توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة بين السعودية ومصر الشهر المقبل

تعقد اللجنة العليا السعودية - المصرية المشتركة اجتماعا في القاهرة في النصف الثاني من الشهر المقبل برئاسة وزيري الخارجية في البلدين.
وقال نائب القنصل المصري في جدة ناصر حامد ل"الحياة" إنه "سيتم في الاجتماع التوقيع على اتفاق اقامة منطقة التجارة الحرة بين السعودية ومصر التي ستحل محل الشق التجاري في اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقع بين البلدين "وتم وقف العمل به العام الماضي".
واضاف: "ان الاتفاق الجديد يهدف الى تحرير المبادلات التجارية بين البلدين على مدى خمس سنوات" لافتا الى ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة وسيتم خلال السنة الاولى تطبيق خفض الرسوم الجمركية بنسبة 40 في المئة من الرسم الجمركي المطبق بين البلدين على السلع والمنتجات المتبادلة لحظة بدء الاتفاق، وفي السنة الثانية يتم خفض 20 في المئة، وفي السنة الثالثة سيتم خفض 20 في المئة اخرى، ثم 10 في المئة في السنة الرابعة ومثلها في السنة الخامسة 2004.
وأشار الى انه تم استثناء بعض السلع والمنتجات مثل البصل والبندورة والبطاطا التي تخضع خلال فترة الرزنامة الزراعية للرسوم الجمركية المطبقة حالياً وستخضع للخفوضات الجمركية المطبقة في اطار اتفاق منطقة التجارة الحرة في غير اوقات الرزنامة الزراعية.
كما تم استثناء بعض منتجات الملابس الجاهزة وحديد التسليح على ان يتم تطبيق التخفيضات الجمركية بالكامل على هذه السلع في نهاية سنة 2004.
وأوضح حامد ان الاتفاق ينص على تعاون البلدين في مجال المعارض والمواصفات القياسية وتبادل المعلومات والنقل التجاري، وانشاء آلية في اطار وزارة التجارة في مصر ووزارة المال والاقتصاد السعودية للبحث في الجوانب التنفيذية للاتفاق وتبادل المعلومات وحل المشاكل التي تواجه تنفيذه.
يشار الى ان حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ العام الماضي 2.5 بليون ريال 666.7 مليون دولار، وتحتل السعودية المرتبة الاولى عربياً في حجم التجارة مع مصر، كما انها الاولى في مجال الاستثمار الاجنبي في مصر .