شركات الدعاية والإعلان ترفع التماساً للجهات العليا لوقف قرار يعيق استثمارات ب 300 مليون

الملاك: قرار إزالة اللوحات تم اتخاذه دون مسوّغ قانوني «الأمانة»: ضوابط جديدة للاستثمار في القطاع

يعتزم ملاك ومستثمرو محطات النفط ووكالات الدعاية والإعلان، رفع التماس إلى الجهات العليا في البلاد للمطالبة بالتدخل لوقف قرار أمانة مدينة الرياض إزالة اللوحات الإعلانية الدعائية المقامة بأملاك خاصة بمحطات البنزين والأسواق التجارية من نوع (يونيبول وميني بول)، والذي حددت الأمانة موعد الإزالة بدءاً من يوم 16 من شهر شوال المقبل.
ويأتي هذا التحرك بعد الاتفاق الذي تم في تجمع عقده الملاك ومستثمرو محطات النفط ووكالات الدعاية والإعلان الممارسون لهذا النشاط في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمناقشة هذا القرار من الناحية القانونية والآثار المترتبة على تنفيذه والخسائر المتوقعة والخطوات الواجب اتخاذها حيال القرار.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع وتمخض عنه إصدار بيان (خصت الرياض بنسخة منه) وانتقدت فيه القرار واعتبرته تعسفياً و مفاجئاً في نفس الوقت. وأعرب الملاك عن استغرابهم من قرار إزالة بالرغم من أن هذه اللوحات مرخصة من الأمانة وتتقاضى عليها رسوماً سنوية تبلغ نحو 22400 ريال، مؤكدين أن الأمانة اتخذت هذا القرار بدون مسوغ قانوني أو إشعار رسمي لملاك هذه اللوحات.
وقالت اللجنة في بيانها «إن القرار لم يراع مصالح المستثمرين والعقود المبرمة مع عملائهم والخسائر المادية التي ستلحق بهم جراء عدم التزامهم بعقودهم وما سيتكبدونه من خسائر فادحة قيمة لهذه اللوحات التي يقدر عددها بأكثر من 1000 لوحة يبلغ متوسط قيمتها 100 ألف ريال من نوع يونيبول الثابت والمتحرك، فيما يبلغ إجمالي قيمتها 100 مليون ريال، وهذا المبلغ يخص اللوحات الحديدية فقط والتي لا يمكن الاستفادة منها.إضافة للخسائر الكبيرة التي سيتكبدها مستثمرو محطات البنزين الذين ابرموا عقودا إيجاريه مع الملاك الأصليين لمدة طويلة وبأسعار مرتفعة واضعين في اعتبارهم الاستفادة من اللوحات الإعلانية المقامة بهذه المحطات وتطبيق هذا القرار سيعرضهم لخسائر تقدر ب10 ملايين ريال على مدى متوسط 7 سنوات من هذه العقود». كما حذرت في بيانها من تنفيذ القرار حيث سينتج عنه تسريح450 سعودياً من العاملين بهذا النشاط، وتأثر أصحاب الوكالات الإعلانية التي يتركز عملها على هذا النشاط، إضافة إلى الآثار السلبية على صناعة الإعلان وخروج رؤوس الأموال المحلية إلى دول مجاورة لعدم الثقة في أنظمة الاستثمار.
يشار إلى أن كانت أمانة مدينة الرياض أعلنت في وقت سابق عند نيتها في البدء في الأول من شهر سبتمبر المقبل بتطبيق تنظيم جديد يهدف إلى معالجة وضع اللوحات الدعائية والإعلانية المنتشرة على الطرق والشوارع الرئيسة والتجارية في العاصمة. حيث يأتي ضمن مشروعها المتمثل في تطوير الاستثمارات وحصر اللوحات الدعائية والإعلانية بحيث تحقق الدخل المأمول، والشكل الجمالي المناسب، مع محافظتها على سلامة المارة والسائقين.
و باشرت إدارة الإعلان والدعاية في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بأمانة الرياض في وقت سابق في وضع الخطة التنفيذية لحالات اللوحات الدعائية وكيفية معالجتها من خلال تعميم معالجة اللوحات الدعائية القائمة والالتزام بوضعها تماشيا مع توجه الأمانة نحو تنظيم الوضع الحالي للوحات «اليوني بول، ميني بول، والقائمة بذاتها» في مدينة الرياض.
ويحدد المشروع كيفية وضع اللوحات الدعائية القائمة في سبع حالات، والإجراءات المتخذة لمعالجة المخالفات، التي منها قيام البلدية الفرعية بوضع ملصق على اللوحات العمودية المخالفة، وفي حال انتهاء المهلة دون إزالة اللوحة يتم الرفع إلى الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات لاتخاذ إجراءات الإزالة.