عندما تنفرد أمانة الرياض وحدها تتحقق سلبية التنسيق والعطاء

عبد الله صالح محمد الحمود(*)

لا أدري كيف لنا تحقيق نجاحات وطنية مبتغاة، والبعض من أفرع جهاتنا الحكومية تسن أنظمة وتعليمات مغايرة لمثيلاتها في المهام والنشاط، وكأن ما تقوم به من أعمال داخل بيئة عملها تعتقد أنه يخصها وحدها، سواء انعكس ذلك سلباً أو إيجاباً على المجتمع، فهل يعني هذا التوجه أن المجتمع وأفراده لا يعنيهم ما تقوم به هذه الجهة الحكومية أو تلك من أعمال يجزم الجميع أن المصلحة واحدة، بالرغم من أنه من المفترض أن ما يطبق على أي مواطن من تشريعات وتنظيمات في منطقة ما، هو ما يطبق على مواطن آخر في منطقة أخرى.
أمانة منطقة الرياض هذه الجهة الخدمية، التي يعول عليها العديد من الآمال، ويتطلع منها الجميع الى آمال كبيرة، في دعم الوطن اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، أراها تنتهج سياسات قد يقع منها الضرر لمجتمعنا الاقتصادي في بعض من خططها وتنظيماتها، ففي الآونة الأخيرة لاحظنا السجال القائم بينها وبين مستثمري أنشطة الدعاية والإعلان المتخصصين في إنشاء وتسويق اللوحات الإعلانية من نوع (يونيبول) والمقامة بالأملاك الخاصة، وما قامت به غرفة تجارة وصناعة الرياض من دور يتمثل في المحاولة عن عدول الأمانة في قرارها الرامي إلى إزالة هذه اللوحات، والأمانة في توجهها هذا أرى أنها مندفعة في تصرفها هذا، وأن تصميمها على وجوب الإزالة النهائي لمثل هذه اللوحات هو قرار يتسبب في العديد من الخسائر المالية، ويفقد المدينة جزءاً من جمالها، ويغيب إعلاميا إبراز ازدهار التنمية الاقتصادية للبلاد، فضلاً عما تحتويه بعض العبارات التي تكتب أحيانا على هذه اللوحات من نصائح وإرشادات ذات طابع وطني واجتماعي ينفع المجتمع، أعتقد أن أمانة منطقة الرياض في تصرفها هذا تخالف العديد من التوجهات سواء القرارات الحكومية العليا أو نهجها طابع الاستقلالية في نشاطها، خصوصا وأنها تظل تحت إشراف وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية، فمن القرارات العليا التي واجب عليها الالتزام بها، هو منطوق لائحة قواعد وتنظيم لوحات الدعاية والإعلان الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (177) بتاريخ 4-11-1411ه، والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م - 35)، وتاريخ 28-12-1412ه، وأن قيام الأمانة باشتراطات فنية جديدة تتعارض مع هذا المرسوم الملكي الكريم، يعد تجاوزاً لمراسيم ملكية هدف منها تحقيق مصلحة عامة، خصوصاً وأن ملاك هذه اللوحات ملتزمون بدفع الرسوم السنوية للأمانة التي تبلغ قيمة اللوحة الواحدة (22400) ريال، وعن استقلاليتها في نهج هذا الإجراء، هو أن الملاحظ عليها انفرادها عن أمانات المناطق الأخرى بهذا التحرك الأحادي الجانب غير المقبول اجتماعياً واقتصادياً، الذي يبدو أن أمانات المناطق الأخرى لم تشرع فيه بعد، أو لا نية لديهم في ذلك، ناهيك عن أن هذا الإجراء مؤداه إيقاع خسائر تصل إلى 300 مليون ريال، إضافة إلى التسبب في تسريح قرابة 450 موظفا سعودياً يعملون بالوكالات الإعلانية، فضلاً عن حدوث انخفاض في درجة مستوى الإرشاد الإعلامي الذي تحققه هذه اللوحات لصالح أفراد المجتمع أثناء سيرهم بمركباتهم، أرى أن على أمانة منطقة الرياض مراجعة هذا القرار، وألا يتأتى بطريقة متسارعة، خصوصا وأن البلاد مقبلة على منح التسهيلات وإضفاء مزيد من المرونة لجلب استثمارات محلية مجمدة وأخرى وافدة، وبالذات بعد انضمامنا كعضو رئيس داخل منظمة التجارة العالمية.