47 مليون سهم تداولات شهر مايو بزيادة 13% قيمتها 5,2 مليارات ريال

مؤشرات سوق الأسهم المحلية للأسبوع المنتهي يوم 1 - 6 - 2000 م. أداء قوي لقطاعات الأسمنت والبنوك والكهرباء غيرت خارطة الأوزان النسبية لتداولات السوق

أنهت سوق الاسهم المحلية تداولاتها لشهر مايو 2000 على ارتفاعات كبيرة في حجم الاسهم المتداولة والقيمة السوقية للتداول وتأثر السوق خلال تعاملات الشهر بمؤثرات متباينة جعلت المؤشر يسجل تذبذبا واضحا خلال تعاملات الشهر ولكن تبقى المحصلة ان مؤشرات السوق خلال شهر مايو قد سجلت اداء افضل منه لشهر ابريل السابق, ومع ذلك فكان لتراخي السوق في تداولات اليومين الاخيرين من الشهر تأثيره على مؤشر الاسعار الذي اغلق بنهاية تداولات 31 مايو عند 2015,18 نقطة منخفضا بحوالي 6,56 نقطة.
وبالنظر إلى مؤشرات السوق الاخرى فإن عدد الاسهم المتداولة لشهر مايو بلغت حوالي 47,1 مليون سهم بزيادة بلغت حوالي 5,3 ملايين سهم وبنسبة 12,8% والزيادة في عدد الاسهم كانت بسبب الزيادة الكبيرة في الاسهم المتداولة لجميع قطاعات السوق وخصوصا الاسمنت الذي سجل زيادة بأكثر من 176% ولم يتراجع سوى قطاعي الصناعة والزراعة وتغيرت الاوزان النسبية للاسهم المتداولة فكانت الصناعة الاكبر ب26% مقابل 39% للشهر السابق والخدمات 22% مقابل 18% والاسمنت 18% مقابل 7% للشهر السابق وكان الوزن النسبي للاسهم المتداولة للبنوك 14% مقابل 15% للشهر السابق.
كما بلغت القيمة السوقية للاسهم المتداولة خلال شهر مايو 2000 أكثر من 5,18 مليارات ريال مقابل حوالي 4,85 مليارات ريال لشهر ابريل بزيادة بلغت حوالي 330 مليون ريال وبنسبة 6,7% وتغيرت الاوزان النسبية للقيم السوقية للاسهم المتداولة فبلغت لقطاع البنوك 41% مقابل 33% وتراجعت في قطاع الصناعة من 46% الى 25% وزادت بشكل قوي لقطاع الاسمنت فبلغ الوزن النسبي للقيم السوقية لتداولات اسهم قطاع الاسمنت 18% مقابل 8% في الشهر السابق.
وبدأت احداث شهر مايو باستمرار التداول القوي على اسهم الاسمنت والتي سجلت تداولات كبيرة خلال الشهر وبزيادة كبيرة تجاوزت 176% مقارنة بتداولات شهر ابريل وكانت اسمنت الجنوبية هي محل قرارات المتداولين وسجلت خلال الشهر ارتفاعا كبيرا وصل إلى 190 ريالا من 171,5 ريالا وقبلها من 155 ريالا ودخل مع بداية النصف الثاني من شهر مايو قطاع البنوك بقوة ليستحوذ على قرارات المتداولين وكانت شركة الراجحي هي المحرك لقطاع البنوك كما استمر قطاع الاسمنت بصعوده القوي وشهد منتصف الشهر ايضا ارتفاع اسهم الكهرباء والتي كسرت حاجز ال80 ريالا صعودا وكانت مقدمة لتأثرها القوي بقرار صرف ارباح اسهم الكهرباء لسنتين.
وشهدت الاسبوع الاخير تراخياً في اداء السوق بسبب التراجعات التي سجلتها الاسواق العالمية وهي دوما ما تلقي بأثرها السلبي على معنويات المتداولين وتوجد حالة من التشاؤم في اوساط المتداولين وكانت الايام الاخيرة من الشهر قد شهدت تراجع اداء السوق بشكل ملفت وهدأت معظم القرارات التي كانت تثور بتداولات السوق وتراجعت التداولات على الاسمنت إلى معدلاتها الطبيعية.
وبشكل عام فإن السوق سجلت خلال الشهر تداولا اكبر في قطاعات البنوك والاسمنت والخدمات والكهرباء في حين تراجع أداؤها في قطاعي الصناعة والزراعة والسبب في ذلك ان نشاط الاسمنت اثر في سحب قرارات المتداوليين وهو ما اثر في الوزن النسبي لكمية التداول في قطاع الصناعة واما الزراعة فالانخفاض طبيعي كونها كانت خلال شهر ابريل تتعرض لمحاولات فردية على سهم الجوف اثر بشكل مباشر على زيادة الوزن النسبي لتداولات قطاع الزراعة ومع توقف هذه المحاولات عاد قطاع الزراعة إلى وضعه الطبيعي.
