القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    إختتام أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبدالرحمن    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    ويتكوف يعلن فشل مفاوضات الدوحة حول غزة ودراسة «خيارات أخرى»    أخضر السلة يبدأ معسكره الإعدادي في قطر استعداداً لكأس آسيا في جدة    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    "سلام" توقّع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية    سقوط طائرة ركاب في شرق روسيا.. ولا ناجين    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل آل خالد بمحافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    "الإحصاء" تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يونيو 2025    الإبراهيم يجتمع مع وزيرة التخطيط والتنمية في جمهورية إثيوبيا    وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إريتريا    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    أوتافيو في حيرة بين القادسية وأوتافيو    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    دانيلو بيريرا: الاتحاد جاهز لمواجهة النصر    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    328.2 مليار ريال استثمارات الأجانب    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    موجز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    ابتكارات واستثمارات في"قمة البروبتك".. السعودية ترسم مستقبل التقنيات العقارية    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التوثيق» خصخصة غير مباشرة.. وانتبهوا للضمانات المتعددة!
رداً على استطلاع عبير الزهراني:
نشر في الجزيرة يوم 04 - 09 - 2014

اطلعت على الاستطلاع الذي كتبته عبير الزهراني حول لائحة الموثقين وأعمالهم؛ وذلك يوم السبت الأول من شهر ذي القعدة عام 1435 للهجرة؛ وهنا تعليق وطلبات من مقام وزارة العدل:
بحسب الاستطلاع المنشور؛ بأن لائحة التوثيق ستخلق وظائف جديدة؛ أقول: منذ قرأت عن لائحة التوثيق؛ عرفت التالي وهو إقرار رسوم خدمات التوثيق؛ ولكن سؤالي هنا: هل اللائحة خصخصة لأعمال أعوان القضاة؛ أم أنها تشريع للقطاع الخاص في خدمات وزارة العدل؟!
برأيي انها خصخصة غير حقيقية؛ ومن ناحية غير مباشرة؛ فبدلا من فتح مكاتب تابعة لوزارة العدل في كل مكان؛ تم إجازة إسناد ذلك للغير كوضع المدارس الأهلية؛ أي مع بقاء دور وزارة العدل.
ولكن السؤال المهم: هل ستعمل وزارة العدل بكل المهام إضافة لمن يمنح رخصة توثيق؟! أم أنها ستخرج من كل مهام التوثيق؛ أو من بعضها؟!
وأقول: ستخدم اللائحة أهل القرى والمحافظات والهجر؛ الذين لا تتوفر في قراهم وهجرهم خدمات أعوان القضاة؛ إذ الترخيص للغير بتوثيق العقود وكتابة الوكالات سيمنحهم فرصة الانتفاع من هؤلاء؛ ولكن لن يخدم بخيل كما يقال؛ وسيطلب الموثق رسوما على توثيقه؛ وإن قامت وزارة العدل بتحمل النفقة صارت اللائحة انطلاقة أولية لخصخصة جزئية لوزارة العدل؛ وحتى الآن لم تفسر الوزارة رسميا معنى تكليف الغير بالتوثيق؛ هل ستتحمل النفقات أم لا؟!.
ماذا عن المكاتب العقارية الصغيرة؛ وكيف سيعمل الموثق معها؛ فالمكاتب العقارية ستأخذ رسوما والموثق سيأخذ رسوما؛ وبالتالي زيادة التكلفة على المواطن؛ أم أن وزارة العدل ستضمن أن عقود العقاري غير مقبولة، ثم يتجه الناس للموثق ويتركون العقاري؟!
الناس ستحب التوثيق لأنه يضمن الحقوق؛ رغم أنه ليس إلزاميا؛ حتى المستأجر ربما يفرح بالتوثيق لأنه سيضمن عدم تلاعب المالك للعين المؤجرة؛ أيا كانت ثابتة أو منقولة.
كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة للناس؛ بحيث لا يواجهون سيلا من الرسوم لقاء الخدمات.
