أكدت أمانة منطقة الرياض بأنها جادة في إكمال إجراءات إزالة اللوحات الإعلانية وتطبيق الأنظمة المرعية، داعية أصحاب اللوحات المخالفة التعاون معها وسرعة الاستجابة لقرارها قبل إنتهاء المهلة المحددة. رفضت بذلك مطالب ملاك ومستثمري وكالات الدعاية والإعلان، وعلى رأسهم عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرفة التجارية بالرياض الذي طلب عبر خطاب موجه إلى الأمير الدكتور عبدالعزيز آل عياف أمين منطقة الرياض بالإيعاز لجهة الاختصاص بالأمانة بإعادة النظر لتأجيل تنفيذ القرار تفاديا لوقوع الضرر الكبير على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي هي أحوج ماتكون للدعم والمساندة. وقال الجريسي في خطابه (حصلت الرياض الاقتصادي على نسخة منه) ان هذا القرار يعتبر أحد معوقات الاستثمار في نشاط الدعاية والإعلان خاصة أن ممارسي هذا النشاط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج لدعم من كافة الجهات الرسمية، وأن مبررات تطبيق الاشتراطات الفنية من قبل الأمانة على هؤلاء المستثمرين لم تراع عند قيام الأمانة بتأجير المواقع للمستثمرين في المزايدات التي طرحتها الأمانة مؤخراً لمثل هذه النوعية من اللوحات ، حيث لم تغير النواحي الفنية كما ذكر بقدر ما أدى هذا التعميم إلى ارتفاع قيمة الإيجارات للمواقع الاستثمارية ، موضحاً أن أصحاب وكالات الدعاية والإعلان أبدوا تذمرهم الشديد كون القطاع العام بدأ ينافسهم في ممارسة هذا النشاط بحجة تنمية الموارد المالية للأمانة. إلى ذلك، إصدرت أمانة منطقة الرياض تعقيبا على بيان اعتزام ملاك ومستثمري وكالات الدعاية والإعلان ومحطات النفط رفع التماساً للجهات العليا لوقف قرار الأمانة بإزالة اللوحات المخالفة من نوع (يوني بول والميني بول) والقائمة بذاتها، الذي اعتبره الملاك في حينه قرار تعسفياً ومفاجئاً، وأن اتخاذه كان بدون مسوغ قانوني أو إشعار رسمي لهم. وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن «ما تضمنه البيان الصادر من ملاك اللوحات ومستثمريها وملاك محطات النفط فيه الكثير من المغالطات والادعاء غير الصحيح على الإجراءات التي اتخذتها الأمانة منذ حوالي العام، فالأمانة قامت بالكثير من الإجراءات ليصحح المخالفون وضع لوحاتهم ولكن دون جدوى وما إعلان الأمانة الأخير إلا رغبة منها في إخلاء ساحتها من تلك الإدعاءات وحرصاً منها على سلامة إجراءاتها وحفاظاً منها على ممتلكات الغير قبل اضطرارها لإزالتها». وقالت في البيان أن قرار الأمانة لم يتضمن إزالة جميع اللوحات على عمود ولم يمنع إقامتها وإنما قرار الإزالة محصور في المخالف منها، وحددتها في اللوحات المقامة بدون ترخيص نهائياً ولا تنطبق عليها الاشتراطات، والثانية في اللوحات المقامة بدون ترخيص نهائياً وتنطبق الاشتراطات ولكن استنفذوا المهلة ولم يستخرجوا التراخيص اللازمة، والأخير يكون في اللوحات المرخصة سابقاً ولكن لم يلتزم بالشروط أو يصحح وضعها خلال المهلة السابقة. ونفت الأمانة ماذكره الملاك في أن قرار الأمانة لا يعتمد على مسوغ قانوني، مؤكدة بأن تحديد الأمانة لنظامية وضع اللوحات وإزالة المخالف منها إنما هو استناد من الأمانة على الاشتراطات الفنية للوحات الدعاية والإعلانية الصادر من وكالة الشئون الفنية بوزارة الشئون البلدية والقروية ولائحة الجزاءات والغرامات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6/8/1422ه والتعليمات التنفيذية للائحة. وحول إزالة اللوحات رغم تسديدهم مسبقاً، بينت الأمانة في بيانها بأن تسديد الرسوم سابقاً للوحات المخالفة لا يعني نظاميتها ويمكن الرجوع بخصوص ذلك إلى المادة رقم (5/20) من لائحة الجزاءات والغرامات، مشيرة بأنها قد طلبت من جميع البلديات الفرعية حسب التعميم الأخير المبلغ لها منذ حوالي 10 أشهر بعدم تحصيل الرسوم على اللوحات المخالفة التي ستزال وذلك لمنع استغلال الإيصالات كذريعة لإبقاء اللوحة والأخذ بها كحجة على نظامية وضعها، فالأصل في بقاء اللوحة هو التزامها بالاشتراطات والحصول على الترخيص وتسديد الرسوم. وأضافت الأمانة أن جميع البلديات الفرعية أشعرت أصحاب اللوحات المخالفة ومستثمري اللوحات أو ملاك المنشآت المقامة عليها تلك اللوحات وذلك لتصحيح وضعها أو إزالتها ومنذ فترات زمنيه طويلة، مستدلة بصور محفوظة لدى البلديات للإشعارات والتعهدات في ملف التراخيص المهنية للمنشآت التجارية المقامة بها اللوحات المخالفة، كما ذكرت الأمانة أن البلديات الفرعية ومنذ صدور التعميم الأخير المنظم لوضع اللوحات في شهر ذو القعدة لعام 1425ه وهي تصحح وتنظم ما يردها من طلبات أو تراخيص، وأن غالبية ملاك أصحاب اللوحات لديهم علم بذلك قبل نشر الإعلان الأخير وذلك بسبب مراجعة أغلبهم للبلديات إما بسبب الإشعار أو لتسديد رسوم اللوحات أو لتجديد الرخصة المهنية للمنشأة ، موضحه في أنها قامت ومنذ حوالي شهرين بحملة على اللوحات المخالفة وبوضع إشعار ملصق على عدد من اللوحات المخالفة وضمن نطاق كل بلدية فرعية تحسباً لادعاء أصحابها بعدم علمهم بإشعارات الأمانة بإزالة اللوحات المخالفة. يشار إلى أنه صدر نهاية شهر أكتوبر الماضي بيان من ملاك ومستثمرين ومحطات النفط ووكالات الدعاية والإعلان، يعلنون فيه عن عزمهم رفع التماس إلى الجهات العليا في البلاد للمطالبة بالتدخل لوقف قرار أمانة مدينة الرياض إزالة اللوحات الإعلانية الدعائية المقامة بأملاك خاصة بمحطات البنزين والأسواق التجارية من نوع (يونيبول وميني بول)، والذي حددت الأمانة موعد الإزالة بدءاً من يوم 16 من شهر شوال المقبل. معتبرين في بيانهم أن القرار تعسفي ومفاجئ في نفس الوقت، مستغربين في الوقت ذاته من قرار إزالة بالرغم من أن هذه اللوحات مرخصة من الأمانة وتتقاضى عليها رسوماً سنوية تبلغ نحو 22400 ريال للوحة الواحدة، مؤكدين أن الأمانة اتخذت هذا القرار بدون مسوغ قانوني أو إشعار رسمي لملاك هذه اللوحات، حيث أبدوا في بيانهم تضررهم الكبير من هذا القرار الذي لم يراع مصالحهم والعقود المبرمة مع عملائهم والخسائر المالية التي سيتكبدونها والتي تقدر ب300 مليون ريال.
