التدخين يكلف الاقتصاد المحلي 16.4 مليار ريال سنويًا و9 ملايين مدخن في المملكة

21 ألف حالة وفاة سنويًا.. والمدخنون يكلفون وزارة الصحة 9 مليارات ريال سنويًا

أكد خبير اقتصادي أن تقليص نسب التدخين في السعودية يجب أن يكون في تقليص الطلب على السجاير بدلا من التركيز على جانب العرض الذي يشجع على السوق السوداء والتهريب، وذلك من خلال مزيج من السياسات الضريبية ووضع الأنظمة الصارمة وتطبيقها.
وذكر أن المؤشرات والأرقام التقديرية تتوقع أن يصل عدد المدخنين إلى 9 ملايين مدخن في 2010م.
و أردف انه لو افترضنا إن كل مدخن ينفق بالمتوسط 5 ريالات على العلبة الواحدة فإن قيمة الاستهلاك اليومي لجميع المدخنين سوف يبلغ 45 مليون ريال يومياً و 16.4 مليار ريال سنوياً.
كما طالب بنفس الصدد بمنع إدخال علب السجاير في الأماكن العامة وأماكن العمل بجميع أنواعها وليس فقط منع التدخين وفرض الغرامات بحق المخالفين، وكذلك منع بيع جميع أنواع التبغ بدون ترخيص من الجهات المعنية حتى يتم بيعها في محلات محددة. أضافه إلى تجريم بيع السجاير لمن يقل عمره عن 18 عاما.
وإعداد مواصفات جديدة للسجاير من قبل هيئة الموصفات والمقاييس العامة، بحيث يتم تقليص عدد السجاير في العلبة الواحدة من 20 إلى 10 سيجارة وان يكون 50% من طول السيجارة عبارة عن فلتر (الكعب) دون أن يطرأ أي تغيير على طولها الحالي حتى يتم تقليص كميه التدخين 25% وكذلك منع وضع اسم الماركة على العلبة.
وفرض ضريبة استيراد 100% أو أكثر وفرض 100% ضريبة مبيعات على المشتري.
وقال ل"الرياض" الدكتور فهد بن جمعه إن النظرية الاقتصادية الحديثة تفترض أن المستهلكين هم أفضل من يحكمون على أنفسهم وكيف ينفقون دخلهم على السلع المتعددة مثل الأرز والملابس، تحت فرضيات إن قراراتهم رشيدة ولديهم معرفة باختياراتهم، وذلك بمقارنه منافع شراء تلك السلع مع تكاليفها الذين يتحملون تكاليف اختياراتهم من خلال ممارستهم لسلطاتهم ومعرفتهم للمخاطر، مما يجعل تخصيص موارد المجتمع عند أقصى كفاءة ممكنة.
يجب فرض غرامات وتجريم بيع السجاير لمن يقل عمره عن 18 عاما
وتابع لكن للأسف إن المدخنين يقارنون بين منافع التدخين التي يرونها مثل إدخال السرور والارتياح إلى أنفسهم، وتعزيز الصورة الذاتية، والسيطرة على الإرهاق مع التكاليف الشخصية من إنفاق نقدي على السجاير، والضرر الصحي، واحتمالية الإدمان على النيكوتين.
وبين أن هذا التفكير الواضح يجعل كفة المنافع ترجح بكفة التكاليف، حيث إن اختيار شراء التبغ يختلف عن خيار شراء السلع الاستهلاكية الأخرى لان معظم المدخنين لا يدركون جدية احتمالية المرض والوفاة المبكرة التي تمثل التكلفة الشخصية الرئيسية.
كما إن الأطفال والمراهقين ليس لديهم القدرة على تقييم المعلومات الصحية ومدى خطورة التدخين على صحتهم ما يجعل التكلفة المستقبلية هي احتمالية الإدمان.
وكذلك فإن المدخنين يحملون أشخاصا آخرين غير مدخنين تكاليف مباشرة وغير مباشرة هم في غنى عنها، وهذا يعني أن المدخنين لم يتعودوا بأن يتحملون التكاليف كاملة بأنفسهم بل إن الأشخاص غير المدخنين يتحملون جزءا من تلك التكاليف، مما سوف يشجعهم على زيادة التدخين أكثر من لو تحملوا جميع التكاليف بأنفسهم.
وأضاف انه هكذا يعتقد المدخنون أن تكلفة التدخين هي ما يدفعونه مقابل شراء علبة السجاير، بينما هذا لا يمثل إلا جزءا بسيطا من التكلفة النقدية الإجمالية للتدخين .
وقال إن هناك العديد من التكاليف الخفية المرتبطة بالتدخين لا يأخذها الشخص في اعتباراته وتتسبب في ارتفاع المدفوعات المرتبطة بمخاطر التدخين (التأمين الصحي، الرعاية الصحية، الأدوية، التأمين على السيارة، احتمالية احتراق المنزل) والبعض الآخر مرتبط بانخفاض قيمة الأصول (قيمة البيت، قيمة الأثاث، قيمة السيارة) بسبب التدخين، مما قد تزيد عن التكلفة الأصلية بعدة مرات.
