برنامج التأجير التمويلي يخول القضاء سلطة مراجعة للعقود التعسفية في التأجير التمويلي

اختتم اول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن (التأجير التمويلي من الوجه القانونية) في فندق رديسون ساس اعماله.
وخاطب البرنامج الذي استمر 3 ايام اكثر من 700 شركة تأجير تعمل في دول الخليج وكذلك البنوك التي تستحوذ على اكثر من 40 في المائة من هذا النشاط وناقش اكثر من 100 خبير ومهتم من كافة القطاعات الحكومية والخاصة اكثر من 30 محورا تركز على اهمية التاجير والتمويل كاداة من ادوات تمويل التجارة والاستثمار في دول العالم خاصة مع تزايد حاجة المشروعات الى مصادر تمويلية اكثر مرونة واستجابة خاصة وان حجم عمليات التاجير والتمويل في دول العالم قدرت باكثر من700 مليار دولار في الوقت الذي ارتفعت عقود التاجير والتمويل الموقعة في الدول النامية باكثر من 150 مليار دولار امريكي.
واكد رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفيران البرنامج اصدرتوصياته والتي من اهمها تخويل القضاء سلطة مراجعة ما قد تتضمنه عقود التاجير التمويلي من شروط تبدو تعسفية في حق المستأجر مثل المبالغة في تقدير الاجرة او دفعة الشراء وتحميل المستاجر جميع تبعات العين المؤجرة من صيانة ومسئولية تجاه الغير وتأمين وهلاك وشروط جزائية في حالة اخلال المستأجر بالتزامه بدفع الاجرة. وبين ان البرنامج شدد على اهمية تحديد آليات الرقابة على نشاط التأجير التمويلي مع امكانية الاستفادة من نظم الاشهار القائمة مثل الشهر العقاري او السجل التجاري او سجل سيارات الركوب السفن والطائرات. ولفت الى ان البرنامج اوصى بضرورة ان يتقرر الاشهار كالتزام على عاتق المؤجر التمويلي على ان يتم في السجل الذي يقع في دائرة مركز نشاط المستأجر او محل اقامته اضافة الى اهمية تحديد آليات الرقابة على نشاط التأجير التمويلي وان تكون الرقابة شبيهة ومماثله على تلك التي تخضع لها المصارف والمؤسسات المالية لما للنشاط المذكور من طابع مالي وائتماني.
واشارآل خفير الى ان التوصيات ركزت على اهمية بحث الصور الخاصة للتأجير التمويلي من حيث جوازها شرعا مثل التأجير التمويلي العقاري والتأجير التمويلي اللاحق والتأجير التمويلي المرتد والتأجير التمويلي لبعض انواع المنقولات المادية وذلك تحقيقا لعموم الفائدة.
وقال ان المشاركين في البرنامج دعوالى ضرورة التمييز بشان حكم الجواز شرعا بين التاجير التمويلي الوارد على السلع الاستهلاكية وكذلك الوارد على السلع الاستثمارية أي المخصصة لاغراض مهنية وكذلك ضرورة التمييز بشان حكم الجواز شرعا بين التأجير المباشر او مايعرف في المملكة بالايجار المنتهي بالتمليك وبين التاجير التمويلي الوسيط الذي يقتصر فيه دور المؤجر على تمويل شراء العين المؤجرة ممن يتولى بيعها.
ولفت الى ان المشاركين دعو الى سرعة البت من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق بنظام التمويل العقاري من اجل تدفق السيولة في السوق العقارية السعودية كقروض تمويلية للمساكن مشيرين الى ان تقديرات التمويل العقاري في حال اقرار الرهن العقاري سيصل الى حجم يتجاوز 150 مليار ريال وان حجم التمويل العقاري سيصل في السنوات الخمسة القادمة الى نحو 70 مليار ريال بنهاية عام 2013م .
واضاف رئيس اللجنة العلمية للبرنامج ان المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة على المستوى الاقليمي وما تشهده من مشروعات اقتصادية عملاقة ونهضة تنموية في كافة مدنها تطلب عقد هذا البرنامج لبحث الانظمة والقوانين المتعلقة بهذا الجانب من الناحية القانونية.
واكد ان شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب تترقب اقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة لافتا الى ان البرنامج التدريبي عن النآجير والتمويل يعد اول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة يقام تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب بجدة.
وبين ان البرنامج للمتدربين العديد من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي واستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي بالإضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص.
ولفت رئيس اللجنة العلمية ان البرنامج استفاد منه كتاب العدل والموثقون والعاملون بإدارات السجل العقاري والسجل التجاري وأصحاب المهن العقارية والمحاسبون والمراجعون ومراقبو الحسابات ومثمنوا العقارات ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكل المهتمين بالتأجير التمويلي من كل شرائح المجتمع إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات وكذلك سيدات الأعمال والمحامين .
وأكد آل خفير ان التاجير التمويلي هو ظاهرة اقتصادية وقانونية حديثة ولابد من التوعية وايضاح أهم مزايا وعيوب التأجير التمويلي سواء من منظور من يزاول نشاط التأجير التمويلي أو من يلجأ إلى خدمات التأجير التمويلي اضافة الى تنمية قدرات المعنيين بهذه الظاهرة عن طريق تعريفهم بالمنهج الخاص بكيفية تناول الظواهر المستحدثة ، وبيان أهم المشكلات القانونية التي يثيرها التأجير التمويلي وكيف يمكن معالجتها والتعرف على أسباب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية وطرحها من خلال منهج علمي يقوم على أساس التوفيق بعد التحليل والتأهيل ، والوقوف على الحلول الممكنة من خلال النصوص القانونية والاتجاهات القضائية الشرعية .