نقص المناعة في السوق الأمريكية مكتسب من حميتها الاقتصادية

من أعراضها احتقان الأسهم والعملات.. وأنفلونزا الدولار أبرز أمراضها

نبدأ من الدولار الذي ذاق الويل منذ 2000م وحتى الآن حيث كانت الشرارة الأولى للتصحيح الاقتصادي بقيادته والذي خسر من قيمته ما يقارب 45% منذ ذلك العام، تبعه موجة تضخم هائلة وذات نفس طويل ظهرت في أسواق الأسهم الأمريكية ومشتقاتها ثم تحولت إلى أسواق السلع والخدمات، ومما لا شك فيه أن هذا الهيجان الاقتصادي وغير المدعوم بطلب حقيقي انتقل إلى الأسواق المتقدمة الأخرى والأسواق النامية، جاء بعد ذلك ما يسمى بالتضخم الركودي والأخطر ضمن مراحل الدورات الاقتصادية حاولت أمريكا علاجه بحمية اقتصادية عبر خطط الإنقاذ وإنعاش سوق السندات لكن على حساب قيمة عملتها البائسة، ويبدو أن سوق السندات يتدهور سعريا بجانب الدولار وعملاء سندات الخزانة الأمريكية غاضبين ويشعرون بأن صناع القرار الأمريكي فقدوا الثقة باقتصادياتهم بعد تخوفهم الواضح من عودة التضخم من جديد الذي لم يبق حقيقة أصول لم تنخفض قوتها الشرائية فعلى ماذا سيقتات التضخم القادم، وأصبح الدولار لا يرحب به كثيرا عند بيع أو شراء الأصول، وتم التعامل معه كمن يحمل إنفلونزا الخنازير هذه الأيام، والمستثمرون في أسواق الأسهم والعملات أصيبت أسواقهم بالاحتقان بعد فترة الخمول مطلع هذا الشهر مما يدل على أن الحالة المزاجية ستتأرجح كثيرا هذه الأيام.
الدولار الأمريكي
زيارات عديدة لمستوى 81 كانت تخفي عزوما ضعيفة للشراء مما يرجح كسر 78 في القريب العاجل مستهدفا مستوى 71 أمام سلة عملاته، أما من حيث الأساسيات نجد أن القلق الحاصل هناك نابع من أمور أخرى نذكر منها المخاوف والغموض الذي سيكتنف النظام المالي الجديد للأسواق حيث إن النظام الحالي يبلغ من العمر90 عاما وحان وقت تجديده، ومن ناحية أخرى يرى صناع القرار أن من مصلحة بلادهم سحق الدولار لإنعاش الصادرات وخفض تكلفة شراء برميل النفط، وبنظره سريعة على أهم البيانات الاقتصادية نجد أن طلبات الإعانة الأسبوعية للأسبوع الثاني من شهر يونيو كانت مستقرة حيث بلغت 608 طلبات مقارنة بالقراءة السابقة 601 طلب، أما مبيعات المنازل القائمة لشهر مايو وصلت إلى 4.77 مليون منزل مقارنة بالرقم السابق 4.68 منزل وبشأن مبيعات المنازل الجديدة لنفس الشهر 342 ألف منزل مقارنة بالنتيجة السابقة عند 352 ألف منزل مما يوحي بأن الرغبة في الشراء هذه الأيام بدأت تنخفض مما أرغم البائعين على خفض أسعارهم بالعموم، وطلبات البضائع المعمرة لشهر مايو انخفضت بشكل طفيف حيث وصلت إلى ما نسبته 1.8%، ونستنتج من هذه المعطيات أن العملة الخضراء قد يحمر لونها في قادم الأيام.
اليورو مقابل الدولار الأمريكي
ملل أصيب به تجار هذا الزوج مصحوب بحذر شديد اتضح من ضعف حجم التداول ويبدو أن أكثر الاحتمالات ترجيحا هو البقاء فوق مستوى 1.37 حتى يتم التأكد من قوة دعم خط الاتجاه الصاعد.
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
تم كسر خط الاتجاه الصاعد الفرعي عند مستوى 1.62 لكنه ليس بحاجة لتأكيد أدق والسبب يعود إلى تكون ثلاث قمم عند مستوى 1.65 كانت بعزوم ضعيفة وعليه يمكن أن نرى تداولات بالقرب من مستوى 1.60 قد تسعفه في تجديد العزوم الشرائية من جديد.
الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني
بمجرد تشكل أنماط الحيرة القاتلة للاتجاهات يدب الرعب في أحشاء المضاربين ولا نشهد غير التذبذبات الضيقة وهذا ما حدث بالفعل في هذا الزوج لكن يبقى مستوى 93.5 دعما حساسا قد يتم زيارته في الأسبوع القادم.
اليورو
تفتقر منطقة اليورو هذه الأيام للبيانات الاقتصادية على الرغم من أن فرنسا كانت الأنشط من حيث البيانات الهامة، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي من باريس لشهر يونيو مستوى 45.5 مقارنة بالقراءة السابقة عند 43.3 وعليه يمكن القول بأن الأمور تسير لصالح المنتجين الصناعيين، أما على صعيد المنطقة لنفس الشهر بلغت 42.4 أعلى من القراءة السابقة، والتي بلغت مستوى 40.7، أما بشأن مؤشر ثقة الأعمال في فرنسا لشهر يونيو فقد سجل قيمة 75 مشيرا بذلك إلى تحسن ملحوظ لهذا الشهر، ومع قلة هذه البيانات على الرغم من إيجابيتها لم تسعف العملة الموحدة في إعادة تنشيط تداولاتها وذلك لأسباب قادمة من أمريكا.
الجنيه الإسترليني
اتسع عجز الموازنة العامة في بريطانيا لشهر مايو إلى 18.8 مليار جنيه مقارنة بالرقم السابق عند 8.5 مليار جنيه مما يثير بعض الشكوك حول مدى فاعلية خطط الإنقاذ هناك لكن حتى الآن لا توجد بوادر قوية لعودة إعصار الأزمة المالية من جديد في المملكة المتحدة، ومن جهة أخرى ظهرت الأسبوع الماضي بعض البيانات والتي كان من أبرزها نتائج مبيعات التجزئة لشهر مايو والتي انخفضت بنسة -0.6% مقارنة بارتفاع سابق 0.9% وسبب ذلك انخفاض القوة الاستهلاكية لدى المستهلكين، أما مؤشر CBI للاتجاه الصناعي جاء متراجعا إلى - 51 مقلصا بعض خسائره السابقة والتي كانت بحدود - 56 مما يدل على أن المنتجين لا يعانون هذا الشهر من مشاكل تذكر، والأهم من ذلك هو مصير العملة الملكية في ظل احتقان أسواق الأسهم وعملات العائد المرتفع؛ حيث لا تزال تراوح مكانها وبحاجة لأنباء مفاجئة وإيجابية لتعيد المستثمرين إلى ساحات التداول مرة أخرى.
waleed.alabdulhadi@gmail.com