ولفت إلى أنه علينا أن نتذكر بعض الحقائق عن أضرار التدخين التي منها أن كل سيجارة واحدة تحتوي على 11 عنصرا كيمائيا تتسبب في مرض السرطان، وان كل 8 ثواني في العالم يموت شخص واحد بسبب التدخين، وان من بين كل 5 من المراهقين بين عمر 13 و 15 سنة واحد مدخن، وكذلك فإن التدخين يعتبر سببا رئيسيا في أمراض القلب، والرئة، ووفاة الولادة المبكرة، ويحتوي على أنواع متعددة من السرطانات، إضافه إلى أن أكثر من 4000 من أنواع السموم وجدت في أنواع مختلفة من التبغ، وكذلك فإن السيجارة تحتوي على مواد مثل البنزين، كاربون مونوكسايد، بولونيم 210 وغيرها.
وأشار ابن جمعة إلى إن عدد المدخنين في السعودية سوف يتجاوز 9 ملايين مدخن في عام 2010م مقارنة ب6 ملايين حسب إحصائيات برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة، 2007م.
وأكمل أن تقرير برنامج مكافحة التبغ في 2009م أوضح أن نسبة المدخنين في المملكة على أساس عدد من الدراسات يقارب 35-45٪ بين الذكور البالغين و24٪ في مدارس الطلاب التحضيرية ولكنه لم يذكر نسبة الإناث المدخنات حتى يساعدنا في تقييم 2010م، ذاكرا أن بعض الإحصاءات أشارت إلى أن 6 ملايين في السعودية مدخنين ، بما في ذلك 600 ألف من النساء و 772 ألف من المراهقين في 2007م.
وأبان إننا مع هذه الأرقام فإننا سنحاول استعمال هذه النسبة مع بعض التعديلات حتى نصل إلى أفضل التوقعات، فان عدد الذكور 13.3 مليون والإناث 10.68 ملايين مما يجعل إجمالي السكان في السعودية طبقا لمصلحة الإحصاءات العامة 23.98 مليون نسمة في 2007م، ونتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للسكان 25.5 مليون نسمة بناء على معدل النمو السكاني البالغ 2.30%، وهذا يعطينا عدد المدخنين المتوقع أن يصل عددهم إلى 9 ملايين مدخن في 2010م.
وأردف انه لو افترضنا إن كل مدخن ينفق بالمتوسط 5 ريالات على العلبة الواحدة فإن قيمة الاستهلاك اليومي لجميع المدخنين سوف يبلغ 45 مليون ريال يومياً و 16.4 مليار ريال سنوياً، مع الاشارة إلى إن هذا التقييم ما زال متواضعا، حيث إن بعض الأفراد يدخنون أكثر من علبة في اليوم وآخرون يشترون أنواع السجاير الفاخرة ذات الأسعار العالية، بينما البعض يستعملون الشيشة مما يجعل قيمة الاستهلاك أعلى بكثير من تقييمنا.
واستشهد ابن جمعة بتقرير وزارة الصحة والذي أشار إلى إن استعمال التبغ يكلف الاقتصاد السعودي 5 مليارات ريال سنويا، بينما بلغت تكاليف ضياع الإنتاجية 83 مليار ريال و594 ألف حالة وفاة ولادة مبكرة ما بين عام 1961 و 2004م، حيث إن حالات الوفاة تلك كانت ناتجة عن سرطان الحنجرة والرئة وأورام الكلى والقلب والأوعية الدموية من الأمراض المتسبب فيها التدخين .
واسترسل بأنه إذا ما أضفنا ضياع الإنتاجية بسبب ما يتم تهريبه من التبغ عبر الحدود فان التكلفة قد ترتفع إلى 104 مليارات ريال و743 ألف حالة وفاة مبكرة.
أما خلال الفترة بين 2005 و 2010م فان التكلفة الاقتصادية قد تبلغ 25 مليار ريال و 3 مليارات إضافة إلى ما يتم تهريبه، أي إن الاقتصاد السعودي يخسر 31 مليار ريال و177 ألف حالة وفاة ولادة مبكرة، مع ملاحظه الفرق أن الفترة الأولى على مدى 44 عاما، بينما الفترة الأخيرة على مدى 5 سنوات.
واعتبر الخبير الاقتصادي فهد بن جمعة إن هذا التقييم في رأيه اقل بكثير من الواقع وناتج عن عدم وجود معلومات دقيقة يتم تحديثها سنويا وإنما هي تقديرات يعتريها هامش كبير من الأخطاء الإحصائية، فقد أوضح تقرير منظمة الصحة العالمية في 2009م أن عدد ضحايا التدخين في السعودية يبلغ نحو 21 ألف متوفى في العام، من أصل 30 ألفاً في دول الخليج الست.
