معادلة تحتاج إلى حل!!

تشكِّل المدارس الأهلية للبنين والبنات رافداً ومهداً خصباً للعملية التربوية والتعليمية وهي التي يُناط بها كما يُناط بغيرها من المدارس الحكومية التي تتسع انتشاراً في مختلف المناطق والمدن والهجر، ويمثِّل القطب الأوحد في المدارس الأهلية للبنات وهن المدرسات محور الارتكاز في توزيع وتنقل العمل المدرسي، ومما لا شك فيه أن أعباء ومسؤوليات التدريس والتعليم والتربية بشكل عام تعد ثقيلة الوطء وأقوم بالقول كونها رسالة سامية لا تتحمل الخطأ المتكرر أو التهاون أو التقصير بأي شكل، ويقع على كاهل هؤلاء المدرسات في المدارس الأهلية مما يُنقل ويُحكى في المجتمع النسوي الزاخر بالشكاوى والملمات أعباء ليست بالهينة في المدارس الأهلية وهناك نسبة من الانسحاب من التدريس من قبل المدرسات تدعو إلى التريث والمناقشة ومعرفة السبب والمتسبب، فيوكل في بعض المدارس الأهلية للمدرسات مسؤولية تأمين بعض المستلزمات والوسائل التعليمية وكل هذا يقتص من مرتبها، الذي بحجمه يقارب مكافأة الطالبة في الكلية ومع صغر حجمه هناك الحصص من التدريس التي تغطي كافة وقت الدوام دون راحة أو هوادة في المحاسبة والتدقيق.. فضلاً عن أنه قد يوكل في بعض المدارس لمدرسة اللغة العربية تدريس الحاسب الآلي مثلاً.. أو معلمة الكيمياء لتدريس الإسلاميات.. القصد من هذا أن مرتبات العاملات في المدرسة لا توازي العبء العملي والفعلي الذي يقمن به هؤلاء الأخوات من جهد مقارنة بغيرهن من المدرسات في التعليم الحكومي وهذا يفسر بشكل أو بآخر الانسحاب المبكر من التدريس في المدارس الأهلية للبنات الذي يأتي بعد فترة قصيرة من العمل الأمر الذي يترتب عليه توقف أو تعثر تدريس مادة ما ثم نهاية الفصل يأتي اليوم الذي يُحشى في عقول الطالبات كامل المنهج هروباً من إدراك الوقت، وهذا يعني بطبيعة الحال فقدان الهدف من التدريس فضلاً عن أن التواصل الإنساني والتثقيفي بين المدرسة والطالبات يتأثر من حيث تغيُّر أسلوب التدريس مع كل حالة انسحاب من قبل المدرسات. ولا ريب أن الجميع يوافق على توازي العبء بين مدرسات المدارس الأهلية والحكومية وأن فرصة تغيير وزيادة مرتبات المدرسات في المدارس الأهلية ليست معدومة بل إنها منطقية فهذه المدارس الأهلية تحظى بدخل كبير مقارنة بعدد المدرسات والضغط عليهن الذي يعفي المدارس من زيادة عدد الكادر التعليمي مما يعني أن المدرسة أو المعلمة تقوم بعمل غيرها ممن هن لسن في القائمة وهذا يؤيد مبرر زيادة سلم الرواتب والمساواة في العبء والجزاء فضلاً ًعن أن نسبة المتعاقدات إلى نسبة السعوديات لا ترقى إلى المستويات المطلوبة من واجب وجهد المؤسسات الأهلية في تحقيق معادلة السعودة فضلاً عن أن هذا يوحي بأن المدرسات اللاتي يطلبن العدل في رفع رواتبهن يمثلن عبئاً اقتصادياً على مالك المدرسة.. إنه الجشع والطمع والاستغلال من قبلهم فمتى تحل هذه المعادلة وتُعطى المدرسة في المدارس الأهلية حقها كما تُعطى المدرسة في المدارس الحكومية فهي تدرِّس طالبات والمدرسات الأخريات يدرسن طالبات ويتحملن عبئاً نفسياً وإرهاقاً متواصلاً طوال اليوم فلماذا كل هذا الإجحاف وهي تعرِّض نفسها لأخطار الطرق والزحام كل صباح بغية الحصول على ما يوازي الجهد الذي تقوم به كما هو الحال في المدرسات الحكوميات فأين سر الاختلاف والتمييز في سلم الرواتب المخجلة في حق قطاع كقطاع التربية والتعليم والمضحك المبكي أن إحدى المدارس طلبت في إعلان في إحدى الصحف عن حاجتها لمدرسة لجميع المواد.. أليس هذا استغلالاً واستهتاراً مجحفاً غير مبرر؟.. ودمتم سالمين.