مجلس الأعمال السعودي المصري يناقش تحسين مناخ الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

تعقد اللجنة السعودية المصرية المشتركة دورتها الحادية عشرة على المستوى التحضيري بمدينة القاهرة يوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الجاري وعلى المستوى الوزاري يومي الثاني والثالث من شهر أبريل القادم ومن المقرر أن يعقد مجلس الأعمال السعودي المصري اجتماعا له بالتزامن مع هذه الدورة.
وقال عبد المحسن الحكير رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري والسعودي أن المجلس سيعكف على وضع استراتيجية طموحة وشاملة لزيادة التدفقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد الحكير بالتعاون المثمر والبناء بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية برئاسة عبد الرحمن الجريسي وبين اتحاد الصناعات المصرية برئاسة خالد أبو اسماعيل حيث يبذل الجانبان جهودا ملموسة لتقوية العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية والعمل على ازالة كافة المعوقات التي تعوق تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأشار عبد المحسن الحكير الى أنه سيتم خلال اللقاء إحاطة الجانب المصري بعمل الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية وجهودها الرامية لخلق بيئة استثمارية واعدة، ووضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات عن أنظمة ومناخ الاستثمار في البلدين والفرص المتاحة في هذا المجال.
وأوضح بأن الاجتماع بين الجانبين سوف يناقش تبادل الخبرات في مجال دراسة أساليب تطوير العلاقات بين المؤسسات المصرفية والمالية لتحقيق مزيد من التعاون بين المصارف السعودية والمصارف العربية لتسهيل حركة التجارة البينية وتمويل الصادرات.
وأشار إلى أن الاجتماع سوف يبحث ايجاد حلول مرضية للجانبين لكافة المشكلات التجارية العالقة بين البلدين حيث سيتم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال التفتيش البحري على السفن العاملة بين الموانئ السعودية والمصرية بهدف الارتقاء بجودة النقل البحري، وكذلك مناقشة اعفاء الطائرات السعودية ذات الطابع الحكومي والخاص من رسوم العبور والهبوط والخدمات الملاحية، والاتفاق على اختصار المسارات الجوية الحالية مما يؤدي إلى تقصير المدة الزمنية للطيران في البلدين. وفيما يتعلق بالجانب الصحي سوف يتم مناقشة عقد اجتماع بين المختصين في وزارتي الصحة في كلا البلدين لوضع آلية تسمح بتسجيل وتسعير الأدوية بين البلدين بصورة واضحة ومستمرة.وصرح عبد المحسن الحكير بأن تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين السعودية ومصر تتطلب تكثيف الجهود وفتح مجالات جديدة لزيادة التبادل التجاري وانسياب رؤوس الأموال مشيرا إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل خلال الفترة من يناير حتى اغسطس 2004م 418 مليون دولار ويميل الميزان التجاري لمصلحة الجانب السعودي بمقدار 136 مليون دولار حيث بلغ حجم الصادرات المصرية وفقاً للاحصاء المصري 141 مليون دولار بينما بلغت الصادرات السعودية لمصر 277 مليون دولار.