جدل نظامي بين أمانة الرياض وملاك الشركات الإعلانية يؤجل قرار إزالة اللوحات (يوني بول)

الأمانة:القرار جاء تطبيقاً للائحة الاشتراطات الفنية..وتسديد الرسوم لا يعني نظاميتها الملاك:لوحاتنا تستند للائحة تنظيم اللوحات..ولم يسبق لنا التوقيع على تعهدات

ثار جدل بين أمانة منطقة الرياض ومستثمري محطات النفط ووكالات الدعاية والإعلان في السعودية، حول الشرعية النظامية لتطبيق قرار إزالة اللوحات الإعلانية من نوع (يوني بول والميني بول) المقامة بأملاك خاصة بمحطات البنزين والأسواق التجارية.
تسبب في تأخر تنفيذ قرار الإزالة والذي كانت حددت الأمانة موعد تطبيقه بدءاً من يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري. رغم تأكيداتها التي أطلقتها قبل نحو أسبوعين عبر بيان لها بأنها جادة في إكمال إجراءات إزالة اللوحات الإعلانية وتطبيق الأنظمة المرعية، داعية أصحاب اللوحات المخالفة التعاون معها وسرعة الاستجابة لقرارها قبل انتهاء المهلة المحددة.
وتضاربت تصريحات بينهم حول المادة النظامية التي استند عليها القرار، حيث ترى الأمانة أن قرار إزالة اللوحات الإعلانية جاء كتطبيق للائحة الاشتراطات الفنية والدعائية والإعلانية الصادرة من وكالة الشئون الفنية بوزارة الشئون البلدية والقروية، وأن إزالة اللوحات يستند إلى تطبيق نص المادة 5/20 من نظام المخالفات والجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422ه، فيما يرى الملاك عبر بيان جديد لهم أصدروه أمس أن تطبيق الامانة لقرار إزالة اللوحات الإعلانية قد استند على مادة غير نظامية، موضحين أن المادة التي استندت عليها الأمانة أصلاً مختصة باللوحات الغير مرخصة ولا تنطبق عليهم، مشيراً بأن جميع لوحاتهم مرخصة من الأمانة نفسها تتقاضى عنها رسوما سنوية تبلغ 22400 ألف ريال بموجب إيصالات مالية، وإلى أن إقامتهم للوحات تستند إلى لائحة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان والموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 177 في 4/11/1411ه وصدر بموجب المرسوم الملكي رقم 35 في28/12/ 1412ه . وقالوا في بيانهم (تحتفظ الرياض الاقتصادي على نسخة منه) الذي جاء بتوقيع عبد الله بن عبد الرحمن الصالح الوكيل عن المتضررين كرد على بيان الأمانة الذي نشرته «الرياض» في 13 من نوفمبر الجاري حول قرار الإزالة، «أن الأمانة أفادت بأنها تستند في قرارها إزالة اللوحات إلى تطبيق نص المادة 5/20 الواردة في لائحة نظام المخالفات والجزاءات البلدية التي تنص على مخالفة «نوع المخالفة» وهي (لصق الإعلانات أو لافتة دعائية قبل الحصول على رخصة) والمنصوص عليها بجزاء هو إزالة المخالفة على نفقة المعلن أو استيفاء الرسم اعتباراً من تاريخ وضع اللوحة».
إلا ان الأمانة أكدت في بيانها الأخير أن قرار إزالة اللوحات الإعلانية من نوع (يوني بول والميني بول) جاء كتطبيق للائحة الاشتراطات الفنية والدعائية والإعلانية الصادرة من وكالة الشئون الفنية بوزارة الشئون البلدية والقروية، وأن إزالة اللوحات يستند إلى تطبيق نص المادة 5/20 من نظام المخالفات والجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422ه . مبينة في الوقت ذاته، بأن تسديد الرسوم سابقاً للوحات المخالفة لا يعني نظاميتها ويمكن الرجوع بخصوص ذلك إلى المادة رقم (5/20) من لائحة الجزاءات والغرامات، مشيرة الى أنها قد طلبت من جميع البلديات الفرعية حسب التعميم الأخير المبلغ لها منذ حوالي 10 أشهر بعدم تحصيل الرسوم على اللوحات المخالفة التي ستزال وذلك لمنع استغلال الإيصالات كذريعة لإبقاء اللوحة والأخذ بها كحجة على نظامية وضعها، فالأصل في بقاء اللوحة هو التزامها بالاشتراطات والحصول على الترخيص وتسديد الرسوم.
