أين الأمانة فيما تنقل؟!!..

تعقيبا على مقال (آل الشيخ)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد:
فإنني أتمنى أن أجد لديكم متسعا لمناقشة بعض ما ورد في مقال الكاتب: (محمد آل الشيخ)، الذي عنون له ب(ابن سعدي وقطب والبنوك التجارية)، في العدد رقم (12141)، جريا على عادتكم الحسنة، في إفساح المجال لمناقشة الآراء في صفحات جريدتكم.. سلمكم الله..
يقول الكاتب:
(يقول محمد قطب..: كيف نزعم لأنفسنا (كذا!) أننا آمنا بأنه لا إله إلا الله - أي لا معبود بحق إلا الله - ولا حاكم إلا الله، إذا كنا نقول بلسان الحال أو بلسان المقال: إنك يا رب قد قلت: إن الربا حرام، أما نحن فنقول: إنه مدار الحياة الاقتصادية المعاصرة، ولا يقوم إلا به، ولذلك فنحن نقره ونتداوله ونجعله هو الأصل في تداول المال!. نقلا عن كتابه (حول تطبيق الشريعة) ص20 و21) أ.ه.
وأنا هنا أسأل الكاتب سؤالا واحدا: هل يُعقل أن يُكَفّر الإنسان نفسه؟!..
لا أظن عاقلا يقول بذلك!!..
لقد قال (قطب) فيما نقلته عنه: (كيف نزعم لأنفسنا..)..
وهذا يعني أن مراده - حتما - ما يعبر عنه العلماء بقولهم: (كمال الإيمان)، فالشخص المؤمن يكون مؤمنا ناقص الإيمان حال مواقعته للمعصية، وذلك معلوم عند كل أحد، حيث إن الإيمان يزيد وينقص - كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة -، والمذنب إيمانه باق ما لم يستحل ذنبه، وإن ارتكب الكبائر من الذنوب..
وعلى هذا فإن ما بناه الكاتب هنا، وسعى من أجل إثباته، وهو أن (قطب) أحد التكفيريين!، مهدوم منذ البداية.. ولله الحمد..
ومع ذلك فإن هذا المقال قد أوضح لنا أن الكاتب لا يهتم بما ينقله في عموده!.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولأجل أن أثبت هذا الأمر، سأورد هنا بعض ما قام بنقله الكاتب، ثم أبين ما اتضح لي من أخطاء للكاتب في نقولاته..
يقول الكاتب:
(وغني عن القول: إن الكاتب هنا يعرض بهمز ولمز لإقرار المملكة البنوك التجارية، وإن لم يذكرها بالاسم) أ.ه.
أقول: إن هذا الاستنباط الذي استنبطه الكاتب هنا مردود!.
والذي يرده هو قول (قطب) ذاته في صفحة: (23) من ذات الكتاب، فهو يقول: (ويعلم الله أننا ما قصدنا بهذا البيان إصدار حكم على أحد من أعيان الناس)..
و(قطب) أعلم بنيته من غيره!، ولقد كان الواجب على الكاتب، وكما قام بالنقل السابق، أن يثبت كلام (قطب) هذا بعدما نقل، حتى يكون نقله صحيحا، وحتى لا يقوده فهمه إلى ذلك التفسير الذي تبين أنه مجانب للصواب.
يقول الكاتب بعد ذلك:
(أما الذي يحاول أن يتجاوزه محمد قطب، فهو أن جريان (الربا) في المعاملات البنكية التجارية مسألة (خلافية) وليست قطعية التحريم. وربط مثل هذه القضية (بالإيمان) كما جاء في مقولته، رغم اختلاف الفقهاء حولها، ورغم أنه يدرك ذلك تمام الإدراك، هو ربط لا يمكن أن ينتهي بنا إلا إلى فتنة (التكفير)، التي تتمحور حولها ثقافة (الإرهاب) في العصر الحاضر.. ومن المعروف - حتى للعامة - أن القضايا (الخلافية) الفقهية لا علاقة لها بالعقيدة، وبالتالي كيف يربطها محمد قطب بقضايا (الكفر والإيمان) كما جاء بالنص في مقولته المشار إليها آنفا) أ.ه.
وقد تقدم في أول التعقيب ما يرد هذا الكلام، ويبين خطأ هذه الاستنتاجات من الكاتب، فلا داعي لذكر ما قلته مرة أخرى.. لكني أتوقف يسيرا عند قوله: (ومن المعروف - حتى للعامة - أن القضايا (الخلافية) الفقهية لا علاقة لها بالعقيدة)!، إذ أن هذا قول مردود بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وسأكتفي بذكر مثال واحد منها فقط، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم قد ربط في حديثه بين (الصلاة) وهي حكم فقهي، وبين الإيمان والكفر، وهما أمران عقديان.. ولا داعي للإطالة هنا؛ لأن الواضح لا يحتاج إلى إيضاح..
يقول الكاتب بعد ذلك:
(يقول العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي - رحمه الله - (توفي 1376ه)، أحد العلماء السعوديين الأعلام البارزين، والذي تتلمذ عليه عدد من علمائنا ومشايخنا، لعل أهمهم الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - الفقيه المعروف ما نصه: (فحيث تقرر وعلم لكل أحد أن الأنواط - أي الأوراق النقدية - ليست بنفسها ذهبا ولا فضة، وأنه لا يمكن أن يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من جهة الوزن، تعين القول بأنها بمنزلة العروض، وبمنزلة الفلوس المعدنية، وأنه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة والنقص والقبض في المجلس أو عدمه، ومع ما في هذا القول من التوسعة على الخلق، والمشي على أصول الشريعة المبنية على اليسر والسهولة، ونفي الحرج، وتوسيع ما يحتاج إليه الخلق في عاداتهم ومعاملاتهم) ثم يقول الكاتب: (هذا رأيه - رحمه الله - حتى قبل أن تتحرر النقود الورقية من (الغطاء الذهبي) تحررا تاما في بداية السبعينيات الميلادية من القرن الماضي، وتصبح مجرد (سند) تدعمه (قوة) الدولة التي أصدرته لتقييم الأسعار ولا علاقة له بالذهب) أ.ه.
وأنا هنا أسأل الكاتب مرة أخرى:
لماذا لم تكمل النقل عن الشيخ - رحمه الله -؟!!..
يقول الشيخ (ابن سعدي) - رحمه الله - بعدما نقله عنه الكاتب: (نعم: الذي لا يجوز شيء واحد، وهو: أنه لا يحل أن يبيع مثلا مائة منها حاضرة بمائة وعشرين مؤجلة، كما لا يجوز ذلك في الفلوس المعدنية على أصح الأقوال. والله أعلم ) انتهى كلام الشيخ رحمه الله..
وبه يتبيّن أن لرأي الشيخ تقييدا وتحديدا، لا أدري لماذا لم يورده الكاتب ضمن ما نقل؟!!..
وقبل أن أنتقل إلى تعليق آخر على مقال الكاتب، أشير إلى أن قول الكاتب: (والذي تتلمذ عليه عدد من علمائنا ومشايخنا، لعل أهمهم الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - الفقيه المعروف) قد يوهم أن للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - قولا يوافق رأي الكاتب أيضا (!)، وهذا غير صحيح أبدا، وكتب الشيخ موجودة بين يدي كل أحد بحمد الله..
يقول الكاتب بعد ذلك:
(كما أن لفضيلة الشيخ عبدالعزيز المبارك، قاضي التمييز المعروف والمتقاعد حاليا، وهو صاحب علم وفضل وتجربة طويلة في القضاء، رأيا مماثلا ومُقعدا حول جريان الربا في الفوائد البنكية، لا يختلف كثيرا - حسب فهمي - مع رأي الشيخ ابن سعدي) أ.ه.
وأنا أقول: وما يدرينا لعلك أخطأت في فهمك أيضا، مثل ما تبين لنا فيما مضى، ولذا فنحن نطلب منك قول الشيخ كاملا ودون أي نقص!.
يقول الكاتب:
(كما أن المجتمعين في مجمع البحوث الإسلامية في جلسته المنعقدة في القاهرة بتاريخ 23 رمضان عام 1423ه الموافق 28 نوفمبر عام 2002م قد أفتوا فيها بجواز التعامل مع البنوك.
يقول محضر الجلسة: (الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أو مع غيره من البنوك، ويقومون بتقديم أموالهم ومدخراتهم إلى البنك ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرح لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها، هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا (شبهة فيها)؛ لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية بمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما، ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة) أ.ه.
وأنا هنا سأبين للكاتب، أن هذا الرأي ليس أمرا قد أجمع عليه أعضاء المجمع كما قد يظن.. وذلك أن شيخ الأزهر كان قد اكتفى بدعوة ثلاثة وعشرين عضوا فقط من أعضاء المجمع للاجتماع من أجل إصدار هذه الفتوى وافق عليها منهم عشرون عضوا فقط، في حين يشترط قانون الأزهر موافقة المجمع على الفتاوى بأغلبية أعضائه الخمسين، وهذا يعني أن هذه الفتوى لا يمكن أن تكون ممثلة لرأي المجمع الذي صدرت باسمه، وإنما هي تعبر فقط عن رأي شيخ الأزهر، وهؤلاء الذين قد ارتضوا طريقته.
ثم إنه قد كان من الواجب على الكاتب ما دام أنه قد أثار قضية البنوك التجارية، وأتى برأي مجمع البحوث بالقاهرة هنا - مع إنه لا يمثل رأي المجمع كما تبين قبل قليل - أن يتبع ذلك بإيراد ما توصلت إليه المجامع الأخرى، حتى يكون حياديا فيما يستعرضه من آراء، ولئلا يكون ممن يورد ما وافق هواه فحسب!..
فلقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاده الثانية سنة 1406ه قرارا بشأن التعامل المصرفي بالفوائد يتضمن أن (كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان محرمتان شرعا)، وكذا ناقش مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بدورته التاسعة عام 1406ه هذا الموضوع وانتهى إلى حرمة الفوائد الربوية، مبينا أن المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عُقدت في أكثر من بلد إسلامي قررت حرمة تلك الفوائد بالإجماع، وأثبتت إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا، وعليه فقد قرر المجلس أنه (يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله عنه من التعامل بالربا أخذا وعطاء، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله)، كما قرر المجمع أنه ينظر بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية.. ودعا المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها وتشويه صورتها بغير حق).
ثم إن رأي شيخ الأزهر - بارك الله فيه - يخالف رأي شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الذي كان مجمع البحوث في عهده متمسكا بالقرار الذي صدر عنه في دورته الثانية عام 1385ه - 1965م، والقاضي بأن (الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي.. وأن الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة).
وبكل ما سبق، يتبيّن أن في نقولات الكاتب خللا واضحا، ولذا فأنا أدعوه الى أن يتحرى الدقة فيما ينقله من جهة، ومن جهة أخرى أدعو القارئ إلى أن يجعل صوب عينيه: التثبت والتأكد مما يقال وينقل..
والله الهادي إلى سواء السبيل..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ماجد بن محمد العسكر - الخرج
majed149@yahoo.com