الحكومة المصرية تسعى الى انشاء مناطق تجارة حرة مع أربع دول عربية

سعياً لإنشاء مناطق تجارة حرة بين مصر وأربع دول عربية تستضيف القاهرة قريباً ثلاث لجان عليا مع المغرب وتونس والسعودية في الوقت الذي تستضيف دمشق اجتماعات العليا المصرية - السورية.
وتعقد في شباط فبراير المقبل الدورة الثانية للجنة العليا المصرية - المغربية برئاسة الرئيس مبارك والملك الحسن الثاني، وكان مقرراً عقدها في كانون الأول ديسمبر الماضي لكنها تأجلت لارتباط الجانبين.
وتبحث اللجنة في قضايا عدة أبرزها إقامة منطقة تجارة حرة وتوقيع اتفاق التبادل الحر بين الجانبين والبحث في تأسيس شركة قابضة بين رجال الأعمال، إضافة إلى إقامة مركز تجاري مصري في المغرب ومغربي في مصر.
وقال وزير التموين والتجارة الخارجية المصري أحمد جويلي ل "الحياة" إن البلدين يهدفان إلى تطوير العلاقات الاقتصادية لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية، مشيراً إلى أنهما يملكان موارد عدة يمكن استغلالها، وكانت الدورة الأولى للجنة عقدت في المغرب في آيار مايو الماضي برئاسة مبارك والحسن الثاني.
مصر وتونس
وتعقد اللجنة العليا المصرية - التونسية في آذار مارس المقبل برئاسة السيد كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري ونظيره التونسي السيد حامد القروي وتبحث في تقويم المبادلات التجارية واستكمال الجوانب المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة، خصوصاً أن السيد الهادي بن رمضان مدير التعاون الاقتصادي التونسي وقع والسيد أحمد خالد حمدي رئيس التمثيل التجاري المصري مبدئياً اتفاق إنشاء المنطقة التي تقضي بتحرير المبادلات التجارية من رسوم جمركية وضرائب ذات أثر مماثل سعياً للوصول بحجم تلك المبادلات إلي 300 مليون دولار في السنة 2000، واتفق الجانبان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة بنود السلع المتبادلة عن طريق إعفاءات فورية من الرسوم الجمركية بالصورة التي تتفق وتطلعاتهما لتفعيل التجارة البينية، وأكد الجانبان ضرورة الابقاء على الاعفاءات الممنوحة حفاظاً على مزايا الاتفاق المعمول به حالياً، إضافة إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين.
مصر والسعودية
من جهة أخرى تقرر عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية - السعودية في النصف الأول من نيسان ابريل المقبل برئاسة وزيري الخارجية السيد عمرو موسى والأمير سعود الفيصل، للاتفاق على الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء منطقة التجارة الحرة ودعم العلاقات في مجالات عدة، وتبحث اللجنة في تجديد اتفاق التعاون التجاري والاستثماري الذي وقع في آذار مارس 1990، وتم بموجبها إعفاء 61 سلعة من المنتجات المصدرة إلى السعودية من الرسوم الجمركية في الوقت الذي تم إعفاء 53 أخرى من الصادرات السعودية إلى مصر من تلك الرسوم.
ويناقش الجانبان كذلك في إمكان تطوير بروتوكول التعاون التجاري الذي وقع عام 92 لإضافة بنود سلعية جديدة الى القوائم المعفاة من الجمارك.
وقال السيد أحمد خالد حمدي رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري "إن حجم الصادرات إلى السعودية بلغ في الفترة من كانون الثاني يناير وحتى حزيران يونيو الماضي نحو 283 مليون جنيه، في الوقت الذي بلغت الواردات في الفترة نفسها نحو 646 مليونا، ويدرس الجانبان حالياً تنفيذ اتفاق المواصفات ومقاييس الجودة والذي كان ثمرة لقاء الجويلي مع نظيره السعودي أسامة جعفر فقيه في تشرين الأول اكتوبر الماضي سعياً لإزالة عقبات أمام تطبيق المواصفات المعتمدة للسلع في البلدين.
مصر وسورية
وتجتمع الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية - السورية المشتركة في النصف الثاني من نيسان ابريل المقبل في دمشق برئاسة الرئيسين حسني مبارك وحافظ الأسد في سابقة هي الأولى إذ كانت تعقد سابقاً برئاسة رئيسا وزراء البلدين.
وتبحث اللجنة في إقامة منطقة تجارة حرة وتوقيع مذكرة تفاهم في شأن إقامة المعارض وأخرى لتبادل الخبرات في مجال التنظيم والإدارة وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة خلال أعوام 1998 - 2000 وينتظر أن يوقع الجانبان صفقة متكافئة قيمتها 200 مليون دولار.
ومعلوم أن حجم المبادلات التجارية بين الجانبين ارتفع من 93 مليون جنيه عام 1991 إلى 240 مليوناً عام 1997 وزادت الصادرات المصرية من 57 مليوناً إلى 200 مليون جنيه، كما زادت قيمة الواردات من نحو 37 مليوناً إلى 52 مليون جنيه.
وقال الجويلي: "إن العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم تحسنت عام 97، وبرر ذلك في حصول شركات مصرية على توكيلات تسويق منتجات في دول عدة بينها ماليزيا، علماً أن هناك مشروع مشترك في شرق العوينات بكلفة 300 مليون دولار".
وأكد دخول بلاده في تجمع تجاري مع شرق افريقيا وجنوبها ضمن 22 دولة الى جانب تشجيع شركة "النصر للتصدير والاستيراد" من خلال 35 مكتباً لها في القارة.
وقال: "إن هناك مفاوضات للتعاون التجاري وإنشاء أسواق مشتركة مع أميركا وكندا والدول الأوروبية من خلال شراكة اقتصادية".