لكن من جهته، نفى الصالح المتحدث في بيان الملاك بأن مذكرة الأمانة حول إمهالها لملاك اللوحات 12 شهرا لإزالة اللوحات وأنه يتوفر لديها توقيع من ملاك جميع هذه اللوحات لدى البلديات الفرعية. مستدلاً بان مجموعة من الملاك المتضررين من القرار والذين يملكون ما يقرب من 70 في المائة من اللوحات القائمة حالياً لم يسبق لهم التوقيع على تعهدات - مستدركاً - في الوقت ذاته في «أن توقيع البعض ان وجد لا يعني قبول الكل كما أنه يمكن أن يكون توقيعهم على لوحاتهم الغير مرخصة أصلاً وهذا لا ينطبق علينا».
مبيناً ان هذه الاشتراطات الفنية لم تتضمن تصحيح أو إزالة اللوحات المرخصة سابقاً قبل صدور هذه الاشتراطات أو تطبيقها (بأثر رجعي) على اللوحات المرخصة سابقاً وإنما اقتصرت على اللوحات المراد إقامتها مستقبلاً، ولأن في تطبيقها بأثر رجعي خسائر تقدر ب300مليون ريال، إضافة إلى تسريح 450 موظفاً سعودياً. وتخوف الملاك من تعرضهم للتعويض والتقاضي في المحاكم المختصة بسب عدم وفائهم بعقود إيجار طويلة مع عملائهم المحليين والدوليين وعدم التزامهم المستقبلي معهم بأي أعمال أخرى وإلغاء بذلك عقودهم الأخرى الخاصة بنشاط الحملات الإعلانية. كما استغرب الملاك من اعلان الأمانة في رغبتها بتحسين المظهر الجمالي، وقالوا: إن استمرار الأمانة في استغلال مواقعها الاستثمارية بإقامة لوحات بنفس المواصفات الفنية المطبقة في اللوحات المقامة بالأماكن الخاصة ينفي مبرر الأمانة بأن هذه اللوحات تشوه المنظر الجمالي للمدينة، بل إن هذه النوعية من اللوحات تعتبر من المعالم الجمالية التي تُجمل بها معالم المدن العالمية، ولما لهذه النوعية من اللوحات من قوة تأثير إعلاني في إبراز ازدهار حركة التنمية الاقتصادية والمشاركة في المناسبات الوطنية وكان اخرها قيام الأمانة بتركيب أوجه إعلانية على لوحاتنا الواقعة بطريق خريص وشارع الستين بمناسبة احتفالات أهالي مدينة الرياض بخادم الحرمين الشريفين، مما يدل أن قيامها بالتركيب إلا دليل على أهميتها وجمالها وكونها لائقة بمقام الملك، وإذا كانت ترى الأمانة عدم جمالها أو نظاميتها فلماذا لجأت إليها، ولو كانت هذه اللوحات غير جميلة لما ازدانت بصور الولاة حاملةً كلمات تعبر عن مشاعر الشعب تجاه قادته بالحب والولاء وهذا يؤكد أهمية هذه الوسيلة». كانت قد أكدت أمانة منطقة الرياض في وقت سابق عبر بيان لها بأنها جادة في إكمال إجراءات إزالة اللوحات الإعلانية وتطبيق الأنظمة المرعية، داعية أصحاب اللوحات المخالفة التعاون معها وسرعة الاستجابة لقرارها قبل انتهاء المهلة المحددة. رفضت بذلك مطالب ملاك ومستثمري وكالات الدعاية والإعلان، وعلى رأسهم عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرفة التجارية بالرياض الذي طلب عبر خطاب موجه إلى الأمير الدكتور عبدالعزيز آل عياف أمين منطقة الرياض بالإيعاز لجهة الاختصاص بالأمانة بإعادة النظر وإيقاف تنفيذ القرار تفاديا لوقوع الضرر الكبير على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي هي أحوج ما تكون للدعم والمساندة.