شركة تسحب سيارة مواطن وتحتفظ بإثباتاته وصور عائلته لتأخره في سداد قسطين

اشترى السيارة منهم بنظام التأجير المنتهي بالتمليك السبيعي ل «الرياض»: من يعيد حقوقي وينصفني من هذه الشركة المتلاعبة والمخالفة للتعليمات؟

أوقعت شركة بيع سيارات بالرياض مواطناً في مأزق اجتماعي وأمني واقتصادي بعد أن سحبت خلسة سيارته التي أخذها من الشركة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بدعوى تأخره في سداد شهرين من الأقساط وكان بالسيارة محفظته وجميع إثباتاته من بطاقة أحوال ورخصة وبطاقة عمل وبطاقة صراف البنك والأكثر من ذلك صور عائلية له.
المواطن حزام بن عويد السبيعي من أهالي حي الصحافة بالرياض، حضر للجريدة شاكياً مما حدث له ومتمنياً إيصال صوته للمسؤولين لإنصافه من هذه الشركة حيث يقول: اشتريت سيارة نوع أوبل 2003 منذ ثلاث سنوات من شركة متخصصة في بيع السيارات الأمريكية، وكان الشراء على أساس نظام التأجير المنتهي بالتمليك لعدم استطاعتي الدفع مقدماً، وخلال الأشهر الأربعة الماضية تأخرت في سداد بعض الأقساط وقد اتصلت بي الشركة فذهبت لهم وسددت قسطين مباشرة وأبلغتهم بأنني سأسدد ما تبقى من المتأخر وهما شهران قريباً، ووافقوا على ذلك حيث إن الأقساط لم يتبق منها إلا أشهر قليلة وأملك السيارة بعدها.
إلا أنني تفاجأت بعدها بأيام بأن سيارتي سرقت من أمام المنزل وكان التوقيت حرجاً وأهلي لديهم عدد من المراجعات وبداخل السيارة إثباتاتي وبطاقاتي وأوراق رسمية وصور عائلية وبطاقات البنك، وقد بحثت عنها في الحي ويميناً ويساراً ثم أبلغت مركز شرطة حي الصحافة بحادثة السرقة وتم تسجيل محضر سرقة بذلك واستنجدت بأقاربي للبحث عن السيارة في الأحياء القريبة ومواقع التفحيط وتشليح السيارات، وبعد أن يئسنا من العثور على السيارة أردت أن أبلغ الشركة بحادثة السرقة فذهبت لمقرهم بمخرج (5) وأعلمتهم بما حدث ولكن المصيبة أن موظف الشركة ابتسم لي ابتسامة صفراء وقال: (سيارتك خلاص سحبتها الشركة واحنا اللي أخذناها بمفاتيحنا الخاصة).
ويضيف المواطن السبيعي: لم استطع أن أتمالك خصوصاً بعد التعب والإرهاق الذي تسببوا به لي ولأقاربي وعائلتي وطلبت منهم مباشرة أن يسلموني محفظتي وأوراقي والصور التي بالسيارة عاجلاً إلا أن الموظف طلب مني الهدوء وقال في البداية لا بد أن توقع على ورقة تسلم الأغراض جميعها، وبعد ذلك نذهب إلى السيارة ونسلمك أغراضك التي فيها وعندما طلبت منهم أن يخرجوا محفظتي والصور والأوراق وبعد ذلك أوقع لهم التسلم رفضوا مما جعلني أشك في الأمر وأتخوف ورفضت التوقيع فرفضوا تسليمي محفظتي وبطاقاتي والصور.
وبعد مدة من السكوت والتأمل يواصل السبيعي حديثه بألم قائلاً: أبلغت مركز شرطة حي الصحافة بالتطورات وطلبت منهم العون في ذلك إلا أنهم رفضوا ونصحوني بالتوجه إلى مركز شرطة الحمرا لأن موقع الشركة يقع ضمن نطاقه، وبالفعل ذهبت إلى المركز فاستغربوا قضيتي وقال أحدهم كان من الواجب أن يتولى مركز شرطة الصحافة الأمر وينسق معنا في ذلك فننصحك بالعودة إليهم وإبلاغهم ذلك!!!