لست ضد اللائحة؛ لكن ضد إرهاق المواطن بالرسوم؛ وأتمنى التدقيق بشأن تكلفة الخدمات؛ فتحمل الدولة يعتبر خصخصة؛ وفتح المجال أمام القطاع الخاص يرهق المواطن؛ وفائدة لأقوام فقط.
لم تذكر الأخت عبير وضع تأجير المنقول_ كالسيارات_ وأفهم من اللائحة توثيق عقود تأجير السيارات، وتأجير البيوت بمدد طويلة؛ ولكن الناس تريد توثيق التأجير السنوي؛ والذي لمدة خمس سنوات وأقل؛ ولساري العقد من العقود السنوية؛ أو الذي لمدة عقد بغير غرض التمليك.
وهنا أقول: سيكون من اليسيير إن شاء الله مواجهة شركات تأجير السيارات في حال تلف السيارة.
وأتمنى من وزارة العدل مراجعة عقود تأجير السيارات؛ المنتهية بالتملك وغير المنتهية بالتملك؛ بحيث تختصر القضايا على الناس.
فالشركات تلزم المستأجر بتحويل بنكي شهري _ استقطاع سريع_ وتأخذ سندات وتكتب كمبيالات وتبقي ملكية السيارة باسم الشركات؛ وهذه الضمانات المتعددة جائرة وكثيرة وغير مبررة بعد تطوير القضاء؛ وبعد وجود التوثيق وبعد وجود القضاء التنفيذي؛ وعلى وزير العدل واجب مراجعة العقود قبل التورط بتوثيقها؛ وتضمين العقود الضمانات؛ فحسب علمي لا تكتب الضمانات في العقود؛ وتعدد الضمانات جور؛ فقد يجرجر المواطن بكل الضمانات؛ وبسبب التوثيق مع الغفلة عن تعدد الضمانات يكون قصم ظهر البعير.
أيضا تشترط الشركات في العقود إمكانية سحب السيارة؛ بعد حصول ثلاثة حوادث مرورية؛ ثم حساب مدة استعمال السيارة بأجرة يومية أو شهرية؛ وبمبلغ جائر ومرهق؛ وبما أن التوثيق سيتدخل في هذا؛ فالواجب ضبط العقود؛ بلا ضرر ولا ضرار.
وأيضا على وزارة العدل التأكد من دفع التأمين حيث تلزم الشركات المستأجر بدفع بوليصة تأمين بعد كل حادث لا تقل قيمتها عن ألف وخمسمائة.
والسؤال لماذا يدفع غرامة وهو يدفع تأمين شهري؟!
هل هذا دليل أكل حصة التأمين من قبل المؤجر ودليل على اتفاق بعدم الدفع إلا عند وقوع حادث؛ أو أنهم يدفعون بعض التأمين؟!
هل بالإمكان تحويل مبلغ التأمين مباشرة لشركة التأمين؛ ثم التخاصم مع الشركة في حال حدوث مكروه للسيارة؟! دون وساطة شركة تأجير السيارات؟!
أتمنى بحث هذا الوضع؛ والوقوف مع المواطن ضد تصرفات شركات تأجير السيارات؛ فحسب علمي أنها تتعامل بشكل غامض وغير واضح؛ وغالب الناس لا تقرأ العقود؛ إلا بعد فوات الأوان.
يجب أن يتوقف التحايل وظلم الناس؛ وخاصة عند تلف السيارة؛ فعند تلف السيارة تسحب السيارة؛ وتحسب قيمتها بما يظلم المستأجر.
والصواب تمليك المستأجر للسيارة فورا وإسقاط اللوحات إذا رغب المستأجر بيعها تشليحا؛ وتسديد الباقي أقساط كما هو العقد؛ أو إكمال قيمتها نقدا مع إسقاط الفائدة؛ بحساب الفائدة باليوم وليس بالسنة؛ ومنذ تلف السيارة.
ختاما: لطفا لا أمرا: معالي وزير العدل: انظر في واقع ما ذكرته في المقال؛ ولك منا الدعاء بالتوفيق والسداد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.