كشف رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري “للمدينة” عن عزم اللجنة على مناقشة نظام جديد خلال الاجتماع المقبل قبل نهاية مايو الجاري، حيث سيحكم من خلاله العلاقة بين المستأجر والمؤجر والعين المؤجرة من خلال وضع عقد موحد من قبل اللجنة العقارية بغرفة جدة بإشراف مباشر من رئيس الغرفة والنواب ومجلس الإدارة ليعمم على جميع مكاتب العقار بمحافظة جدة. وأوضح الأحمري أن أسعار العقارات ارتفعت في جدة بنسبة تصل إلى 100 في المائة، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة بين الملاك والمستأجرين؛ مما حدا بنا كلجنة عقارية في غرفة جدة أن نسارع لمناقشة العقد الموحد خلال اجتماع اللجنة المقبل ليكون باكورة مشاريعنا التي ستصب في مصلحة قطاع العقار في جدة. وأشار إلى أن ما لوحظ من حالات كثيرة بامتناع مالك العقار من تأجير السعوديين وكثرة القضايا في المحاكم والمشكلات التي تحدث على الشاب المبتدئ وترهق كاهله، نظرا لارتفاع إيجار الشقة مقابل عقار قديم، حيث يعمد صاحب العقار لرفع الايجار إلى ثلاثة أضعاف، رغم عدم مشروعية قراره بسبب قدم عقاره وعدم بنائه في وقت غلاء الأراضي ومواد البناء. وأضاف: ان هذا التضخم أدى إلى ترك معظم العقارات غير مسكونة لفترة طويلة، الأمر الذي فاقم من حجم مشكلة التضخم، وحرم المستأجرين فرصة الاستفادة من العقارات، خاصة الشباب المقبلين على الزواج والسيدات والمستثمرين. وقال الأحمري: إن -اللجنة التي تمثل غرفة جدة في القطاع العقاري وتوجه رئيس مجلس الإدارة- رأت ان تجتمع وتناقش نظام العقد الموحد البسيط، الذي يحقق مصلحة الجميع للعمل على تعميمه على جميع مكاتب العقار في جدة. وأضاف: ان تعميم هذا العقد يجب أن يكون بقناعة إذا تم تعميده، مشيرًا إلى اللجنة ستضع هذا العقد للأطراف الثلاثة للعقد كعاقد ومتعاقد ومعقود عليه. وبيّن الأحمري بوجوب تبسيط العقود وحفظ كل طرف لحقوقه وواجباته، في عدم إخراج أي مستأجر إلا إذا امتنع عن الدفع للإيجار وأساء للسكان أو العين المؤجرة واستغلها لغير الغرض الذي أجرت لأجله. موضحا أن العقد سيكون ضمانة لمنع أي ذريعة لكل من أراد أن يرفع الإيجار لكي لا يكون مجالا للتعلاب بالأسعار والمتاجرة بالمستأجرين.. مؤكدًا أن “المستأجر” يعد مستهلكا. وأوضح أن المتعارف عليه في اللجنة أنهم ليسوا سلطة قضائية ولا تشريعية وإنما لجنة تطوعية تعمل لصالح القطاع والمجتمع والمستثمرين، وأشار إلى انهم يسعون في اللجنة لخدمة المجتمع سواء مالكا أو مستأجرا، مؤكدا أن الوضع هنا بسيط وواضح ويحفظ حقوق الطرفين، وبالتالي تنظر المحكمة لأي قضية بسرعة ووضوح ودون تعقيدات. وأكد الأحمري ان اللجنة العقارية لديها رؤية كبيرة لما تتطلع له من إنجاز على الصعيد الاجتماعي برئاسة صالح كامل رئيس مجلس الإدارة، وما ذلك إلا واجب ديني ووطني وإنساني. من جانبه أوضح محمد الجعيد صاحب مكتب عقار في محافظة جدة، أنه لا يرى جدوى من العقد الموحد لأنهم تلقائيا يطبقون عقدا موحدا. وأضاف: أنه لا يستطيع أن يفرض على مالك عقار إيجار محدد يلزمه به، وبيّن أن عملية ارتفاع أسعار الإيجارات في جدة تتفاوت من منطقة لأخرى وفق معايير مختلفة. فعلى سبيل المثال يصل إيجار الشقة بمواصفات محددة في حي الزهراء إلى 50 ألف ريال مقابل إيجار شقة في حي كالصفا وبنفس المواصفات يقل إلى النصف. وأكد الجعيد أن الإيجارات طبيعية دون غلاء او ارتفاع. وأضاف أن أسعار العقارات في المملكة تعد الأقل على مستوى دول الخليج العربي بالمقارنة بين الشقق التي تؤجر في الإمارات وقطر والبحرين والكويت، وتطرق الجعيد لمسألة العقود الموحدة، مشيرا إلى ان إشراف وزارة الداخلية يتمثل في شرطين محددين، الأول إذا كان المستأجر عازبا لهم إجراءات وإذا كان “عوائل” لابد من وجود صورة من كارت العائلة وللمقيمين صورة من الإقامة، وتعريف من عمله مع موافقة كفيله على السكن. وعن العقارات القديمة التي ارتفعت أسعارها أكد الجعيد أن نظام العقد يسري عليها، حيث إن مالك العقار لا بد أن يستمر في عمل صيانة منتظمة على العقار. من جانبه أكد أحمد الأحمري “صاحب مكتب عقار” أنه يؤيد وجود عقد موحد لحماية الطرفين المؤجر والمستاجر، مشيرًا إلى أن بعض المستأجرين يتعمدون عدم الدفع ويبالغون حتى يصل الامر إلى المحاكم؛ فيما يتضرر بعض المستأجرين من رفع الإيجار بمبالغة، مما يضطر المستأجر إما بالقبول بالزيادة المضاعفة والتي ترهقه أو الخروج. من جانبه أكد المستشار القانوني الدكتور طارق البراهيم ان العقد الذي يعتمد في وزارة العدل هو العقد الموثق لأن العقد يوثق في المحكمة لدى قاضٍ لتنفيذ هذا العقد. واضاف: ان الوضع الحالي يتمثل في عدم مقدرة أي طرف منع مالك العقار من عدم رفع ايجار عقاره في نهاية المدة، ولكل طرف الحرية بتجديد العقد من عدمه في حالتين إما يجدد تلقائيا أو لا. وما نلاحظه كقانونيين أن القضايا في المحكمة أغلبها قضايا ملاك ضد المستأجرين ونادرا ما نجد مستأجرا يشتكي مالك، وعن ارتفاع أسعار العقارات القديمة بشكل يشابه الجديدة، أكد أن السوق مفتوحة في المملكة ويحكمه العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي مالك رفع سعر الإيجار إلا بنهاية العقد. وكانت دراسة سابقة قد قدمت لوزارة العدل لدراسة مشروع العقد الموحد رسميا وإقراره بعد دراسته لتطبيقه في المملكة لتحديد العلاقة بين الجانبين “المؤجر والمستأجر”، حيث إن العقد الموحد يكون به اساسيات معينة وضعت وتشمل معلومات عن المؤجر والمستأجر، أما شروط العقد هذه فموجودة في كل عقد لجميع أنواع العقارات.
