دعم التبادل التجاري بين المملكة وتونس

تشارك الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في أمينها العام المستشار مصطفى أحمد كمال صبري في فعاليات اجتماعات مجلس الأعمال السعودي التونسي المقام خلال هذه الأيام بالعاصمة التونسية وذلك ضمن وفد إقتصادي سعودي لمناقشة الشراكة التجارية والمشروعات المشتركة بين البلدين وسبل تدعيم الاستثمار وميزان التبادل التجاري.
وأوضح صبري أن عدد من أصحاب الأعمال المشاركين عقدوا إجتماعاً في غرفة جدة قبل أيام لاستعراض جدول أعمال هذه المشاركة والموضوعات التي سيجري طرحها وتناولوا المعوقات التي تقف في طريق تحقيق أهداف مجلس الأعمال بين البلدين.
وأشار إلى أن الوفد السعودي الذي يترأسه الدكتور عبد الرحمن عبد المحسن التويجري يضم إضافة إلى أمين غرفة جدة نائب مجلس الأعمال السعودي التونسي المهندس سعود السياري وأعضاء المجلس كل من عبد المحسن عبد العزيز الحكير وعبد الرحمن بن عبد العزيز الراجحي وفهد بن حمد الفراوي أعضاء المجلس ورئيس قسم التسويق بمركز تنمية الصادرات السعودية وعبد الخالق القحطاني والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي التونسي باسم عبد الهادي الحبشي .
وكشف صبري أن اجتماعات مجلس الأعمال السعودي التونسي ستركز على تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية تونس والعلاقات التجارية والاستثمارية التي أخذت تشهد تطورا ملحوظا منذ تأسيس مجلس الأعمال المشترك والذي كان له دور كبير في رفع حجم التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى عدم رضا الجانبين السعودي والتونسي على حجم التبادل بين البلدين وأنه على رغم وجود اتفاقيات بين البلدين في عدد من المجالات كالسياحة والصناعة والمواصفات والمقاييس والصادرات وغيرها من الاتفاقيات التجارية الأخرى إلا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون الطموحات بكثير حيث بلغ في عام 2007 حوالي 504 مليون ريال حيث تصل الصادرات السعودية إلى 335 مليون ريال مقابل 169 مليون ريال واردات في حين وصل حجم الاستثمارات السعودية التونسية المشتركة المرخصة بالمملكة إلى 21 مشروعا استثماريا بإجمالي تمويل لا يتعدي 45 مليون دولار.
وشدد على أن الجانبين السعودي والتونسي يعملان على إزالة العقبات الموجودة لرفع مستوى الاستثمارات بين البلدين وأن مجلس الأعمال يطمح من خلال هذه اللقاءات وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في البلدين لتغيير الواقع الحالي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في البلدين بمختلف القطاعات.
الجدير بالذكر أن مجلس الأعمال السعودي التونسي تأسس عام 2002م ويضم في عضويته نخبة من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين ويهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وخدمة المنتسبين للمجلس من رجال الأعمال وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.