مجلس الأعمال السعودي المصري يناقش تحسين مناخ الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

تعقد اللجنة السعودية المصرية المشتركة دورتها الحادية عشرة على المستوى التحضيري في مدينة القاهرة يوم الحادي والثلاثين من شهر آذار مارس الجاري وعلى المستوى الوزاري يومي الثاني والثالث من شهر نيسان ابريل المقبل، ومن المقرر أن يعقد مجلس الاعمال السعودي المصري اجتماعاً له بالتزامن مع هذه الدورة. وقال عبدالمحسن الحكير رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال المصري السعودي إن المجلس سيعكف على وضع استراتيجية طموحة وشاملة لزيادة التدفقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
واوضح أن الاجتماع بين الجانبين سيناقش تبادل الخبرات في مجال درس اساليب تطوير العلاقات بين المؤسسات المصرفية والمالية لتحقيق مزيد من التعاون بين المصارف السعودية والمصارف العربية لتسهيل حركة التجارة البينية وتمويل الصادرات، مشيراً إلى أن الاجتماع يبحث ايجاد حلول مرضية للجانبين لكل المشكلات التجارية العالقة بين البلدين، حيث ستتم مناقشة اوجه التعاون بين الجانبين في مجال التفتيش البحري على السفن العاملة بين الموانئ السعودية والمصرية بهدف الارتقاء بجودة النقل البحري، وكذلك مناقشة إعفاء الطائرات السعودية ذات الطابع الحكومي والخاص من رسوم العبور والهبوط والخدمات الملاحية، والاتفاق على اختصار المسارات الجوية الحالية ما يؤدي إلى تقصير المدة الزمنية للطيران في البلدين.
وفيما يتعلق بالجانب الصحي سيناقش عقد اجتماع بين المختصين في وزارتي الصحة في كلا البلدين لوضع آلية تسمح بتسجيل وتسعير الادوية بين البلدين بصورة واضحة ومستمرة، وقال إن تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين السعودية ومصر تتطلب تكثيف الجهود وفتح مجالات جديدة لزيادة التبادل التجاري وانسياب رؤوس الاموال، مشيراً إلى اهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين.