إجراءات جديدة لتيسير حركة التبادل التجاري بين المملكة ومصر

في خطوة نحو تعظيم حركة المبادلات التجارية بين المملكة ومصر خلال المرحلة المقبلة انهت وزارة التجارة الخارجية بمصر من اعداد تقرير شامل حول آليات تطوير التجارة البينية مع المملكة من المرتقب مناقشته في اعمال اللجنة التجارية السعودية المصرية وخلال معرض المنتجات المصرية بجدة في سبتمبر المقبل كخطوة تهميدية تسبق اعتماد سلطات البلدين اتفاقا جديدا لتعظيم التجارة البينية وبموجب هذه الاتفاقية حسب تصريحات السعيد قاسم رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يتم على السلع المتبادلة تخفيض جمركي بنسبة 40 بالمائة عن السنة الاولى منذ بدء تطبيق الاتفاقية و 20 في ا لسنة الثالثة و 10 بالمائة في السنة الرابعة و 10 في السنة الخامسة وصولاً إلى ازالة الرسوم الجمركية بصفة نهائية بحلول السنة الخامسة مع استثناء كل من المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة على ان يسري عليها التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل طبقاً لاحكام اتفاقية تسيير ومتابعة التبادل التجاري بين الدول العربية.
وعلمت (اليوم) ان جدلاً تجارياً بين مسئولين سعوديين ومصريين حول آليات تطوير التبادل التجاري بين البلدين انتهى بتراجع القاهرة عن الطلب باخضاع البطاطس والبصل المجفف للتخفيضات والرسوم الجمركية بحيث تقرر عدم خضوع هذين الصنفين للضرائب والرسوم ذات الاثر المماثل خلال مواسم الروزنامة السعودية وهي الفترة من اول فبراير حتى نهاية يونيو بالنسبة للبطاطس المصرية والفترة من اول يوليو حتى 21 اغسطس بالنسبة للطماطم، والفترة من اول يوليو حتى 20 نوفمبر بالنسبة للبصل الجاف على ان ينتهي العمل بهذه الرزمانة في موعد اقصاه 31 ديسمبر من عام 2007 على ان تستفيد المنتجات المصرية في اسواق المملكة بنفس الاعفاءات الحالية خلال الفترة الانتقالية حتى يتم التوقيع النهائي على الاتفاقية الجديدة فيما فسرت مصادر اقتصادية سعودية بالقاهرة بعض القيود المفروضة على منتجات مصرية إلى المملكة بانها لا تتناقض مع النظام الاقتصادي الحر الذي تتبعه المملكة في دعم المنافسة الكاملة دون تدخل من الدولة الا بالقدر الذي يحافظ على مصالحها وتقاليدها كما لا توجد قيود نقدية او كمية على الواردات حيث تبلغ الرسوم الجمركية 12 بالمائة.