خبير: رفع معدلات الاستثمار وملفَّات اقتصادية مهمة في زيارة الملك سلمان إلى مصر

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز ومستشار وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور محمد البنا ل «الشرق»: هناك عديد من مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، فالمساعدات المالية السعودية علامة مميزة لتلك العلاقات التي تُظهر متانة الروابط بين الشعبين الشقيقين، بدءاً من منتصف الخمسينيات من القرن الماضي حين قدَّمت المملكة لمصر قرضاً لتمويل السد العالي في أغسطس 1956 بمبلغ 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي.
كما تشكِّل المساعدات المالية الحالية دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد المصري بعد ثورة 2011 حين قدَّمت السعودية في 22 مايو2011 حزمة مساعدات تبلغ 4 مليارات دولار تعهَّدت السعودية بتقديمها إلى مصر، وفي مايو 2012 تعهَّدت السعودية بتقديم 2.7 مليار دولار لدعم الأوضاع المالية المتدهورة في مصر، كما أعلنت السعودية في أغسطس 2013 أنها ستقدِّم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار.
وفي مجال الاستثمار، توجد في الواقع علاقات متميزة، فالاقتصاد السعودي اقتصاد واعد، وعلى الرغم مما يتوفر للسعودية من موارد مالية، إلاَّ أنها تشجِّع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للاستفادة من خبرات المستثمرين والتقنيات المتقدمة، لذلك كانت الاستثمارات المصرية حاضرة في المملكة، حيث يساهم رأسمال مصري في 302 شركة في السعودية بقيمة 221 مليون دولار. وفق إحصاءات وبيانات صادرة عن هيئة الاستثمار السعودية عام 2007 التي تشمل المشاريع المصرية التي يقيمها مصريون مقيمون في السعودية ويبلغ عددها 1047 شركة أغلب هذه المشاريع هي مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وبلغ إجمالي عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها بمساهمات سعودية في مصر 2355 شركة، بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.20 مليار جنيه مصري، وقد تأسس مايقرب من 50 من تلك الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة وتحديداً منذعام 2004.
وعلى مستوى الاستثمارات السعودية في مصر، فقد شهدت نمواً مطرداً خلال الأعوام الماضية، واحتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة تجاوزت أكثرمن 71 مليار جنيه.
وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في القطاعات الخدمية التي تضم خدمات النقل واللوجستيات والصحة والتعليم والاستشارات، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات، و الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، والاستثمار في قطاع الاتصالات ثم الاستثمار في القطاع المالي، والاستثمار السياحي حيث تأتي في المرتبة الثانية عربياً من حيث التدفق السياحي العربي، ويشكِّل الإنفاق السعودي في السياحة المصرية أهمية خاصة.
وهناك عدد من المشاريع الاستثمارية المهمة قيد التنفيذ أو الدراسة، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مهيأ لإقامة مشاريع سواء بصورة مستقلة أومشتركة مع رجال أعمال مصريين في مختلف القطاعات، يمكن أن تساهم في تحقيق نقلة نوعية في طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين لمصلحة الشعبين الشقيقين، ومنها: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي لتبادل الطاقة بين البلدين، في إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية باستثمار يبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.
بالإضافة إلى مشروع الجسر البرِّي بين مصر والسعودية، وهو مشروع جسرعملاق للمرور والسكك الحديدية لربط مصر من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومتراً.
أما من حيث العمالة المصرية في المملكة، فتساهم منذ فترة طويلة في النهضة الشاملة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، ويقدَّرعدد المصريين العاملين في السعودية وفق إحصاءات رسمية بحوالي 2 مليون مصري، ويرتفع العدد إلى ثلاثة ملايين وفق تقديرات غير رسمية. وتنتشر هذه الأعداد في كل مناطق السعودية، ويشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مثل الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات.
تضاعفت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية عدة مرات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات والعُشر الأول من القرن الحالي، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً مطرداً خلال الأعوام الماضية، فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة تجاوزت أكثرمن 71 مليار جنيه.
فيما قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو كبير وبلغت واردات مصر من السعودية خلال الربع الأول من 2012 نحو 682 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي صادرات مصر إلى السعودية نحو 528 مليون دولار.
في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية، والعلمية والصناعية وقَّع البلدان في 13 أكتوبر 2009 على 9 مذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والاستثمارية والصناعية.
بلغ حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية 7.4 مليار دولار في عام 2008، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مهيأ لإقامة مشاريع سواء بصورة مستقلة أو مشتركة مع رجال أعمال مصريين في مختلف القطاعات.
تُقدَّر الصادرات المصرية خلال عام 2008 بنحو 3.1 مليار دولار، تمثَّلت في الحديد والصلب، الأثاث، و المنتجات الغذائية، المواد الخام، كالحبوب والخضراوات والفاكهة، والمنتجات الطبية، و الأجهزة الكهربائية.
تُقدَّرالواردات المصرية خل العام 2008 بنحو 3.1 مليار دولار وتمثلت في السولار، وغاز البوتان «غازالطبخ»، والمنتجات البترولية، الوقود والزيوت المعدنية، البلاستيك والمطاط المواد الكيميائية، والآلات والمعدات. وقالت وزارة التجارة السعودية إن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصرلعام 2015، بلغ 23.8 مليار ريال (6.35 ملياردولار)، فيما بلغت صادرات المملكة لنفس العام 15.2 مليار ريال، والواردات 8.6 مليار ريال، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بفارق 6.6 مليار ريال.
وبلغ التبادل التجاري بين البلدين 22.8 مليار ريال (6.1 ملياردولار) عام 2014، بصادرات سعودية بلغت 14.3 مليار ريال والتي وضعت مصر في الترتيب 19 من بين الدول التي تصدِّر إليها المملكة، وواردات من مصر قيمتها 8.4 مليار ريال، لتصبح مصر في الترتيب 19 من بين الدول التي تستورد منها المملكة.