قطاع البنوك
شهد قطاع البنوك خلال شهر مايو تحسنا في ادائه فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة خلال الشهر حوالي 6,8 مليون سهم مقابل حوالي 6,1 مليون سهم للشهر السابق وبزيادة 12% في كمية الاسهم المتداولة وبلغ الوزن النسبي لحجم تداولات اسهم البنوك 14% مقابل 15% عن الشهر السابق.
وسجلت القيمة السوقية لاسهم قطاع البنوك ارتفاعات بنسبة 34,4% مقارنة بقيمتها لشهر ابريل فقد بلغت قيمة اسهم البنوك خلال شهر مايو 2,13 مليار ريال مقابل حوالي 1,58 مليار ريال وبلغ الوزن النسبي لها 41% مقابل 33% لشهر ابريل.
قطاع الصناعة
تراجع اداء قطاع الصناعة خلال شهر مايو وقد يكون لانتعاش قطاع الاسمنت تأثيره المباشر في سحب قرارات المتداولين من قطاع الصناعة وبلغت كمية الاسهم المتداولة لقطاع الصناعة حوالي 12,4 مليون سهم مقابل حوالي 16,2 مليون سهم للشهر السابق وبانخفاض بحوالي 3,8 ملايين سهم وبنسبة 23,5% ،بلغت القيمة السوقية لقطاع الصناعة حوالي 1,31 مليار ريال مقابل حوالي 2,25 مليار ريال خلال شهر ابريل وبتراجع نسبته 41,8% كما تراجع الوزن النسبي لقطاع الصناعة من 46% إلى 25%.
قطاع الإسمنت
شهد قطاع الاسمنت خلال شهر مايو ارتفاعا قويا وكانت التداولات عليه قد اثرت في هيكله قرارات المتداولين واثر على حصص قطاعات السوق من التداولات وكانت الجنوبية محلاً لمعظم التداولات.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة لقطاع الاسمنت 8,5 مليون سهم مقابل حوالي 3,1 مليون سهم للشهر السابق وبزيادة كبيرة جدا بلغت 176,4% وشكلت تداولات الاسمنت 18% من تداولات السوق مقابل 7% للشهر السابق.
وبلغت القيمة السوقية لاسهم قطاع الاسمنت حوالي 907,7 مليون ريال مقابل حوالي 383 مليون ريال وبزيادة بلغت حوالي 137% عن شهر ابريل وارتفع الوزن النسبي لقطاع الاسمنت من حيث القيمة من 8% إلى 18% خلال الشهر.
قطاع الخدمات
بلغت كمية الاسهم لقطاع الخدمات حوالي 10,6 مليون سهم مقابل حوالي 7,4 مليون سهم للشهر السابق بزيادة بنسبة 43,5% وبلغت القيمة السوقية لقطاع الخدمات 312,3 مليون ريال مقابل حوالي 220,5 مليون ريال لشهر ابريل بوزن نسبي 6%.
قطاع الكهرباء
كسرت بعض اسهم الكهرباء حاجز ال80 ريالا صعودا خلال تداولات الشهر وسجل قطاع الكهرباء تحسنا في ادائه خلال شهر مايو بسبب قرارات صرف ارباح الشركات لسنتين ماضيتين وبلغت كمية الاسهم المتداولة لقطاع الكهرباء حوالي 5,3 ملايين سهم مقابل حوالي 3,6 ملايين سهم لشهر ابريل وبزيادة تبلغ 47%, وبلغت القيمة السوقية لاسهم قطاع الكهرباء حوالي 418 مليون ريال مقابل حوالي 277,6 مليون ريال في شهر ابريل السابق وبزيادة بلغت حوالي 50,6% وبلغ الوزن النسبي لقطاع الكهرباء حوالي 8% مقابل 6%.
قطاع الزراعة
عاد قطاع الزراعة إلى وضعه الطبيعي بعد توقف المحاولات الفردية التي اثرت عليه خلال شهر ابريل السابق, وبلغت قيمة الاسهم المتداولةلقطاع الزراعة حوالي 3,6 ملايين سهم مقابل حوالي 5,5 ملايين سهم لشهر ابريل وبانخفاض نسبته 34,8% وبلغت القيمة السوقية للاسهم المتداولة لقطاع الزراعة حوالي 99,7 مليون ريال مقابل حوالي 135,2 مليون ريال لشهر ابريل بانخفاض نسبته 26,3%.