الخليجيون مجتهدون في تغيير نمط استخدام التبغ في ظل الخسائر الاقتصادية المتلاحقة

أمين عام هيئة التقييس الخليجية: سنضع إجراءات موحدة ولدينا استراتيجية لخفض العرض والطلب عليه

يحاول الخليجيون إحداث تحول في نمط استهلاكهم للتبغ عبر إصدار عدد من التشريعات والقوانين نظراً للخسائر الفادحة التي الحقتها عادة التدخين بتلك الدول ومن تفاعلات هذا التوجه ونظراً لاهتمام هيئة التقييس الخليجية بموضوع التبغ ومنتجاته وذلك لارتباطه المباشر بصحة وسلامة المستهلك.
وتمشياً مع تبني أحدث المواصفات القياسية العالمية ومع متطلبات (اتفاققية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ) والتي صادقت عليها دول مجلس التعاون خاصة تلك البنود المتعلقة بالتحذيرات الصحية والصور والمساحة المحددة لها على علب السجائر والعبارات المضللة للمستهلك وغيرها من المتطلبات.
تعكف اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية والمشكلة من قبل الهيئة والتي تتولى دولة قطر أمانتها الفنية على القيام بتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية الخاصة بالسجائر ومنتجات التبغ.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور راشد أحمد بن فهد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون أن هذه الخطوة تأتي متماشية مع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية الأخرى بدول المجلس وعلى وجه الخصوص المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس بوضع التدابير اللازمة لمكافحة التبغ وفق مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى تقليل الضرر وخفض العرض والطلب والتي تهدف إلى تحسين صحة المستهلك.
وأشار إلى أن مجلس الهيئة قد سبق أن وافق على تحويل المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالسجائر، وبطاقات منتجات التبغ، والتبغ المعسل إلى لوائح فنية خليجية ملزمة وكذلك اعتماد لائحة فنية تختص ب(التبغ المعسل برائحة الفواكه).
وأضاف أن الهيئة تسعى حالياً إلى وضع إجراءات خليجية موحدة لتطبيق هذه اللوائح الفنية، والآليات الوطنية المطلوبة للبدء بتطبيقها بالتنسيق مع دول المجلس.
وقد اعتمدت الهيئة حتى الآن ما يربو على 25 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية لقطاع التبغ ومنتجاته، بالإضافة إلى طرق الفحص والاختبار لتلك المنتجات، وهناك عدد من هذه المواصفات تحت التحديث من قبل اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية.
وقد أكدت أحدث الأرقام والإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفاع أعداد المدخنين بين الأطفال العرب في الفئة العمرية من (13-15) سنة، حيث بلغت نسبة المدخنين بين الأطفال في هذه المرحلة العمرية 22%، بينما ارتفعت إلى 30% في العراق وفلسطين، نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية في كلا البلدين. كما تؤكد الأرقام ارتفاع معدلات التدخين بين الفتيات في ذات الفئة العمرية، حيث بلغت 6% في مصر وبعض دول الخليج.
وبما أن نسبة المدخنين العرب هي بحدود30% من مجموع السكان البالغ 300 مليون نسمة حاليا فإن ذلك يعني أن هناك نحو100 مليون مدخن عربي.
وإذا افترضنا أيضا، أن كل مدخن عربي يدخن 20 سيجارة في المتوسط يوميا، ويدفع في المتوسط أيضا دولارا ونصف الدولار كمتوسط سعري لل20 سيجارة فإن مجموع ما يدفعه العرب يوميا على التدخين يبلغ 150 مليون دولار، أما شهريا فإن العرب ينفقون 450 مليون دولار على التدخين. وسنويا فهم ينفقون 5 مليارات و400 مليون دولار.
وفي مصر، ينفق المصريون20% من متوسط دخلهم على السجائر، ويبلغ عدد المدخنين المصريين 17 مليون شخص يزدادون بنسبة 9 %سنويا، كما أن70% من المدمنين على المخدرات في مصر بدأوا بسيجارة وينفق المصريون، وفق احصائيات عام 2004 مبلغ 454 مليون دولار سنويا على تكاليف علاج أمراض ناجمة عن التدخين.
وفي السعودية، ينفق سكان مدينة الرياض وحدها200 مليون ريال سنويا لشراء وحرق170 ألف علبة سجائر، حيث نجد أن70% من المدخنين أعمارهم تتراوح بين (20 إلى 30) سنة.
وفي تونس، يبلغ عدد المدخنين 3.5 مليون شخص بينما لا يتجاوز مجموع السكان 10 ملايين، كما أن نصف المدخنين التوانسة أعمارهم بين 15 و 24 سنة.وحسب إحصائيات تونسية، ينفق التونسي 90 دينارا سنويا على السيجارة بينما ينفق 25 مليما فقط على شراء الكتب.