ابن عياف ل «الرياض»: القضية محسومة.. ولا نية لإلغاء قرار إزالة اللوحات الإعلانية

فيما طعنت «غرفة الرياض» في شرعية التنفيذ وقدرت خسائرها ب 300 مليون ريال

استبعد سمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين أمانة منطقة الرياض، تأجيل أو إلغاء قرار إزالة اللوحات الإعلانية من نوع (يونيبول) والمقامة بالأملاك الخاصة.
وقال ابن عياف ل «الرياض» الاقتصادي «القضية محسومة والنظام سيطبق وسوف تتم إزالة جميع اللوحات المخالفة»، مشيراً في الوقت ذاته أنه لن يتم التراجع في تنفيذ القرار أو تأجيله.
من جهتها، حذرت وللمرة الثانية الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وعلى رأسها عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة من تنفيذ قرار الإزالة، موكدة انه سيلحق خسائر كبيرة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تقدر ب 300 مليون ريال،وطلبت من أمين أمانة منطقة الرياض إيقاف تنفيذ القرار درءا للضرر الكبير المتوقع يطال عددا من المتضررين والمستثمرين.
ويأتي هذا التحرك من الغرفة للمرة الثانية حيث سبق لها رفع خطاب في 12 من شهر نوفمبر الماضي باسم الجريسي تطالب فيه الأمين بالإيعاز لجهة الاختصاص بالأمانة بإعادة النظر لإلغاء تنفيذ القرار، الذي رد بدوره على الخطاب في 19 من شهر نفسه بإصرار الأمانة على تنفيذ القرار.
وأكدت الغرفة في خطابها الثاني الذي اظهرت فيه حيزا كبيرا من الجانب القانوني (تحتفظ الرياض الاقتصادي بنسخة منه) وجاء كرد على خطاب الأمانة، أن اللوحات الخاصة بمنتسبي الغرفة تستند إقامتها ووضعها في مواقعها إلى لائحة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (177) بتاريخ 4/11/1411ه والصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412ه، ويتم دفع الرسوم السنوية للأمانة من قبل ملاك تلك اللوحات وتبلغ قيمتها 22400ريال سنوياً، و أضافت تأكدها إلى أن الاشتراطات الفنية التي صدرت تتعارض مع المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412ه الخاص بقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، فإذا كان الأمر كذلك فالنظام المكتسب للصفة القطعية لا يعدل أو يُلغى إلا بنظام آخر له نفس الصفة.
وأيدت الغرفة ما أكده المتضررون المستثمرون من ملاك الوكالات الإعلانية ومستثمرو محطات النفط وأصحاب ومستثمرو الأسواق والمراكز التجارية من استيائهم من هذا القرار غير النظامي والخسائر التي ستقع عليهم جراء هذا القرار الذي سيكبدهم خسائر تقدر ب300مليون ريال إضافة إلى تسريح 450موظفاً سعودياً يعملون بالوكالات الإعلانية.
وأشارت إن الاشتراطات الفنية الصادرة من الأمانة لم يحدد لها تاريخ لتنفيذها وان المتبع إلا تنفذ بأثر رجعي ويقتصر الأمر على اللوحات الجديدة حيث ان تطبيق الاشتراطات على اللوحات المرخصة سابقاً يترتب عليه خسائر على ملاكها خصوصاً وأن تلك اللوحات مرخصة سابقاً وخاضعة للتنظيم الصادر من مجلس الوزراء والاشتراطات الصادرة من الأمانة لم تتضمن تصحيح أو إزالة اللوحات المرخصة سابقاً أو تطبيق تلك الاشتراطات بأثر رجعي.
وأوضح الخطاب أن الأمانة لم تمهل ملاك اللوحات المرخصة سابقاً لإزالة المخالف منها والمدة المذكورة في خطاب الأمانة الموجه للغرفة، حيث أكدت أن هناك تناقضا بين ما نشر في تقرير أعدته الأمانة ونشر بإحدى الصحف المحلية الصادر في منتصف شهر يوليو الماضي المتضمن إمهال ملاك اللوحات الإعلانية مدة (5) أشهر فقط في حين تضمن خطاب الأمانة إن المهلة كانت مدتها 12 شهراً.
واعتبرت الغرفة أن تلك اللوحات تعتبر من المعالم الجمالية في المدن على مستوى العالم لما لها من قوة تأثير دعائي وإعلاني، وإبراز لازدهار التنمية الاقتصادية، والمشاركة في المناسبات الوطنية، ولعل آخرها قيام الأمانة بتركيب أوجه إعلانية على تلك اللوحات بمناسبة احتفالات أهالي الرياض.
يشار إلى أنه سبق وأن تقدم المتضررون للجهات العليا في إمارة منطقة الرياض التماسا للنظر في درء الضرر والخسائر المالية الكبيرة التي ستلحق بهم جراء تنفيذ هذا القرار والتي تقدر خسائرهم وبدون مبرر (نظامي) .
وكان قد ثار جدل بين أمانة منطقة الرياض ومستثمري محطات النفط ووكالات الدعاية والإعلان في السعودية، حول الشرعية النظامية لتطبيق قرار إزالة اللوحات الإعلانية من نوع (يوني بول والميني بول) المقامة بأملاك خاصة بمحطات البنزين والأسواق التجارية، مما تسبب في تأخر تنفيذ قرار الإزالة والذي كانت حددت الأمانة موعد تطبيقه بدءاً من يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري.