الرأي الآخر

كثيرة هي المعاملات اليومية التي تحتاج في انجازها لعقود بين الاطراف ومنها عقود استئجار العقارات والسيارات واستحصال القروض والتسهيلات من البنوك وعقود لاعارة وغيرها من العقود التي يجب ان تكون فيها مكاتبات بين الاطراف.
وما هو ملاحظ وللاسف الشديد ان تلك العقود دائما تكون مكتوبة بحيث تخدم طرفا دون الآخر وذلك لأن الذي صاغ تلك العقود هو صاحب المصلحة، وهو بدوره لن يرعى حقوق الطرف الآخر مما يدخل الطرفين في متاهات ومشاكل تشغل المحاكم الشرعية وموظفي الحقوق الخاصة وغيرهم من المسؤولين.
والمقترح لحل هذا الاشكال هو ان تقوم وزارة العدل ممثلة في كتابة العدل بصياغة العقود مع التنسيق مع الوزارات المتخصصة فعلى سبيل المثال تقوم بالتنسيق مع وزارة البلديات بصياغة عقود تأجير العقارات، ومع المرور والمواصلات بعقود تأجير السيارات، وتقوم بعملية التوثيق والتصديق ومراعاة حقوق الطرفين مقابل رسم رمزي على كل عقد يتم تصديقه او توثيقه.
ولكن يجب أن توضع آلية للتنفيذ بحيث تصب في مصلحة حماية حقوق المواطن والحرص على تيسير اموره بكل يسر، والجدية في خدمته بما يرضي الله.
واسمحوا لي بأن اسرد لكم قصة حدثت لي شخصيا لعله يكون فيها الفائدة ففي يوم من الايام وصلت الى احد المطارات واستأجرت سيارة من شركات تأجير السيارات المتواجدة بالمطار وبالطبع قمت بالتوقيع على العقد وتسلمت السيارة وانطلقت بها وفي منتصف الطريق تعطلت السيارة اثر عطل ميكانيكي فأوقفت السيارة على جانب الطريق وتفضل احد الاخوة الكرام وأخذني معه في سيارته انا واهلي وتركنا السيارة المستأجرة في مكانها وعند وصولي قمت بالاتصال بالشركة فورا لاخبارهم بما حدث وبعد محاولات عديدة من مكتب الرياض الى مكتب جدة الى... الى... اخيرا وجدت احد الموظفين يرد علي وبعد سرد القصة قال لي: ان السيارة مسؤوليتك وعليك احضارها الى هنا وبعد ذلك ننظر بالموضوع بعد ذلك بدأت اتصفح العقد وقرأته مرات عديدة فوجدت انه لايوجد بند واحد لصالح المستأجر بل بالعكس يحمل المسؤولية كاملة على المستأجر مهما كان السبب.
والمستأجر هو الخاسر الوحيد في العملية فتساءلت لماذا لا تكون مثل هذه العقود صادرة من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات؟ فهذه مسؤولية هذه الوزارات مجتمعة وعليهم الاتفاق على صيغة عقود الايجار حفاظا على حقوق المؤجر والمستأجر دون الاجحاف بحق أي منهما.
د. محمد بن حمد خليص الحربي