يا وزارة العدل.. إليكم هذا الاقتراح

كثيرة هي المعاملات اليومية التي تحتاج في إنجازها عقوداً بين الأطراف، ومنها عقود استئجار العقارات والسيارات واستحصال القروض والتسهيلات من البنوك وعقود الإعارة وغيرها من العقود التي يجب أن تكون هناك مكاتبات بين الأطراف.
وما هو ملاحظ وللأسف الشديد أن تلك العقود دائماً تكون مكتوبة بحيث تخدم طرفاً دون الآخر، وذلك لأن الذي صاغ تلك العقود هو صاحب المصلحة، وهو بدوره لن يرعى حقوق الطرف الآخر مما يدخل الطرفين في متاهات ومشاكل تشغل المحاكم الشرعية وتوقظ ليل رجال الأمن وموظفي الحقوق الخاصة وغيرهم من مسؤولين.
وفي هذا المقترح أود طرح طريقة قد تحول دون وقوع مثل تلك الخلافات وقد تدر على وزارة العدل دخلاً إضافياً قد يسهم في ميزانيتها مما سوف يعود على الوزارة بالنفع الكبير وعلى البلاد بإذن الله بالخير الوفير وعلى المواطن بالطمأنينة والأمن والعيش الرغيد.
والمقترح هو أن تقوم وزارة العدل ممثلة بكتابة العدل بصياغة العقود مع التنسيق مع الوزارات المتخصصة فعلى سبيل المثال تقوم بالتنسيق مع وزارة البلديات بصياغة عقود تأجير العقارات، ومع المرور والمواصلات بعقود تأجير السيارات، وتقوم بعملية التوثيق والتصديق ومراعاة حقوق الطرفين مقابل رسم رمزي على كل عقد يتم تصديقه أو توثيقه، فعلى سبيل المثال لو تم استحصال رسم بمقدار عشرين ريالاً لكل عقد يتم تصديقه أو توثيقه أو صياغته بشكل شرعي لأصبح مورداً لا يستهان به يصب في ميزانية الوزارة ولا يؤثر على المواطن ويحفظ مصالحه ويدخلها في إطار شرعي.
ولو افترضنا أن هناك في الشهر مليون عقد إيجار عقار بالمملكة ومليون عقد إيجار سيارة ونصف مليون عقد قرض أو اتفاقية لأصبح دخل الوزارة من هذه العقود والتصديقات مبلغ خمسين مليون ريال شهرياً، وهذا مبلغ لا يستهان به أي أنه سيكون دخل الوزارة من هذا المورد خلال عام مالي ستمائة مليون ريال.
ولكن يجب أن توضع آلية للتنفيذ بحيث تصب في مصلحة حماية حقوق المواطن والحرص على تيسير أموره بكل يسر والجدية في خدمته بما يرضي الله.. فنحن أبناء المملكة يغلب علينا الطيبة الزائدة والثقة بالآخرين فعند توقيع العقود قليل منا من يقرأ بنود العقود قبل التوقيع وعادة ما نبحث عن مكان التوقيع لننهي العملية بأسرع ما يمكن ولا ننتبه لهذا الخطأ إلا بعد وقوع الفأس بالرأس كما يقول المثل المصري..
واسمحوا لي أن أسرد لكم قصة حدثت لي شخصياً لعله يكون فيها الفائدة، ففي يوم من الأيام وصلت إلى أحد المطارات واستأجرت سيارة من شركات إيجار السيارات المتواجدة بالمطار وبالطبع قمت بالتوقيع على العقد واستلمت السيارة وانطلقت بها وفي منتصف الطريق تعطلت السيارة إثر عطل ميكانيكي فأوقفت السيارة على جانب الطريق وتفضل أحد الأخوة الكرام وأخذنا معه في سيارته أنا وأهلي وتركنا السيارة المستأجرة في مكانها وعند وصولي قمت بالاتصال بالشركة فوراً لإخبارهم بما حدث وبعد محاولات عديدة من مكتب الرياض إلى مكتب جدة إلى.. إلى.. أخيراً وجدت أحد الموظفين يرد علي وبعد سرد القصة قال لي: إن السيارة مسؤوليتك وعليك إحضارها إلى هنا وبعد ذلك ننظر بالموضوع، بعد ذلك بدأت أتصفح العقد وقرأته مرات عديدة فوجدت أنه لا يوجد بند واحد لصالح المستأجر بل بالعكس يحمل المسؤولية كاملة على المستأجر مهما كان السبب، والمستأجر هو الخاسر الوحيد في العملية، فتساءلت لماذا لا تكون مثل هذه العقود صادرة من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات؟.. فهذه مسؤولية هذه الوزارات مجتمعة وعليهم الاتفاق على صيغة عقود الإيجار حفاظاً على حقوق المؤجر والمستأجر دون الإجحاف بحق أي منهما، علماً أنه عندما تستأجر سيارة تدفع تأميناً عليها ولكن كل هذا لا يفيد.. عفواً أعود للقصة وبعد سماع ذلك قمت بالاتصال بصاحب شركة التأجير وكان رجلاً كريماً فاستبدل السيارة بأخرى وأرسل لسحب السيارة المتعطلة وكان في غاية الكرم والطيبة معي ولكن هذا لا يمنع من إعادة النظر في تلك العقود وحماية المواطن الطيب من تلك المفاجآت التي تنتظره في حالة حدوث أي طارئ لا سمح الله.