عقد نموذجي موحد لتأجير العقارات في المملكة للحد من مماطلة المستأجرين

توصلت لجنة مشكلة من وزارة الداخلية وامارة الرياض ووزارة العدل وغرفة الرياض والشرطة مؤخرا الى حلول عملية فيما يخص النزاعات القائمة بين ملاك العقارات والمستأجرين وذلك عن طريق اصدار عقد نموذجي موحد لتأجير العقارات يتم توزيعه على مكاتب العقار حيث يعتمد هذا العقد على آلية مناسبة وفاعلة لحل الخلافات التي تحصل بين مؤجري العقارات والمستأجرين وللحد منها.
ووفقا لرئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سعد الرصيص فان هذا العقد تم الانتهاء من اعداده وينتظر موافقة سمو وزير الداخلية وسمو امير منطقة الرياض حيث بدأت الحاجة الى اعداد حل عملي للنزاعات القائمة بين ملاك العقار والمستأجرين بعد ان رفع ملاك العقار المستأجرة واصحاب مكاتب العقار تذمرهم من ضياع حقوقهم بغياب المستأجر وتركه للعين مغلقة اضافة الى صعوبة الاخلاء عند الحاجة الى ذلك فقد تضمن العقد الجديد الذي ينتظر الموافقة الآليات التالية:
اولا يتم رفع صيغة العقد المتفق عليها الى وزارة الداخلية لاقراره واشعار وزارتي التجارة والعدل به، والتعميم عنه على مراكز الشرطة في المدن والمحافظات لتطبيقه والرجوع اليه في حال وقوع الخلاف بين المؤجر والمستأجر بما يحفظ حقوقهما (لان العقد شريعة المتعاقدين مالم يخالف الشرع) كما يتم تعميمه على المكاتب العقارية واشعارهم بالحصول عليه من الغرف التجارية الصناعية مع التأكيد بانه عقد ملزم يجب التقيد به ووجوب توثيقه من الغرف.
ثانيا تقوم الغرف التجارية الصناعية بطباعة دفاتر العقد الموحد لتأجير العقارات واشعار المكاتب العقارية عن ذلك من خلال التعميم والاعلان في الصحف وتوزيعها على المكاتب العقارية بسعر رمزي مع التأكيد على ما جاء في قرار وزارة الداخلية على وجوب توثيق تلك العقود من الغرف.
ثالثا تقوم الغرف التجارية الصناعية بتصديق العقد الموحد لتأجير العقارات بعد توقيعه وختمه من المكتب العقاري الوسيط.
رابعا عند وقوع خلاف بين المؤجر والمستأجر يقوم الطرف المتضرر باحالة ذلك الى مركز الشرطة في المنطقة ويقوم مركز الشرطة بعد التأكد من صحة وصلاحية العقد وتوثيقه من الغرفة بالتدخل برفع الضرر حسب ما نص عليه العقد.
خامسا في حالة امتناع او مماطلة المستأجر عن تسليم العين المؤجرة عند انتهاء العقد يقوم المؤجر بتقديم شكوى مع صورة العقد المصدق من الغرفة الى مركز الشرطة في المنطقة ويقوم مندوب الشرطة بتكليف المستأجر بالاخلاء وتسديد الاجرة المستحقة عليه وامهاله شهرا ومن ثم يتم قطع التيار الكهربائي والماء عنه مع مراعاة اذا كان المستأجر مدرسة خاصة فانه يتم امهالها حتى نهاية الاختبارات واذا كان مستوصفا او مستشفى خاصا فانه يمنح مدة مضاعفة (شهرين).
سادسا في حالة انتهاء مدة العقد وتغيب المستأجر يقوم المؤجر بتقديم شكوى مع صورة العقد المصدق من الغرفة الى مركز الشرطة في المنطقة وفي حالة تعذر العثور عليه عن طريق حضور العمدة ومندوب الشرطة في المنطقة وتأكيد الجيران يقوم مندوب الشرطة بعد 15 يوما من تاريخ انتهاء العقد بفتح العين وتسليمها للطرف المؤجر وتسليم الموجودات الى بيت المال (لجنة فتح العقارات).
الجدير بالذكر ان العقد الجديد شمل العديد من الالتزامات على الطرف الثاني المستأجر حيث يحق للطرف الاول مطالبة الطرف الثاني المستأجر بالتعويض عن الاضرار الناجمة في حالة تأخره عن السداد اضافة الى قيام الطرف الثاني بدفع مالا يزيد على اجرة شهرين من القيمة الايجارية وذلك تأمينا لضمان تسديد المتأخر من فواتير الكهرباء والماء والهاتف واعمال الصيانة ويعاد هذا المبلغ او بعضا منه بحسب حالة العين المستأجرة عند الاستلام اضافة الى العديد من الالتزامات من حيث تحمل جزء من تكاليف ادارة الصيانة داخل المجمعات السكنية على ان لا يزيد عن نسبة 5 بالمائة من قيمة الايجار وعدم حفظ المواد الضارة بالصحة داخل العين المستأجرة وعدم تأجيرها من الباطن. والواقع ان تصديق العقد غير ضروري من الغرفة التجارية نظرا لزيادة التكلفة على المستفيد ويكتفى بان يكون العقد نموذجيا فقط.