غرفة الرياض تستعرض تقريرها للعام الماضي وتواصل سعيها لتطوير آلية خدماتها

عقدت جمعيتها العمومية

أكد الأستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمام اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء الغرفة الذي نظمته الغرفة الأربعاء الماضي، أن العام 2006م شهد زيادة عدد منتسبي الغرفة إلى 49846 منتسباً، وأن الغرفة واصلت توجهها نحو تطوير خدماتها الإجرائية حيث تم تطبيق نظام التصديق والدفع الإلكتروني لمنسوبي الغرفة في إطار جهودها لتيسير أعمالها وميكنتها ودعم توجهها نحو فكرة الغرفة الإلكترونية، الذي تتم من خلاله إجراءات التصديق عن بُعد وفق نظام بيئي ومعلوماتي آمن ومتكامل.
ومن أجل التخفيف عن المنتسبين وأيضاً الإسهام في التنمية الاقتصادية لمدن ومحافظات منطقة الرياض، أكد العذل أنه تم افتتاح فروع ومكاتب جديدة في كل من السليل ونفي وعفيف ورماح بالإضافة إلى تدعيم الفروع القائمة ليصبح عددها أكثر من 12 فرعاً ومكتباً، وقد قامت هذه الفروع باستقطاب المزيد من المنتسبين الجدد, إضافة لقيامها بتقديم الخدمات المطلوبة لهم بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمركز الرئيس، كما شاركت في الأنشطة المقامة في محافظات منطقة الرياض الواقعة في دوائرها الجغرافية وتوثيق الصلات مع مختلف الجهات القائمة بها.
وقال العذل لدى مخاطبته اجتماع الجمعية العمومية، مقدماً خلالها ملخصاً لما ورد في التقرير السنوي عن عام 1426-1427ه (2006م), إن الغرفة قد واصلت دورها في تقديم خدماتها المتميزة للمنتسبين وذلك من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات ذات العلاقة بتخصصاتهم، كما سعت إلى التواصل مع المسؤولين الحكوميين لبحث الموضوعات التي تهم قطاع الأعمال والسعي معهم لإزالة أية معوقات تواجهها القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن الغرفة نجحت في تعزيز إيراداتها المالية لتصل إلى أكثر من 95 مليون ريال عام 2006م، كما بلغت المصروفات حوالي 88 مليون ريال، وأكد اهتمامها بالمشروعات التي تسعى إلى إنجازها مستقبلاً، ومنها متابعة المراحل التنفيذية لمشروع مركز الرياض الدولي للمعارض والإعداد لتنظيم منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة.
ونوه العذل بالاهتمام الكبير الذي أولته الغرفة بسيدات الأعمال وذلك من خلال الأعمال المثمرة التي يتولاها الفرع النسائي التي أسهمت في تعزيز وجود سيدات الأعمال على الصعيد الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية أمامهن ومشاركة سيدات الأعمال في العديد من الفعاليات الاقتصادية داخل الرياض وخارجها، مشيراً إلى أن الفرع قام بإنجاز عدد من المهام وتنظيم العديد من الفعاليات تشمل اللقاءات المتخصصة لسيدات الأعمال والمشاركة في الأنشطة التي نظمتها القطاعات الأخرى بالغرفة والجهات المحلية ذات الصلة.
وقال إن الغرفة واصلت تقديم خدماتها المتخصصة من بنك المعلومات الاقتصادية ومركز المعلومات والاستشارات القانونية والدراسات والبحوث وتسوية المنازعات التجارية والخدمات الاستشارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والائتمان وبيانات المعدات، واهتمت بتفعيل النشاط التدريبي سواء في البرامج الطويلة الأجل ممثلة في الدبلومات المهنية المتخصصة أو البرامج التطويرية للعاملين بالقطاع الخاص أو البرامج التأهيلية للراغبين في دخول سوق العمل، كما ساهمت في خدمة الأهداف الوطنية والاجتماعية ومنها توظيف الشباب السعودي من الباحثين عن فرص عمل، والمشاركة في برامج التأهيل المهني بمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وبرامج رعاية المستهلك، والأعمال التطوعية للجان العمل الخيري التي تتبناها أو تساهم الغرفة في فعاليتها مثل لجنة أصدقاء المرضى وأصدقاء الهلال الأحمر واللجنة الوطنية لرعاية السجناء وغيرها.
ونوّه إلى أن الغرفة اهتمت بالتوعية الإعلامية تجاه القضايا الاقتصادية من خلال مجلتها تجارة الرياض ووسائل الإعلام المحلية والعربية، وأيضاً مواصلة خدماتها التسويقية للمنتجات المحلية من خلال مركز المنتجات الوطنية، وتنظيمها الناجح لفعاليات مهرجان الرياض السياحي للتسوق والترفيه في دورته الثانية.
وذكر العذل أن الغرفة عملت على مواصلة تحسين أساليب العمل وفقاً لأحدث التقنيات حيث تم من خلال إدارة تقنية المعلومات تطوير خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الائتمانية وخدمة البث التفاعلي للمناسبات وتطوير موقع الغرفة على الإنترنت, وكذلك إنشاء بنك المعلومات الاقتصادية للعديد من قواعد البيانات الاقتصادية الجديدة في القطاعات المختلفة.