أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر    "بر الشرقية" تفتتح مكتبًا خدميًا جديدًا في بقيق لتعزيز الوصول المجتمعي ورفع كفاءة الخدمات    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    جذور العدالة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التوثيق» خصخصة غير مباشرة.. وانتبهوا للضمانات المتعددة!
رداً على استطلاع عبير الزهراني:
نشر في الجزيرة يوم 04 - 09 - 2014

اطلعت على الاستطلاع الذي كتبته عبير الزهراني حول لائحة الموثقين وأعمالهم؛ وذلك يوم السبت الأول من شهر ذي القعدة عام 1435 للهجرة؛ وهنا تعليق وطلبات من مقام وزارة العدل:
بحسب الاستطلاع المنشور؛ بأن لائحة التوثيق ستخلق وظائف جديدة؛ أقول: منذ قرأت عن لائحة التوثيق؛ عرفت التالي وهو إقرار رسوم خدمات التوثيق؛ ولكن سؤالي هنا: هل اللائحة خصخصة لأعمال أعوان القضاة؛ أم أنها تشريع للقطاع الخاص في خدمات وزارة العدل؟!
برأيي انها خصخصة غير حقيقية؛ ومن ناحية غير مباشرة؛ فبدلا من فتح مكاتب تابعة لوزارة العدل في كل مكان؛ تم إجازة إسناد ذلك للغير كوضع المدارس الأهلية؛ أي مع بقاء دور وزارة العدل.
ولكن السؤال المهم: هل ستعمل وزارة العدل بكل المهام إضافة لمن يمنح رخصة توثيق؟! أم أنها ستخرج من كل مهام التوثيق؛ أو من بعضها؟!
وأقول: ستخدم اللائحة أهل القرى والمحافظات والهجر؛ الذين لا تتوفر في قراهم وهجرهم خدمات أعوان القضاة؛ إذ الترخيص للغير بتوثيق العقود وكتابة الوكالات سيمنحهم فرصة الانتفاع من هؤلاء؛ ولكن لن يخدم بخيل كما يقال؛ وسيطلب الموثق رسوما على توثيقه؛ وإن قامت وزارة العدل بتحمل النفقة صارت اللائحة انطلاقة أولية لخصخصة جزئية لوزارة العدل؛ وحتى الآن لم تفسر الوزارة رسميا معنى تكليف الغير بالتوثيق؛ هل ستتحمل النفقات أم لا؟!.
ماذا عن المكاتب العقارية الصغيرة؛ وكيف سيعمل الموثق معها؛ فالمكاتب العقارية ستأخذ رسوما والموثق سيأخذ رسوما؛ وبالتالي زيادة التكلفة على المواطن؛ أم أن وزارة العدل ستضمن أن عقود العقاري غير مقبولة، ثم يتجه الناس للموثق ويتركون العقاري؟!
الناس ستحب التوثيق لأنه يضمن الحقوق؛ رغم أنه ليس إلزاميا؛ حتى المستأجر ربما يفرح بالتوثيق لأنه سيضمن عدم تلاعب المالك للعين المؤجرة؛ أيا كانت ثابتة أو منقولة.
كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة للناس؛ بحيث لا يواجهون سيلا من الرسوم لقاء الخدمات.
لست ضد اللائحة؛ لكن ضد إرهاق المواطن بالرسوم؛ وأتمنى التدقيق بشأن تكلفة الخدمات؛ فتحمل الدولة يعتبر خصخصة؛ وفتح المجال أمام القطاع الخاص يرهق المواطن؛ وفائدة لأقوام فقط.
لم تذكر الأخت عبير وضع تأجير المنقول_ كالسيارات_ وأفهم من اللائحة توثيق عقود تأجير السيارات، وتأجير البيوت بمدد طويلة؛ ولكن الناس تريد توثيق التأجير السنوي؛ والذي لمدة خمس سنوات وأقل؛ ولساري العقد من العقود السنوية؛ أو الذي لمدة عقد بغير غرض التمليك.
وهنا أقول: سيكون من اليسيير إن شاء الله مواجهة شركات تأجير السيارات في حال تلف السيارة.
وأتمنى من وزارة العدل مراجعة عقود تأجير السيارات؛ المنتهية بالتملك وغير المنتهية بالتملك؛ بحيث تختصر القضايا على الناس.
فالشركات تلزم المستأجر بتحويل بنكي شهري _ استقطاع سريع_ وتأخذ سندات وتكتب كمبيالات وتبقي ملكية السيارة باسم الشركات؛ وهذه الضمانات المتعددة جائرة وكثيرة وغير مبررة بعد تطوير القضاء؛ وبعد وجود التوثيق وبعد وجود القضاء التنفيذي؛ وعلى وزير العدل واجب مراجعة العقود قبل التورط بتوثيقها؛ وتضمين العقود الضمانات؛ فحسب علمي لا تكتب الضمانات في العقود؛ وتعدد الضمانات جور؛ فقد يجرجر المواطن بكل الضمانات؛ وبسبب التوثيق مع الغفلة عن تعدد الضمانات يكون قصم ظهر البعير.
أيضا تشترط الشركات في العقود إمكانية سحب السيارة؛ بعد حصول ثلاثة حوادث مرورية؛ ثم حساب مدة استعمال السيارة بأجرة يومية أو شهرية؛ وبمبلغ جائر ومرهق؛ وبما أن التوثيق سيتدخل في هذا؛ فالواجب ضبط العقود؛ بلا ضرر ولا ضرار.
وأيضا على وزارة العدل التأكد من دفع التأمين حيث تلزم الشركات المستأجر بدفع بوليصة تأمين بعد كل حادث لا تقل قيمتها عن ألف وخمسمائة.
والسؤال لماذا يدفع غرامة وهو يدفع تأمين شهري؟!
هل هذا دليل أكل حصة التأمين من قبل المؤجر ودليل على اتفاق بعدم الدفع إلا عند وقوع حادث؛ أو أنهم يدفعون بعض التأمين؟!
هل بالإمكان تحويل مبلغ التأمين مباشرة لشركة التأمين؛ ثم التخاصم مع الشركة في حال حدوث مكروه للسيارة؟! دون وساطة شركة تأجير السيارات؟!
أتمنى بحث هذا الوضع؛ والوقوف مع المواطن ضد تصرفات شركات تأجير السيارات؛ فحسب علمي أنها تتعامل بشكل غامض وغير واضح؛ وغالب الناس لا تقرأ العقود؛ إلا بعد فوات الأوان.
يجب أن يتوقف التحايل وظلم الناس؛ وخاصة عند تلف السيارة؛ فعند تلف السيارة تسحب السيارة؛ وتحسب قيمتها بما يظلم المستأجر.
والصواب تمليك المستأجر للسيارة فورا وإسقاط اللوحات إذا رغب المستأجر بيعها تشليحا؛ وتسديد الباقي أقساط كما هو العقد؛ أو إكمال قيمتها نقدا مع إسقاط الفائدة؛ بحساب الفائدة باليوم وليس بالسنة؛ ومنذ تلف السيارة.
ختاما: لطفا لا أمرا: معالي وزير العدل: انظر في واقع ما ذكرته في المقال؛ ولك منا الدعاء بالتوفيق والسداد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.