مفاوضات سعودية - مصرية تتناول اللحوم والبطاطا والبصل

يُشارك وفد مصري رفيع المستوى اليوم الاحد في الرياض في اجتماعات اللجنة الفنية للبحث في مشاكل ومعوقات التبادل التجاري.
ويتوقع المراقبون ان يثير الجانب المصري، الذى يرأسه رئيس قطاع التجارة الخارجية سيد ابو القمصان، عدداً من المشاكل والصعوبات التي تعرضت لها الصادرات المصرية الى السوق السعودية وفي مقدمها الحظر الموقت المفروض على صادرات البطاطا اعتباراً من 17 آب أغسطس عام 2000 وموضوع فرض السعودية "الرسم الكمي" على وارداتها من الشوكولاته المصرية الامر الذي ترى القاهرة انه يتعارض مع احكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويضاف الى الملف حظر دخول الصادرات المصرية من اللحوم الطازجة والمجمدة بسبب مرض الحمى القلاعية في الوقت الذى يُسمح فيه دخول المنتجات نفسها من السودان اضافة لرفض الجمارك في المنافذ السعودية تطبيق الخفض الجمركي 50 في المئة على الصادرات المصرية من المستلزمات الطبية في اطار اتفاق تيسير تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية اعتباراً من السنة الجارية وعدم قبول وزارة الزراعة والمياه السعودية لصادرات المبيدات الزراعية المصرية المنتجة في المناطق الحرة.
كما يُتوقع ان تشمل المفاوضات رفض عدد من شحنات البصل المصري من جانب الحجر الزراعي على رغم مطابقتها للمواصفات السعودية.
ويأتي انعقاد أعمال اللجنة التجارية السعودية - المصرية في وقت تسعى فيه حكومتا البلدين الى تجاوز ازمات تصدير اللحوم والبطاطا والبصل ما سبب في رفض ميناء جدة دخول 10 الاف طن من البصل المصري الى السوق السعودية اخيراً.
واتخذت السعودية الاجراء ضد صادرات بعض الدول في اطار ضمان مطابقة الواردات للمواصفات القياسية الدولية. ويعتبر المسؤولون المصريون ان رفض صفقة تجارية لأسباب ما من الأمور المعتادة في التجارة الدولية وان العلاقات التجارية بين مصر والسعودية متميزة للغاية وستتسع بشكل كبير في المرحلة المقبلة بعد تفعيل منطقة التجارة الحرة المقبلة بحلول سنة 2004 وسيتم الغاء الرسوم الجمركية والادارية على المبادلات التجارية المشتركة.
وكان الجانبان المصري والسعودي اتفقا في وقت سابق من السنة على اعفاء 134 سلعة مشتركة من الرسوم الجمركية بينها 61 سلعة معفاة للجانب السعودي و73 سلعة للجانب المصري.
يُشار الى ان الاتفاقات التجارية الثنائية بين البلدين أدت الى تضاعف ارقام المبادلات التجارية في الاعوام الماضية بنحو 356 في المئة حسب تقدير مجلس الغرف السعودية.