اللجنة العليا السعودية - المصرية تناقش زيادة حجم الاستثمارات المشتركة

تعقد اللجنة العليا السعودية المصرية برئاسة وزيري التجارة في البلدين اجتماعاتها في القاهرة يوم الاثنين القادم بعد أن تأجل عقدها عدة مرات، وحسب المقرر يسبق اجتماع اللجنة بيوم واحد اجتماع تحضيري لمناقشة جدول الاعمال، وعقب انتهاء أعمال اللجنة العليا يعقد الوزيران عبدالله بن أحمد زينل ورشيد محمد رشيد مؤتمراً صحفياً عالمياً يعلنان فيه النتائج والقرارات التي اتخذتها اللجنة.
وقال بيان صادر من وزارة التجارة المصرية امس إن الاجتماعات السعودية المصرية ستعقد على مستويات ولمدة ثلاثة أيام حيث سيكون اجتماع الأحد تحضيرياً على مستوى كبار الخبراء الفنيين للاتفاق حول الموضوعات الخلافية فيما يتعلق بملف التجارة بين مصر والمملكة، أما اليوم الثاني والثالث سيكون لاجتماعات اللجنة المصرية السعودية على المستوى الوزاري وتعقد يومي 5 و6 أكتوبر الجاري برئاسة وزيري التجارة، وسيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين، وبعدها يتم عقد المؤتمر الصحفي.
وقال البيان : إن هذه الدورة ستشهد عدداً من ملفات التعاون المهمة، حيث يأتي على رأسها زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وإمكانية إقامة مشروعات تصنيع مشترك في العديد من القطاعات في مقدمتها الصناعات الكيماوية ومواد التعبئة والتغليف، كما سيتم مناقشة بحث انضمام مصر إلى الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي كخطوة عملية نحو الاتحاد الجمركي العربي، كما أنه من المقرر التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين حول شهادات المطابقة والجودة وتوحيد المواصفات القياسية، و مذكرة تفاهم ثانية في مجال المعارض بين الجانبين، تحدد على أساسها ضوابط المعارض المشتركة بين البلدين.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن اللجنة المصرية السعودية ستتطرق في اجتماعها المقبل إلى تحرير تجارة الخدمات بما يحقق صالح الطرفين، إلى جانب بحث القضايا المتعلقة بالسوق العربية المشتركة، وكيفية توحيد مواقف الدولتين داخل الجامعة العربية وداخل منظمة التجارة الدولية، وقال إن اللجنة ستعمل على تحديد المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين وسبل إزالتها، بالإضافة إلى تذليل كل العقبات الاقتصادية بينهما في ظل تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في ظل التفاهم السياسي بين القاهرة والرياض.
وقال وزير التجارة المصري: إن العلاقات الحالية بين البلدين على أفضل حال، وإن هناك رغبة من كلا الطرفين لإزالة أي عقبات تواجه استثماراتهما وتجارتهما البينية، وقال إنه مهتم على الصعيد الرسمي وبشكل شخصي بتطوير العلاقات مع المملكة، على اعتبار انه لا يمكن الحديث عن تعاون مصري عربي قوي من دون أن تكون قاطرته العلاقات مع المملكة.
وأضاف أن اللجنة العليا المشتركة تعقد في ظل اهتمام سعودي كبير بتوسيع رقعة التعاون مع مصر في جميع المجالات‏، خاصة المجالات الاستثمارية‏، وأضاف انه‏ من المقرر أن تصل اللجنة في ختام اجتماعاتها إلى حزمة كبيرة من القرارات والتوصيات الحاسمة‏‏ التي تنهي مشوار طويل من المعوقات التي كانت تقف حائلا أمام إقامة المشروعات الاستثمارية والتجارية المشتركة في البلدين‏، حتى يتمكن رجال الأعمال في البلدين من إقامة مشروعاتهم بشكل جديد دون قيود بيروقراطية بكل سهولة ويسر أكثر مما كان في السابق‏.‏
وأوضح المهندس رشيد أن حجم التبادل التجاري بين كل من المملكة و مصر بلغ خمسة مليارات دولار، موضحاً أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار المشترك بما يخدم الاقتصاد الوطني في البلدين، مشيراً إلى أن تطور العلاقات بينهما يمثل قوة حقيقية وقصة نجاح تدفع مستقبل التعاون المصري السعودي خلال المرحلة المقبلة.
وتشير الإحصائيات إلى أن المملكة تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات السعودية في مصر نحو 2268 شركة بما قيمته 20 مليارا و108 ملايين جنيه مصري خلال الفترة من 1970 حتى منتصف 2009 في قطاعات الصناعة والسياحة والتمويل والزراعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.