ويتساءل السبيعي: من يعيد لي حقوقي؟ ومن ينصفني من هذه الشركة المتلاعبة التي لم تعترف بقرارات وزارة الداخلية بعدم سحب السيارات المؤجرة إلا عن طريق الجهات الأمنية وبعد إبلاغ المستأجر بذلك. وكيف أضمن أن بطاقتي المدنية لم تستغل وكذلك البطاقات الأخرى وبطاقة صراف البنك وكيف يهدأ لي بال وصور عائلتي استولت عليها الشركة وتحاول أن تلوي ذراعي؟
أنا في حيرة من أمري فالسيارة التي دفعت فيها كل ما أملك وجزءاً كبيراً من راتبي الشهري ولم يتبق من أقساطها إلا القليل، استعادتها الشركة ولا حول ولا قوة لي عليها وأنا الآن استأجر سيارة أخرى وأدفع عليها مبالغ مالية كانت ستكفيني أقساط سيارتي، وحالياً أسير بدون هوية، با بطاقة أحوال ولا رخصة ولا بطاقة عمل وربما تستغل هذه في شبهات أمنية وراتبي لم اتسلمه لأن بطاقة الصراف محجوزة لدى الشركة، والأدهى الذي يقلقني الصور العائلية. وماذا لو انتشرت عبر الإنترنت أو البلوتوث أو غيرها؟
ويواصل المواطن حزام السبيعي أسئلته التي ينتظر اجابتها؟ ويرفع للمسؤولين شكواه وهمومه ومأساته مع شركة لا تحترم العادات ولا القوانين - على حد قوله -.
ورغبة منا في طرح الموضوع وجوانبه على الاختصاصيين سألنا الخبير الأمني والكاتب الصحفي الأستاذ عبدالله الكعيد عن التأجير المنتهي بالتمليك وقضاياه فقال:
ليس تأجير السيارة أو شراؤها بالأقساط هو المأزق الوحيد في مجتمعنا، ولكن بسبب شيوعها وسهولة إجراء (صفقاتها) جعل قضاياها تتصدر إضبارات الشرطة وأقسام الحقوق المدنية وذلك يعود من وجهة نظري إلى عدم وضوح بنود العقود التي تتم بين المؤجر والمستأجر، وكذا إلى عدم قراءة تلك العقود جيداً من قبل المشتري أو المستأجر فيقع نتيجة جهله أو لا مبالاته في ورطات حين يتأخر عن تسديد الأقساط الشهرية وخصوصاً حين تقوم الشركة المؤجرة بسحب السيارة بدعوى ملكيتها وتأخر المستأجر عن التسديد، والطامة حين يتم مثل هذا الإجراء دون إشعار المستأجر مسبقاً فيهرع هذا بدوره إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن سرقة سيارته وهو لا يعرف بأن السيارة في حفظ الشركة وصونها..!
القضية إذاً تدخل في دوائر الحقوق والواجبات وهو ما يعني أن هناك بعداً قانونياً مغيباً سواء بفعل مقصود حتى يكون المؤجر مكفول الحقوق بعكس المستأجر عديمها حيث هو الجانب الضعيف في هذه المعادلة.
المستأجر لم يسأله أحد عن حقوقه حين تمت صياغة العقد فأصبحت المواد والبنود تميل لصالح المؤجر، وحين يوافق المستأجر على بنود العقد بالتوقيع عليها فهذا لا يعني معرفته بتفاصيل ما ورد فيها إنما يعتقد أن ذلك من ضمن الإجراءات التي تتم لكي يستطيع استئجار طويل للسيارة أو امتلاكها في نهاية الأمر، بهذا فهو لم يُدقق ببعض التفاصيل التي لم ترد في ذهنه مثل قضية سحب السيارة دون علمه في حالة تأخره عن التسديد.
ما المطلوب إذاً..؟؟ أولاً يجب على وزارة التجارة ووزارة النقل والمرور التدخل في صياغة تلك العقود حتى تحفظ حقوق كل الأطراف دون حيف أو إجحاف. ثانياً: على شركات التأجير ووكلات السيارات أن تشرح وتوضح للمستأجر البنود الرئيسة التي يجب أن يعرفها ولا تُسلّمه السيارة إلا بعد أن يكون على علم تام ببنود الاتفاقية، وهنا لا بد من الإشارة إلى الإعلانات التي تنشرها شركات السيارات والتأجير حيث الإغراء المبطّن بالتغرير يسود صيغة الإعلان فهل هناك أكثر إغراء من عبارات (دون كفيل، دون مقدم مالي، دون إجراءات معقدّة يمكنك استئجار سيارة منتهي بالتمليك في لحظات) وهكذا من صيغ تُدغدغ أحلام البسطاء لتنتهي تلك الأحلام بسحب السيارة دون علمه ويصبح بلا حقوق.
الرأي القانوني
ولعرض الجانب القانوني والشرعي في هذه المسألة التقينا المحامي زامل بن شبيب الركاض الذي علّق على القصة بقوله إن هذا استغلال لحاجة المواطنين واحتيال عليهم وأضاف الركاض حول الإيجار المنتهي بالتمليك: أن عقد الايجار المنتهي بالتمليك نوع من عقود البيع المستحدثة، وسمي ايجاراً لئلا تترتب عليه آثار البيع وتبقى ملكية البائع قائمة حتى يفي المشتري بالتزامه، وبهذا نجد أنفسنا أمام عقدين في الوقت نفسه على عين واحدة وهذا موضع الاشكال.
