«الإسكان» تسوق «إيجار» وسط عقاريي المدينة المنورة

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ندوة عقارية تطرح فيها وزارة الاسكان نظام (إيجار) على المكاتب العقارية، والاطراف المرتبطة بالعملية الايجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين؛ للاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها النظام.
وقال مدير فرع وزارة الاسكان بالمدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن فيصل عابد ابان زيارته للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة: إن الزيارة تهدف إلى التنسيق مع الغرفة لتحديد موعد انعقاد الندوة خلال الاسابيع القليلة المقبلة بمشاركة عددٍ من اللجان النوعية ذات العلاقة بالغرفة التجارية الصناعية لتعميم الفائدة.
ومن جانبها، أكدت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة جاهزيتها لاستضافة الندوة، وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة محمد الخطراوي: إنّ برنامج "إيجار" يتضمن الكثير من الحلول لقطاع الاسكان الايجاري، مشيدا بالدور التنظيمي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الاسكان في هذا الخصوص.
وافاد بأنّ الغرفة بصدد طرح جملة من برامج العمل المستقبلية في مجال التطوير العقاري، مواكبة لمشروع التوسعة الكبرى للحرم النبوي الشريف، وما تشهده منطقة المدينة المنورة من نهضة عمرانية، وما يتطلبه من حراك وتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار" تم تطبيقه على العديد من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين، ويهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة بطريقة آلية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به، كما يساعد المستأجر في الحصول على الوحدة السكنية التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأفضل الأسعار.
وأشار مختصون إلى أن نظام "إيجار" يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب عددٍ من الخدمات الأخرى.
وشبكة خدمات الإيجار المعروفة باسمها الحركي "إيجار" التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها - مؤخراً - تُعدّ برنامجا يساهم في تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيه مصلحة كل من المستأجر، الوسيط العقاري، المالك، كما أن الوزارة تهدف من هذا البرنامج إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة ايجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وتوقع المختصون انه بحلول عام 2016م سيكون (إيجار) هو الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار الإيجاري السكني بتقديمه لبيئة موثوقة وموحدة لإتمام كامل دورة التأجير السكني والخدمات المتعلقة بها.