة بوقف عملياتها في سوريا، لم تبد موغيريني تفاؤلا بأن تقنع هذه الخطوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بوقف العملية العسكرية.
وصرحت للصحافيين "انا مسرورة لأنه في هذه المرة تحدث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بصوت واحد كما تحرك بشكل موحد واتخذ خطوة أخرى. ولكن هل ستكون كافية؟ لنرى".
وأبدى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن تشاؤما أكبر، وقال ان اردوغان لا يعتمد على اوروبا لتزويد قواته بالأسلحة. ولم يتأخر الرد التركي، فقد اعتبرت وزارة الخارجية في بيان أنه "من غير المقبول أن يبدي الاتحاد الأوروبي مقاربة تحمي العناصر الارهابية".
وقال وزير الخارجية الالماني هايكو ماس ان دول الاتحاد اتفقت "على أن لا توافق بعد الآن على أية صادرات أسلحة لتركيا". ولكن ردا على سؤال حول ما إذا كان ينطبق على العقود الحالية أم العقود المستقبلية قال هايكو "على كل بلد توضيح ذلك بنفسه".
وقال جوسيب بوريل، وزير الخارجية الاسباني الذي سيحل محل موغيريني قريبا، ان قرار الاثنين ينطبق فقط على العقود الجديدة، مشيرا إلى أن مبيعات الأسلحة أمر يعود إلى كل دولة على حدة. وأكد دبلوماسي أوروبي رفيع أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فرض حظر رسمي لأن تركيا عضو في الحلف الأطلسي.
جدال محتدم
قال الاتحاد في بيان مشترك أنه "يدين تحرّكات تركيا العسكرية التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها". ولكن وفي مؤشر على الانقسامات التي يعاني منها الاتحاد، فقد استغرق إصدار هذا البيان نحو ثلاث ساعات ونصف ساعة من الجدل بين الوزراء في جلسة مغلقة. وقال دبلوماسيون إن بريطانيا رفضت بشكل خاص الموافقة على كلمة "الادانة" إلا إذا أضيفت إلى البيان فقرة تقر بدور تركيا ك"شريك رئيسي".
ويرى البعض أن عجز الاتحاد الأوروبي عن التأثير على تركيا بشأن الهجوم يبرز ضعف الاتحاد الأساسي كلاعب على الساحة الجيوسياسية. وقال دبلوماسي في الاتحاد "ما حدث هو أننا سعداء لمجرد أننا تمكنا من الاتفاق على إدانة شيء. هذا هو حال السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي".
وحذرت موغيريني من أن العملية العسكرية التركية يمكن أن تؤدي إلى أزمة إنسانية كما يمكن أن تخلق مجالا لعودة تنظيم الدولة الإسلامية بعد هزيمة "الخلافة". ودعت فرنسا إلى اجتماع للدول المشاركة في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وقالت موغيريني أن الاتحاد يبعث هذه الدعوة "بطريقة رسمية للغاية" إلى واشنطن. وأمرت الولايات المحتدة بسحب تقريبا جميع قواتها البرية المتواجدة في سوريا، ما جعل الأكراد يشعرون بتخلي حليفتهم واشنطن عنهم.
ويتسبب الهجوم التركي في صداع لحلف شمال الأطلسي، لدرجة أن وزير خارجية لوكسمبورغ وصف الوضع بأنه "لا يصدق" خاصة بعد أن أبرم الأكراد اتفاقا مع الرئيس السوري بشار الأسد. وقال أسلبورن "هذا يعني رسميا أن دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي تقاتل ضد الأسد" متسائلا ما إذا كان ذلك سيجر الحلف إلى نزاع بسبب اتفاق الدفاع المتبادل.
ويوم الجمعة الماضي أجرى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ محادثات مع اردوغان ونظيره التركي مولود جاوش اوغلو وأبلغهما "قلقه البالغ جدا" بشأن الهجوم. وقال جاوش اوغلو ان اسبانيا أبلغت انقرة أنه نتيجة للهجوم فإنها ستسحب بطاريات باتريوت من تركيا عند انتهاء مهمتها الحالية في ديسمبر.