تشكيل لجنة حكومية لمعالجة ظاهرة غياب وهروب مستأجري العقارات

أوصت اللجنة المشكلة بأمر النائب الثاني وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسة ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، أوصت بتشكيل لجنة من الإمارة والشرطة والمحكمة تتولى الفصل في مثل هذه النزاعات وفقاً للنظام والعرف والتقاليد المتبعة مع منحها صلاحيات تتوافق مع مهمتها ودعمها بالكوادر اللازمة للقيام بها على الوجه الأكمل.
وطالبت التوصيات بالنظر في عقود التأجير والتفاوت بينها وإيجاد عقد موحد يتم دراسته من قبل الجهة المختصة في وزارتي العدل والتجارة، وضرورة تصنيف المكاتب العقارية واستبعاد العنصر الأجنبي من العمل فيها وتفعيل دور الرقابة عليها والتأكيد عليها بذلك إضافة إلى قيام المكاتب العقارية بمتابعة استحصال الإيجارات والتنسيق بين أطراف العقد عند قرب انتهاء مدة العقد وان تعنى بجمع المعلومات الكاملة والصحيحة وتحديثها عن طرفي العقد، وتفعيل دور العمد أو من يؤدي دورهم وان يستفاد منهم في البحث والإحضار ولابد من تعاون المكاتب العقارية والملاك معهم بتزويدهم بكل ما يطرأ على العقار الواقع في محلاته من بيع أو تأجير ونحوه.
ومن التوصيات الاستفادة من السجل الآلي وإمكاناته بوضع ملاحظة على الأشخاص المتهربين ومسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين وإيجاد آلية موحدة للبحث والإحضار من قبل جميع المناطق وتحديد مدى زمني لاتتجاوز إجراءات البحث، وكذلك إلزام المستأجر بضمانة مالية أو كفالة أو توقيعه لتعهد بالاستقطاع من راتبه أو حسابه في حالة تخلفه عن الدفع.
وترى توصيات دراسة الداخلية تجهيز الجهات ذات الصلة بالكوادر اللازمة والتأهيل المناسب والأعداد الكافية لممارسة فعالياتها، ومعالجة الحالات الخاصة(الموظفين الطلاب حالات الإعسار حالة غياب رب الأسرة لأي سبب) وفقاً لمتطلبات كل حالة ونوعيتها إما بالاتفاق الصريح ضمن نصوص العقود أو من خلال لجان للصلح تبت في مثل هذه الأمور، وأوصت اللجنة بمراجعة هذه المقترحات والتوصيات بصفة دورية من قبل جهات الاختصاص للوقوف على ما يستجد على ساحتها وتفعيل الصالح منها واستبعاد غير المجدي وبما يتفق مع أنظمة الدولة.
من جانبها أوصت هيئة الخبراء التي درست الظاهرة عبر لجنة مكونة من ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتجارة بتشكيل لجنة دائمة في إمارات المناطق وفي بعض المناطق بقرار من أمير المنطقة مكونة من قاضي تنفيذ يندبه وزير العدل ومندوب من الإمارة وآخر من الشرطة وثالث من المحكمة (بيت المال) تكون مهمتها فتح الدور والمحلات التي مضى شهر على انتهاء عقود إيجاراتها وكان المستأجر غائباً أو هارباً، وتعد اللجنة محضراً عند فتح الدار أو المحل وتسلم للمؤجر خلال مدة لاتتجاوز (ثلاثين يوماً) من تاريخ تقديم الطلب ويجب أن يشمل المحضر حصر ما في الدار أو المحل من محتويات وحالتها وتكاليف الخدمات من ماء وكهرباء، وتتولى اللجنة المنصوص عليها فتح الدور أو المحلات التي غاب عنها مستأجروها أو هربوا ولم تنته مدة عقود إيجاراتها بشرط أن تتجاوز مدة العقد سنة ولم يدفعوا الإيجار المستحق عليهم، كما أوصت الهيئة بإجراء تقييم مستمر لهذه الضوابط وإعداد تقرير يتضمن المقترحات المناسبة حيال ذلك ورفعه إلى المقام السامي بعد مضي سنتين من تطبيق هذه الضوابط.
وكانت الدراسة قد شخصت أعراض نشوء وتنامي ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية وعوامل تفاقمها وخلصت إلى أسباب منها ترك المستأجر العقار مغلقاً دون مراجعة المؤجر وعد تسديد ما هو مستحق عليه أو إخلاء العقار حتى ولو انتهت مدة العقد، ووجود بعض المستأجرين الذين لايستطيعون السداد لقلة ذات اليد أو لغياب عائلهم لسجنه أو مرضه أو وفاته، ومنها عدم تحديد الجهة التي تتحمل تكاليف الإصلاح والتعديلات والتلفيات التي تتم على العقار أثناء سريان عقد الإيجار، والامتناع عن سداد فواتير الخدمات من قبل المستأجرين واتخاذها كوسيلة ضغط على المؤجرين، وإلزام النظام للمؤجر برفع الدعوى على المستأجر في مقر إقامته مما يحمل عبئاً عليه في سبيل المطالبة بحقوقه الشرعية، والإشكاليات التي تحدث وتضطر بعض المستأجرين لترك العقار قبل انتهاء العقد لظروف قاهرة بسبب النقل أو الإحالة للتقاعد أو إنهاء الدراسة، ومن الأسباب ضياع الفرص الموسمية على المؤجرين في منطقة الحرمين الشريفين في حالة مماطلة المستأجر في دفع الإيجار أو تهربه وترك العين مقفلة.
وخلصت الدراسة التي قامت بها الجهات المعنية إلى عدد من العوامل التي فاقمت الظاهرة ومنها عدم وجود صيغة موحدة للعقود وانتشار المكاتب العقارية بصورة عشوائية ينقصها التنظيم وتعوزها الخبرة والكفاءة، وكذلك الاتفاقيات التي تتم بين الأطراف خارج دائرة المكاتب والإيجار من الباطن دون إذن المؤجر وعدم توفر المعلومات الموثقة عن الأطراف والعقار للرجوع إليها عن الحاجة، واختلاف آلية الإحضار وطول الإجراءات وقلة الكوادر البشرية وقلة خبرتها وعدم تأهيلها مما يؤدي لإضعاف دورها وعدم وجود إجراء موحد بين مختلف المناطق في كيفية إجراءات التنفيذ وفتح العقار وعدم وضوح التسلسل الإداري.