وقد رأت هيئة كبار العلماء بالاكثرية في دورتها الثانية والخمسين في 29/10/1420ه ان هذا العقد غيرجائز شرعاً لما يأتي:
اولاً: انه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقرة على احداهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الايجار على البيع لانه ملك المشتري، والاجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر والبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عيناً ومنفعة فلا يرجع بشيء منها على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها فتلفها عليه عيناً ومنفعة إلا ان يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.
ثانياً: أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ويعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه مثال ذلك:
إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال، أجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة الفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين بحسبان أنها مؤجرة عليه ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على انه استوفى المنفعة.. ولا يخفى ما في هذا من الظلم والالجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير.
ثالثاً: أن هذا العقد وأمثاله ادى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما تؤدي إلى افلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.. ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيءويرهنه على ثمنه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك.
ويرى مجمع الفقه الإسلامي انه لا يجوز عقد اجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر خلال المدة المحددة دون ابرام عقد جديد، بحيث تنقلب الاجازة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً، وضابط المنع في هذه الصورة هو أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، ومن الصور الجائزة: عقد اجارة يمكن للمستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة واقتران به عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة وضابط الجواز هو وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانا بحيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الاجارة والخيار يوازي الوعد في الاحكام، وأن تكون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
ونعتقد ان الشركات التي تمارس هذا النوع من البيع بصورة التأجير المنتهي بالتمليك تعلم جيداً أن هذا العقد باطل في نظر الشريعة ثم تقوم بممارسته بكل الطرق الملتوية لظلم الناس واستغلالهم، ثم تتعمد ترك المستأجر يتأخر في بعض الاقساط عن سوء قصد أو بتضليل من بعض موظفيها ليتوافر لها المسوغ لسحب السيارة حسب بنود العقد ثم تطالب امام القضاة بأجرة المثل لعلمها المسبق أن العقد باطل ابتداءً فكيف تغنم بلا غرم. ثم تقوم الشركة بسحب السيارة بدون حصولها على حكم صادر من الجهة المختصة يخولها بسحب السيارة مخالفة لقرار وزير الداخلية رقم 17/44380/2ش بتاريخ 12 - 13/9/1423ه الذي يقضي بمنع الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك والبيع بالتقسيط من سحب سيارتها عند تأخر عملائها في السداد، حيث تتمسك بعقد الاتفاق متى كانت لها مصلحة في ذلك.ويعد هذا التصرف باطلا قانوناً لانه تعد على الدور المناط بالمحاكم وجهات الاختصاص، وتعسفاً في استعمالها لهذا الحق. وليس من العدل أن تحصل الشركة على الثمن والمثمن، في حالة عجز المستأجر من دفع الاقساط الأخيرة.. ومع ذلك جاءت فتوى كبار العلماء متوافقة مع مقاصد الشريعة في ازالة الضرر والغبن والغرر لتحقيق العدل بين الناس، حيث ان هذا العقد جائر وغير ملزم للشركة ويحتوي على ما يسمى شرط الأسد الذي تبطله القوانين والانظمة كافة فضلا عن الشريعة الإسلامية التي تمنع مثل هذه العقود الجائرة ابتداءً وتقلل من اضرارها عند وقوعها دفعاً لاعظم الضررين، حيث ان التقاضي في الشريعة الإسلامية يحكمه في جميع مراحله مبدأ عام الا وهو وجوب تحقيق العدل.
ونلخص إلى انه إذا كان هذا النوع من العقود باطلاً شرعاً وانه سيحكم بأجرة المثل فهل سينظر إلى العرف الذي ينظم قيمة تأجير العين أو السيارة حسب نوعها وموديلها؟! والمعروف انه في السنة الاولى تكون الأجرة بقيمة أعلى عن السنة الثانية لان قيمة أجرة العين أو السيارة الجديدة تنخفض تدريجياً كلما زادت مدة الاستخدام، بدلاً من تحديد قيمة معينة لم تراع فيها نسبة الاستهلاك، وهذا مشاهد بالتجربة ومعروف بين التجار فيما بينهم والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
ونعتقد أن المسؤولية تقع على المواطن بالدرجة الاولى فالمفرط اولى بتفريطه، وعليه معرفة موقفه القانوني قبل توقيع العقود حماية لنفسه من جشع الشركات وتعسفها التي تستغل حاجته، لأن هذه العقود جائرة وتفسر لصالح الشركة حتى امام القضاء ستحصل على أجرة المثل لبطلان العقد، وتملك حق سحب السيارة رغم عدم نظاميته، فكيف يحق أن تحصل الشركة على المبالغ المسلمة لها من قبل المستأجر والحكم لها بزيادة أجرة المثل ان وجدت وتملك العين بموجب وضع اليد مما يعني حصولها على الثمن والمثمن معاً.