أمانة الرياض تبدأ في إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة منهية الجدل مع المستثمرين

الجريسي: دورنا ينحصر في المخاطبات مع الجهات الرسمية وليس التصادم معها

أنهت أمانة منطقة الرياض مسلسل جدلها مع مستثمري محطات النفط ووكالات الدعاية والإعلان، بشأن قرار إزالة اللوحات الإعلانية من نوع (يوني بول والميني بول) المقامة بأملاك خاصة بمحطات البنزين والأسواق التجارية.
وباشرت فرقها بإزالة اللوحات المخالفة تطبيقا لقرارها السابق والمستند على الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218فى 06/08/1422ه والتعليمات التنفيذية لها، حيث أنهت جميع البلديات الفرعية الرفع للأمانة باللوحات المخالفة وتم التعاقد من قبل الأمانة مع مقاولين لمساندة فرق الأمانة بإزالة تلك اللوحات، رافضة بذلك المناشدات المرفوعة من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض التي طالبت عبر ثلاثة خطابات وجهتها إلى الأمير الدكتور عبد العزيز آل عياف أمين منطقة الرياض بالإيعاز إلى جهات الاختصاص بالأمانة بإعادة النظر في القرار تفادياً لوقوع خسائر كبيرة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تقدر ب300مليون ريال، مطالبة أمين أمانة منطقة الرياض إيقاف تنفيذ هذا القرار درءاً للضرر الكبير المتوقع وقوعه على المستثمرين.
وبتطبيق الأمانة للقرار تنهي بذلك الجدل مع مستثمري محطات النفط ووكالات الدعاية والإعلان، حول الشرعية النظامية لتطبيق قرار إزالة الذي تسبب في تأخر تنفيذه والذي حددت الأمانة موعداً لتطبيقه بدءاً من يوم 18 من شهر نوفمبر الماضي. رغم تأكيداتها التي أطلقتها قبل نحو شهر من الآن عبر بيان لها بأنها جادة في إكمال إجراءات إزالة اللوحات الإعلانية وتطبيق الأنظمة المرعية، داعية أصحاب اللوحات المخالفة التعاون معها وسرعة الاستجابة لقرارها قبل انتهاء المهلة المحددة.
المستثمرون: الأمانة استوفت رسوم اللوحات رغم المنع
وتضاربت التصريحات بين الأمانة والمستثمرين حول المادة النظامية التي استناد عليها القرار، حيث ترى الأمانة أن قرار إزالة اللوحات الإعلانية جاء كتطبيق للائحة الاشتراطات الفنية والدعائية والإعلانية الصادرة من وكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن إزالة اللوحات يستند إلى تطبيق نص المادة 5/20 من نظام المخالفات والجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422ه، فيما يرى المستثمرون أن تطبيق أمانة لقرار إزالة اللوحات الإعلانية قد استند على مادة غير نظامية، موضحين أن المادة التي استندت عليها الأمانة أصلاً مختصة باللوحات غير المرخصة ولا تنطبق عليهم، مشيرين إلى أن جميع لوحاتهم مرخصة من الأمانة نفسها التي تتقاضى عنها رسوماً سنوية تبلغ 22400 ريال بموجب إيصالات مالية، وأن إقامتهم للوحات تستند إلى لائحة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان والموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 177 في 4/11/1411ه وصدر بموجب المرسوم الملكي رقم 35 في28/12/ 1412ه.
من جهته، قال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في اتصال هاتفي أجرته « الرياض الأقتصادي» أن الغرفة لا تملك الحق أن ترفض بل تملك الحق في توصيل الرسالة إلى الجهة المعنية التي بدورها تستطيع أن تقرر، فدورنا أن نكون حلقة وصل ما بين القطاع الخاص وبين الجهات صاحبة القرار ونحن من واجبنا أن نرفع إلى الجهة الحكومية وهي التي تقيم وتدرس الموضوع وتتخذ ما تراه مناسبا في تحقيق المصلحة العامة وليس دورنا دخول في جدل معها، مضيفاً أنه ليس من مصلحة القطاع الخاص أن يكون بين الغرفة التجارية والجهات المعنية تصادم - مستدركاً - أن الغرفة دورها يكمن في رفع التماس في أي موضوع يخدم قضايا منتسبي الغرفة أو قضايا تهم الاقتصاد الوطني.