وقال انه إذا ما أخذنا بتقييم البنك الدولي بان البلدان ذات الدخل المرتفع تنفق على علاج المرضى من التدخين ما بين 6-12% من إجمالي تكلفه الرعاية الصحية، فأننا نتوقع على أساس النسبة الأقل أن يكلف وزارة الصحة من ميزانيتها في 2010م ما يقارب 3.7 مليار ريال سنويا، أما على أساس النسبة الأكبر فإن تكلفتها سوف تتجاوز 9 مليارات ريال سنويا.
وأوضح أن الفرد المدخن يستهلك في المتوسط علبة سجاير في اليوم ( 20 سيجارة) بمتوسط سعر 5 ريالات، فان إجمالي ما يستهلكه في الشهر هو 150 ريالا أي ما يعادل 1800 ريال سنوياً، وإذا ما كان الراتب الشهري للمدخن 2000 ريال فإن نسبة تكلفة استهلاك السجاير تساوي 7.5% شهريا أو سنويا من إجمالي دخل الفرد المدخن ، وهذا يكفي لسداد فاتورة الكهرباء أو التلفون أو توفير كيس من الأرز يزن 45 كغ لعائلته شهريا، مما يعني إن التكلفة المباشرة للتدخين تقلص الدخل وترفع من مستويات الفقر للعائلات ذات الدخل المحدود.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة نجحت في تخفيض نسب التدخين سنويا بسبب الضرائب والأنظمة المتشددة التي تمنع التدخين في الأماكن العامة والخاصة، إلا أن نسب التدخين ترتفع في الدول النامية وكذلك نسب الإنتاج حيث تحتل الصين المركز الأول والهند المركز الثاني في إنتاج التبغ الموجه إلى الدول النامية نفسها، كما يوضحه الجدول المرفق.وقال إنه من المتوقع أن يبلغ نصيب الدول المتقدمة 29% من إجمالي الاستهلاك العالمي بحلول عام 2010 مقارنة مع 34% في عام 1998، ومن المتوقع أيضا أن ينخفض الطلب إلى 2.05 مليون طن في 2010 من 2.23 مليون طن في 1998م، أي بنقص قدره 10%، نتيجة لفرض الضرائب وسن القوانين التي تمنع التدخين في الأماكن العامة والخاصة وكذلك تباطؤ نمو السكان والدخل، بينما الدول النامية سوف يكون نصيبها 71% في عام 2010م، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاكها إلى 5.09 طن في العام الحالي من 4.2 ملايين طن في الفترة ما بين 1997-1999م، نتيجة ضعف أنظمة التدخين وتطبيقاتها وكذلك ارتفاع معدل النمو السكاني.
الدول المتقدمة قلصت الاستهلاك 10% نتيجة فرض الضرائب وسن القوانين
وخلص بن جمعة إلى أن تقليص نسب التدخين في السعودية يمكن في تقليص الطلب على السجاير بدلا من التركيز على جانب العرض الذي يشجع على السوق السوداء والتهريب، وذلك من خلال مزيج من السياسات الضريبية ووضع الأنظمة الصارمة وتطبيقها.
مطالب بمنع إدخال علب السجاير في الأماكن العامة وأماكن العمل
وطالب بمنع إدخال علب السجاير في الأماكن العامة وأماكن العمل بجميع أنواعها وليس فقط منع التدخين وفرض الغرامات بحق المخالفين، ومنع بيع جميع أنواع التبغ بدون ترخيص من الجهات المعنية حتى يتم بيعها في محلات محددة، إضافة إلى تجريم بيع السجاير لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإعداد مواصفات جديدة لسجاير من قبل هيئة الموصفات والمقاييس العامة، حيث يتم تقليص عدد السجاير في العلبة الواحدة من 20 إلى 10 سجائر، وان يكون 50% من طول السيجارة عبارة عن فلتر (الكعب) دون أن يطرأ أي تغيير على طولها الحالي حتى يتم تقليص كمية التدخين على الأقل ب 25% وكذلك منع وضع اسم الماركة على العلبة، وفرض ضريبة استيراد 100% أو أكثر وفرض 100% ضريبة مبيعات على المشتري.
وكذلك منع توزيع التبغ من خلال قنوات التوزيع المعروفة بل فقط بيعه مباشرة إلى المحلات المرخص لها في كل مدينة على أن يقوم الوكيل أو المستورد بإعداد قوائم بأسماء تلك المحلات والكميات إلى تم بيعها لهم مرفقة بالفواتير الأصلية بقصد تحصيل الضريبة وتخفيض الطلب.
و الاحقية بمنع توظيف المدخنين في جميع الأجهزة الحكومية مع تطبيق اختبار النكوتين كل فترة معينة. وكذلك فإنه يحق للشركات عدم توظيف المدخنين .
مختتما بأنه يحق لغير المدخنين مقاضاة المدخن الذي يجلس بجواره في العمل أو غيره لما قد يتعرض له من الضرار واعتداء على حريته لان الهواء ملك الجميع ولا يجوز تلويثه لصالح المدخن.