قاطرة سلمان الاقتصادية تتبنى عشرات الاتفاقيات بقيمة 70.8 مليار دولار

في قراءة لوحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»

- وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:
منذ أيام جاءت الزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، وهي زيارة تأتي في وقت حرج تمر به المنطقة العربية ليتآلف البلدان الشقيقان في ملحة ضخمة للتبادل والتعاون الاقتصادي، وتأتي الزيارة الملكية كترجمة حقيقية للدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة لمصر عبر تعاون استثماري وتجاري تتجاوز قيمته نحو 70.8 مليار دولار.
وتقدر حجم الاستثمارات السعودية القائمة بمصر حاليا بنحو 23 مليار دولار، غالبيتها في القطاع الصناعي وخاصة الصناعات الغذائية، والقطاع الإنشائي والاستثمارات السياحية، فضلا عن استثمارات في القطاع الخدمي والاتصالات وتقنية المعلومات، في المقابل يوجد تعاون تجاري بين البلدين بلغ في 2015م حوالي 6.3 مليار دولار، بلغت فيه الواردات السعودية من مصر حوالي 2.3 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية لمصر حوالي 4.1 مليار دولار.
وقامت المملكة بمساندة الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاثة الماضية بما قيمته 12 مليار دولار في شكل مساعدات وقروض وتسهيلات تمويلية ميسرة لتجاوز محنتها خلال فترة الربيع العربي. وإذا كان هو الوضع خلال الفترة الماضية، فإن عام 2016م يحمل في طياته التعاون الأوسع في تاريخ البلدين، حيث أعلن صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد عن استثمارات سعودية مستهدفة في مصر بنحو 8 مليار دولار، منها تسهيلات لإنشاء عشرات الشركات الجديدة بمصر برؤوس أموال سعودية، فضلا عن من المتوقع توقيع اتفاقية تمويل احتياجات مصر البترولية لفترة خمس سنوات مقبلة بقيمة 20.0 مليار دولار، بجانب تمويل سعودي لقرض لتنمية سيناء بنحو 1.5 مليار دولار.
وعليه، فإن التعاون السعودي المصري من المقدر أن تصل فيه حجم التدفقات السعودية لمصر ما يناهز ال65 مليار دولار، اذا استبعدنا حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية.
التبادل التجاري التاريخي بين المملكة ومصر
يلعب القرب الجغرافي بين البلدين دورا استراتيجيا في قيام تبادل تجاري عميق بين الدولين، ورغم أن الصادرات المصرية للمملكة لا تشكل سوى نسبة 1% من إجمالي الواردات السعودية من العالم الخارجي، إلا إن الواردات المصرية من السعودية تمثل حوالي 27.4% من إجمالي الواردات السلعية المصرية من العالم الخارجي .. وبالتالي فإن التبادل التجاري بين البلدين يشكل قوة وعمقا اقتصاديا بمصر أكثر منه للمملكة.
وتتمثل أهم الصادرات السعودية لمصر في: زيوت ومستحضرات الديزل، والبوتان، والبولي بروبيلين، زيوت النفط الخام، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، ديزل المحركات، والبروبان، شاحنات خفيفة ديزل، البولي الإيثيلين منخفض الكثافة، ورق مقوى. أما أهم الواردات السعودية من مصر، فتتمثل في : الكوابل الكهربائية، ومواد البناء والتشييد، والمنتجات الزراعية أبرزها البرتقال والأرز والبصل والبطاطس والخضراوات المجمدة والمنتجات الورقية والأثاث والمفروشات.
وجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ حوالي 6.3 مليار دولار بنهاية عام 2015م، وأن فائض الميزان التجاري يسير لصالح السعودية بقيمة فائض بحوالي 1.8 مليار دولار.
الاستثمارات السعودية ركن الارتكاز للاقتصاد المصري
يقدر حجم الاستثمارات السعودية بالاقتصاد المصري حتى الان حوالي 23.0 مليار دولار، منها حوالي 0.53 مليار دولار استثمارات سعودية في البورصة المصرية، كما يمتلك السعوديون (شركات وأفرادا) حوالي 3.7 مليار دولار استثمارات في عقارات مصرية . في المقابل يقدر حجم الاستثمارات المصرية داخل الحدود السعودية بنحو 2.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات في ضوء زيارة خادم الحرمين الشريفين للقاهرة إلى نمو الاستثمارات السعودية بمصر بما يناهز 10% في عام 2016م، وخاصة في سياق الاتفاقيات الاقتصادية المتوقع توقيعها خلال زيارة الملك سلمان لمصر وتوقيع عشرات الاتفاقيات الهامة لتيسير التجارة والاستثمار بين البلدين.