(الرياض 19/12/2005م)
ومن جانبه أيد المستثمرون أصحاب اللوحات النظامية بمجال الدعاية والإعلان في بيان اصدروه أمس تنفيذ الأمانة بإزالة اللوحات المخالفة للمرسوم الملكي رقم 35/د بتاريخ 28/11/1412ه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 4/11/1411ه الخاص باعتماد قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان وأفادوا بأن هذه اللوحات التي أزالتها الأمانة مخالفة لهذه القواعد، حيث أقيمت ولم يسبق للأمانة استلام أي رسوم عليها أو إصدار تصاريح لها وانهم سبق وأن طالبوا الأمانة بإزالة هذه اللوحات حماية لاستثماراتهم النظامية وطالبوا الأمانة أن تميز بين هذه اللوحات المخالفة وبين لوحاتهم النظامية المقامة بالأملاك الخاصة وفقاً للمرسوم الملكي والتي قامت الأمانة باستلام رسوم سنوية لها وبشكل متتابع لسنوات وتم إصدار تراخيص لها طبقاً لهذه القواعد.
وعلى الصعيد ذاته، نفى المستثمرون عبر بيانهم أن تكون أمانة منطقة الرياض قد وجهت البلديات الفرعية بعدم استقبال سداد أي رسوم للوحات الإعلانية من نوع (يوني بول أو ميني بول) وأن البلديات امتنعت منذ 10 أشهر عن تحصيل الرسوم على اللوحات من هذه النوعية، مستدلين في نفيهم ما يثبت استمرار الأمانة في قبول سداد الرسوم وذلك في تحصيل الأمانة قيمة رسم للوحة إعلانية (يوني بول) مقاس 4م*4م*2 وجهين للمدة من 23/8/1426ه الى 23/8/1427ه بموجب سند القبض رقم 173342245 في تاريخ 21/10/1426ه، مؤكدين أنه يتعارض هذا في ما جاء في بيان الأمانة بأنها أبلغت المستثمرين وأعطتهم مهلة سنة، وأن هذا القرار كان مفاجئاً وبدون مسوغ قانوني - على حد تعبيرهم -.
وكانت الأمانة سبق لها وان استنفذت جميع الوسائل المتاحة لتبليغ أصحاب تلك اللوحات المخالفة بإزالتها وذلك عن طريق الإشعارات ووضع ملصق على كل لوحة مخالفة وبالإعلان التوضيحي عن المخالفات بالصحف المحلية وكان آخر تلك الإجراءات الإعلان بالصحف المحلية بان المهلة النهائية لإزالة تلك اللوحات من قبل أصحابها تنتهي بيوم 18 من شهر نوفمبر الماضي.
وأكدت الأمانة بأنها جادة ومستمرة في سرعة تطبيق قرار الإزالة لجميع اللوحات المخالفة،حثت أصحاب اللوحات المخالفة بسرعة الاستجابة لإزالة لوحاتهم قبل مباشرة فرق الأمانة بذلك وتطبيق الرسوم والغرامات بحقهم مع الرجوع عليهم بتكاليف الإزالة.
وأشادت الأمانة بجميع المستثمرين من أصحاب تلك اللوحات الذين تعاونوا مع قرار الأمانة من خلال مبادرتهم بإزالة لوحاتهم المخالفة قبل انتهاء المهلة المحددة استجابة منهم لقرار الأمانة.
للمزيد من التفاصيل فضلاً أضغط على الرابط التالي ..
ابن عياف: القضية محسومة.. ولا نية لإلغاء قرار إزالة اللوحات الإعلانية
حفظ طباعة تكبيير
* 1
* 2
* 3
* 4
* 5
قيّم هذا الموضوع