الدمام – يوسف الرفاعي واردات المملكة من السجائر زادت 1415 طناً رغم رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100%. كبرى شركات التبغ: 27% من تجارة التبغ غير شرعية.. وزيادة الرسوم ستُضاعفها. 27 بلداً فرضت ضرائب بنسبة 75% من سعر التجزئة.. و19 فقط تطبق أفضل الممارسات. التدخين تسبب في 100 مليون وفاة.. والدراسات تُرجِّح ارتفاعها إلى مليار خلال القرن ال21. العالم يترقَّب اليوم التوقيع على بروتوكول «إطارية» مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة. الهند أكبر مورِّدي التنباك والجراك.. وألمانيا الأولى في السجائر.. ومصر في المعسّل. كشفت إحصائيات الواردات السعودية لعام 2012 عن استيراد المملكة نحو 55992 طناً من منتجات التبغ والمعسل والجراك، بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات و433 مليوناً و955 ألف ريال، أي ما يمثل 0.58% من إجمالي واردات المملكة التي تقدر قيمتها بنحو 583 ملياراً و473 مليون ريال. يأتي ذلك رغم التدابير التي اتخذتها المملكة لمكافحة التدخين برفع الرسوم المفروضة على واردات التبغ بنسبة 100%. معدلات استهلاك مرتفعة لكن يبدو أن هذا الإجراء لم يقلل من حجم واردات المملكة من التبغ بالقدر المطلوب، إذ مازالت معدلات الاستيراد عالية لتؤكد أن تجارة التبغ في المملكة تحتل مكانة مهمة، حيث صنفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لفائف السجائر العادية والمحتوية على التبغ في المرتبة 17 بين أكبر خمسين سلعة تستوردها المملكة من الخارج، وزادت واردات المملكة من السجائر العادية من 35806 أطنان في عام 2011 بقيمة مليارين و892 مليون ريال إلى 37 ألفاً و221 طناً في عام 2012 قدرت قيمتها بثلاثة مليارات و296 مليوناً و11 ألف ريال. وتبدو الصورة مثيرة للجدل إذا علمنا أن واردات المملكة من التبغ ومنتجاته فاقت وارداتها من القمح والذرة الصفراء وأغذية الأطفال. حيث لم تتجاوز نسبة وارداتها من القمح 0.45%، فيما بلغت نسبة واردات المملكة من الذرة الصفراء 0.39%، ومن أغذية الأطفال 0.34% بين إجمالي الواردات السعودية. المرتبة 23 عالمياً وصُنفت المملكة في المرتبة 23 على مستوى العالم من حيث استخدام التبغ، بمعدل 2130 سيجارة لكل مدخن. فيما قدرت الوفيات الناتجة عن التدخين في دول الخليج العربية بنحو 30 ألف وفاة سنوياً، أو 82 وفاة يومياً. وتخصص دول التعاون أكثر من 15% من إجمالي النفقات الصحية لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين. وتؤكد أبحاث أن سياسات تقليل الطلب على التبغ، مثل زيادة الضرائب على التبغ، لن تضر بالاقتصاد، بل قد تنعشه، بسبب إقبال المدخنين على شراء سلع أخرى بخلاف السجائر. حيث ثبت أن الدول مرتفعة الدخل انخفض الطلب فيها على السجائر بمقدار 4% عندما تم رفع أسعارها بمقدار 10%، فيما قل الطلب بمقدار 8% في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل. ووجد الباحثون أن زيادة الأسعار تساعد بعضهم على الإقلاع وتمنع آخرين من البدأ في التدخين وتساعد مَن يحاول الإقلاع في عدم العودة. مضاعفة الرسوم الجمركية وفرضت الجمارك السعودية على التبغ ومنتجاته رسوماً عالية في إطار توجُّهات إقليمية خليجية للحد من استهلاكه. وتراوحت تلك الرسوم بين 20 و150 ريالاً حسب المنتج. وحازت اللفائف الغليظة والصغيرة (سيجار) بأنواعها على النصيب الأكبر من الرسوم بمعدل 150 ريالاً لكل كيلوجرام صافي، فيما قُدرت الرسوم المفروضة على لفائف السجائر العادية المحتوية على تبغ مائة ريال لكل ألف وحدة. وفرضت الجمارك رسوماً بلغت أربعين ريالاً على كل كيلوجرام صافي من التبغ مفروماً أو مكبوساً للتدخين وللغلايين وللبيع بالتجزئة، وكذلك التبغ المتجانس أو المجدد، والتبغ المكبوس أو المرطب لصنع السعوط (نشوق) أو للمضغ. وبلغت الرسوم المفروضة على التبغ الوارد بأضلاعه (سيقان وأوراق التبغ) وكذلك المزال الأضلاع عشرين ريالاً على كل كيلوجرام، فيما قُدرت الرسوم المفروضة على تبغ الأرجيلة (معسل) والجراك بستة ريالات عن كل كيلوجرام. لكن الشركات المنتجة للتبغ، أمكنها مقاومة هذا الرفع للرسوم الجمركية على منتجاتها بتغطية 65% لمنع تأثر المنتجات بهذه الإجراءات. «بات»: الضرائب مُضرة! واعتباراً من شهر أغسطس 2012، دخلت حيز التنفيذ اللائحة الفنية الجديدة لبطاقات البيان الخاصة بمنتجات التبغ التي أصدرتها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لتلك اللائحة، فإن 50% من الواجهة الأمامية لعلبة السجائر تتضمن تحذيرات صحية باللغتين العربية والإنجليزية، 60% منها مصوّر و40% نص مكتوب. ووفقاً لشركة بريتيش أمريكان توباكو BAT فإن الزيادات المفاجئة والحادة في رسوم إنتاج التبغ، التي تصل إلى 200%، لن تؤثر في التخفيف من التدخين أو الإقلاع عنه. حيث توقعت أن تدفع ضرائب التبغ كثيراً من المدخنين إلى إيجاد بدائل أقل كلفة لماركات السجائر التي يدخنونها، وهي غالباً ما تكون سجائر غير شرعية مقلدة أو مهربة، التي تشكل 27% من سوق التبغ في العالم. الهند أكبر مورِّدي التنباك وبينما تُعد الهند المصدر الوحيد للجراك الذي تستورده المملكة، بواقع تسعة آلاف طن و508 آلاف طن، وبقيمة 32 مليوناً و232 ألف ريال، فإنها تحتل المركز الأول بلا منازع على صعيد التنباك المفروم أو المكبوس والمهيأ للبيع بالتجزئة، حيث تستورد منها المملكة 643 طناً من أصل 644 طناً وبقيمة 12 مليوناً و264 ألف ريال. كما بلغ إجمالي أبدال التبغ 1406 أطنان تورّد الهند للمملكة 1403 منها بقيمة 25 مليوناً و854 ألف ريال. مصر الأولى في المعسّل! أما على صعيد المعسل، فتحتل مصر مركز الصدارة بين الدول الموردة بواقع أربعة آلاف و973 طناً، وبقيمة 50 مليوناً و586 ألف ريال، تلتها الإمارات بواقع 604 أطنان وقيمة 13 مليوناً و355 ألف ريال، ثم الأردن بواقع 253 طناً وقيمة مليونين و238 ألف ريال. فيما تبلغ واردت المملكة من المعسل خمسة آلاف و832 طناً وقيمة 66 مليوناً و206 آلاف ريال. ووفقاً للإحصائيات ذاتها، فإن المملكة تستورد نحو 1381 طناً من التبغ الخام بسويقاته وعروقه بقيمة عشرة ملايين و270 ألف ريال، تحتل الهند الصدارة فيها بواقع 957 طناً بقيمة ستة ملايين و20 ألف ريال، تليها عمان بواقع 246 طناً وقيمة مليونين و116 ألف ريال، ومن فرنسا 134 طناً بقيمة مليون و512 ألف ريال. صدارة ألمانية للسجائر أما من حيث واردات المملكة من لفائف السجائر العادية، فقد تصدرت ألمانيا الدول الموردة للفائف التبغ إلى المملكة بواقع 20 ألفاً و637 طناً، تلتها تركيا بواقع ستة آلاف و396 طناً، وبقيمة 495 مليوناً و609 آلاف ريال. وبقيت سويسرا في المركز الثالث بواقع 5954 طناً وقيمة 538 مليوناً و398 ألف ريال، واحتلت فرنسا المركز الثامن بين الموردين بواقع 273 طناً وقيمة 24 مليوناً و768 ألف ريال، فيما احتلت التشيك المركز السادس بواقع 337 طناً وقيمة 35 مليوناً و634 ألف ريال. غير أن التنافس الأوروبي على سوق السجائر العادية في المملكة لم يمنع دخول منافسين من دول أخرى، فقد جاءت جنوب إفريقيا في المركز الرابع بواقع 1418 طناً وقيمة 99 مليوناً و141 ألف ريال، تلتها الهند بواقع 1271 طناً وقيمة 42 مليوناً و679 ألف ريال. وجاءت إندونيسيا في المركز السابع بواقع 336 طناً وقيمة 20 مليوناً و78 ألف ريال. أما المركز التاسع فنالته مصر بواقع 201 طن وقيمة ستة ملايين و44 ألف ريال، وأخيراً احتلت اليمن المركز العاشر بواقع 103 أطنان وقيمة سبعة ملايين و33 ألف ريال. الاتفاقية الإطارية وتُختتم اليوم، الأول من أكتوبر، في نيويورك اجتماعات معاهدة منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة تجارة التبغ، حيث يُنتظر أن توقع الدول الأطراف في المعاهدة على صك تصديقها لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. وكانت 192 دولة تبنَّت في شهر مايو 2003 ما عُرف باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، لتصبح هذه الدول ملزمة قانوناً بأحكام هذه الاتفاقية التي تحدد المعايير الدولية الخاصة بالتدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من طلب التبغ، والتصدي للإعلان عن التدخين والرعاية الرامية إلى زيادة استهلاكه، والتدابير الخاصة بتغليف وتعليم عبوات التبغ، والاتجار غير المشروع، والتعرض لدخان التبغ. وتسمح اتفاقيات تحرير التجارة الدولية للدول المشاركة باتخاذ خطوات للمحافظة على الصحة العامة مادامت تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء. مليار وفاة! وخلال القرن العشرين قُدرت الوفيات الناتجة عن التدخين بنحو 100 مليون وفاة في القرن العشرين، أي ما يعادل ضِعف وفيات الحرب العالمية الثانية. وإذا استمرت الاتجاهات السائدة حالياً فقد ترتفع الوفيات الناتجة عن التدخين إلى مليار وفاة في القرن الحادي والعشرين. ووفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإنه لا يتمتع بحماية القوانين الوطنية الشاملة الخاصة بالأماكن الخالية من دخان التبغ إلا 11% من الناس. ومن بين أكثر مائة مدينة اكتظاظاً بالسكان هناك 22 مدينة خالية من دخان التبغ. و40% من الأطفال يدخن أحد والديه على الأقل. وتتاح خدمات الرعاية الصحية الشاملة الوطنية التي تدعم الإقلاع عن التدخين في 19 بلداً فقط، بما يقدر بنحو 14% من سكان العالم. ولا توجد أيّ مساعدة للإقلاع عن التدخين في 28% من البلدان المنخفضة الدخل و7% من البلدان المتوسطة الدخل. ضعف التوعية الصحية وتشير الدراسات إلى أن عدداً قليلاً من الناس يفهمون المخاطر الصحية المحددة المترتبة على تعاطي التبغ. فعلى سبيل المثال كشف مسح أُجري في الصين في عام 2009 أن 38% فقط من المدخنين يعرفون أن التدخين يتسبب في الإصابة بمرض القلب التاجي، و27% فقط يعرفون أنه يتسبب في الإصابة بالسكتة الدماغية. ولا يطبق سوى 19 بلداً، أي ما يمثّل 15% من سكان العالم، الممارسة الفضلى المتمثّلة في وضع تحذيرات مصورة، بما في ذلك تحذيرات مكتوبة بلغة البلد المحلية وتغطي نصف واجهة وظهر علب السجائر على الأقل. ولا يطبق هذه الممارسة أيّ من البلدان المنخفضة الدخل. ويشترط 42 بلداً، أي ما يمثّل 42% من سكان العالم، وضع تحذيرات مصورة على أغلفة التبغ. أفضل تدابير المكافحة ويعتبر مختصون أن ضرائب التبغ هي أكبر الوسائل الكفيلة بالحد من تعاطيه، وخصوصاً بين الشباب والفقراء. لكن هناك 27 بلداً فقط، أي ما يمثّل 8% من سكان العالم، تتجاوز فيها نسبة الضرائب المفروضة على التبغ 75% من سعر البيع بالتجزئة. وتفوق إيرادات ضرائب التبغ، في البلدان التي تتوافر فيها المعلومات، بنحو 154 مرّة، قيمة الإنفاق على مكافحة التبغ. وتضمن برنامج المنظمة لمكافحة التبغ، ستة تدابير، صُنفت كأفضل الحلول لمكافحة التبغ، وتشمل رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية، حماية الناس من دخان التبغ، عرض المساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ، التحذير من أخطار التبغ، إنفاذ الحظر على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وزيادة الضرائب على التبغ. حقائق عن تجارة التبغ في المملكة: * تحتل المملكة المرتبة 23 عالمياً في استهلاك التبغ. * يُقدّر إجمالي عدد المدخنين الحاليين ب 6 ملايين مدخن. * بلغ عدد المدخنات في المملكة 1.1 مليون مدخنة. * تتوقع دراسة ارتفاع عدد المدخنين إلى 10 ملايين عام 2020. * رفعت الجمارك الرسوم على واردات التبغ بنسبة 100%. * تستورد المملكة 9700 طن جراك وتنباك من الهند. * تتصدر مصر مورِّدي المعسل إلى المملكة بواقع 4.9 ألف طن. * تحتل ألمانيا المرتبة الأولى بين مورِّدي السجائر إلى المملكة بواقع 20.6 ألف طن.
