مبارك لوزير التجارة :"افتح كل الابواب لانسياب الاموال من السعودية"

أعطى الرئيس حسني مبارك أمس، وفي اول سابقة من نوعها، توجيهات إلى وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد"لحل المشاكل التي تعيق تنمية التجارة بين مصر والسعودية والعمل المكثف لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الشامل وفتح مجالات لزيادة المبادلات والاستثمارات المشتركة". وقال رشيد ل"الحياة":"الرئيس قال لي افتح كل الأبواب مع السعودية لانسياب التجارة ورؤوس الاموال".
وعلمت"الحياة"أن مبارك اتفق مع الامير عبد الله بن عبد العزيز الثلثاء الماضي في الرياض"على مرحلة جديدة وجادة للتعاون الاقتصادي"في إشارة الى أن التعاون بين البلدين سيقود الى مرحلة تعاون عربي عربي قريباً.
ووصل الى الرياض أمس أكبر وفد اقتصادي مصري منذ نحو عقدين برئاسة وزير التجارة لإجراء محادثات مع وزراء الاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والمال والزراعة والصحة في السعودية ولتنمية العلاقات التجارية وازالة معيقات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، كما تعقد اللجنة التجارية المصرية - السعودية المشتركة اجتماعاً في الرياض لمتابعة ما توصلت اليه اللجان الفنية السابقة في ما يتعلق بحل المشاكل الثنائية التجارية، ويلتقي الوفد المصري ايضاً أعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في كل من الرياض وجدة.
واشار رشيد إلى حرص بلاده الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع السعودية الى مستوى العلاقات السياسية وكذلك بين الشعبين في البلدين، موضحاً أن محادثاته"ستركز على التوصل الى حلول مُرضية لكل المشاكل التجارية". وقال"إن وجود مشاكل تجارية أمر طبيعي في العلاقات الثنائية الدولية لكن من المهم بالنسبة لنا ان نتوصل مع الجانب السعودي الى آليات عملية لزيادة حجم التجارة البيئية التي لا تمثل ارقامها الحالية مستوى التنسيق والتعاون المتميز بين مصر والسعودية في شتى المجالات". مشيراً الى أن مصر والسعودية تمثلان ثقلاً سياسياً كبيراً في العالم العربي والاسلامي ونسعى الى الوصول بالعلاقات الاقتصادية مع السعودية الى هذا المستوى.
واشاد بقرار السعودية رفع الحظر عن صادرات البطاطا المصرية، موضحاً"ان هذا القرار يؤكد النيات الحسنة للجانب السعودي في إزالة المعيقات التي تحول دون تدفق السلع بين البلدين".
واعرب عن امله في نجاح محادثاته مع المسؤولين ورجال الاعمال السعوديين لبدء مرحلة جديدة من تدفق التجارة والاستثمارات المشتركة خصوصاً مع بدء التطبيق الكامل لاتفاقية تيسير التجارة العربية في اطار منطقة التجارة الحرة.
وسيحضر رشيد خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مستثمرين مصريين وسعوديين لبناء مصنع للادوية في السعودية وكذلك تأسيس مشروع ضخم للأسمدة في مصر باستثمارات سعودية - مصرية تصل الى 700 مليون دولار، كما سيزور مصانع شركة"سابك".
ويتضن ملف المحادثات مواضيع عدة منها التوصل الى آليات لمنع تكدس صادرات البصل المصري في ميناء جدة السعودي حتى لا يتعرض الى التلف وكذلك زيادة تدفق صادرات البطاطا المصرية الى الموانىء السعودية ورفع الحظر عن صادرات مصر من الحيوانات الحية واللحوم المجمدة وكذلك الدواجن المذبوحة والمجمدة وبيض المائدة والسماح بإقامة اكثر من معرضين للسلع المصرية في الاراضي السعودية، هذا الى جانب مناقشة فرض رسوم اغراق من جانب مصر على واردات البولي بروبلين من السعودية والمقرر ان ينتهي في شباط فبراير المقبل، كما يطالب الجانب السعودي برفع الحظر عن صادرات العسل الابيض السعودي وتيسير تسجيل وتسعير بعض الادوية في مصر ذات المنشأ السعودي.
ويتضمن الملف ايضاً التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لشهادات المنشأ التفصيلية في اطار اتفاق تيسير التجارة العربية، اضافة الى تنسيق المواقف بين البلدين فيما يتعلق بالاتفاقات التجارية المتعددة الاطراف ودعم مصر لطلب المملكة العربية السعودية للانضمام لمنظمة التجارة الدولية.
ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية في الفترة من كانون الثاني يناير حتى آب اغسطس 2004 الى 418 مليون دولار ويميل الميزان التجاري لمصلحة الجانب السعودي بمقدار 136 مليون دولار، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية وفقاً للاحصاء المصري 141 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات السعودية الى مصر 277 مليون دولار تمثل الموالح والبصل الطازج والخضراوات المجمدة والادوية والمستحضرات الطبية اهم الصادرات المصرية بينما تمثل البتروكيماويات والسولار اهم الصادرات السعودية لمصر، كما تساهم رؤوس الاموال السعودية في 668 مشروعاً استثمارياً في مصر بمبالغ تصل إلى 6.37 بليون جنيه.