لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج تعقد اجتماعها ال109 بعُمان

عقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعهم ال109، برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, وذلك بمبنى الهيئة الاستشارية بمدينة مسقط بسلطنة عمان.
وألقى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بسلطنة عمان في بداية الجلسة كلمة قال فيها: إن ما نشهده من متغيرات في منطقتنا والعالم من حولنا حاليا، والتوقعات المستقبلية والمتمثلة في تقلبات أسعار ومعدلات العرض والطلب على السلع الأساسية، والتطور السريع في العلوم والتقنية الحديثة فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وما تفرضه هذه الثورة من تحديات، كل ذلك يفرض علينا ضرورة السعي الجاد لتوحيد جهودنا والعمل من أجل النهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون المشترك بين دولنا بكل صدق وعزم نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة بين دولنا الأمر الذي سيتيح لنا تعزيز قدراتنا وتنميتها وتقوية مركزنا التنافسي في العالم.
وأضاف أن الجميع يتطلع وبكل تفاؤل من خلال هذا اللقاء واللقاءات الأخرى القادمة إلى تحقيق المزيد من المنجزات ومواجهة مختلف التحديات التي نواجهها من خلال التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الأعضاء بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، وأن هذه اللقاءات تُعد وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي، وفرصة لتبادل الآراء لبلورتها في برامج عمل ومبادرات للارتقاء بالعمل الاقتصادي المشترك.
وأكد أن أعمال التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس، تُعد من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس ، منوها بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها وزراء المالية بدول المجلس تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - نحو دفع مسيرة مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي المشترك وتحقيق المزيد من المنجزات لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.
عقب ذلك, ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وللحكومة والشعب العماني الكريم، لما قدمته وتقدمه سلطنة عمان من دعم ورعاية لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تبذله من جهود مخلصة لترسيخ التعاون الخليجي وصولا إلى مزيد من الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
وأشاد الأمين العام بالجهود الموفقة التي يقوم بها وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس من أجل تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس.
وقال: إن المُتتبع لمسيرة مجلس التعاون منذ نشأته وللقرارات الاقتصادية المتخذة ليدرك وبصورة جلية أن جهوداً حثيثة قد بذلت وإنجازات كثيرة قد تحققت, مضيفا أنه وفقاً لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - يطمح الجميع للمزيد من التنسيق والتعاون والتكامل في المجال المالي والاقتصادي لارتباطه المباشر بتحقيق النماء والازدهار والرخاء لدول المجلس ومواطنيها، مما يتطلب بذل مزيد من الجهود لتسريع الأداء وإزالة ما تبقى من معوقات لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، وزيادة مكاسب السوق الخليجية المشتركة، كما ناقش عددا من التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماع تسوية الرسوم الجمركية وعددا من الموضوعات الأخرى.