نسدد عن المماطلين ونخشى التأويل في مطالبة النساء

كشف عدد من المختصين والمتعاملين في السوق العقارية عن ارتفاع قيمة الإيجارات السكنية في الأعوام القليلة الماضية بنسبة 50 في المئة، مؤكدين أن عملية تكاليف الإيجارات السكنية والتجارية تسير في اتجاه متسارع، ومشيرين إلى بروز مشكلات عمرانية واجتماعية متنوعة نتيجة هذا التسارع كالنزاعات القضائية بين المؤجرين والمستأجرين، وأكدو أن غياب الأنظمة التشريعية التي تحكم عقود الإيجارات السكنية والتجارية، وتحديد سقف لأسعار العقارات ونسب الزيادة التي تتنامى بشكل متسارع هي من ساهم في اتساع دائرة الآثار السلبية مثل: رفع قيمة العقد بدون مبرر، مقابل صعوبة تحصيلها بالنسبه للمؤجر، ورفض كتابة عقد الإيجار بأسماء النسوة.
«عكاظ» قامت بجولة في السوق العقاري، والتقت في البداية بالمواطنة (صروف) مطلقه ولديها أبناء، فقالت لقد مررت برحله شاقة تخللتها حالات من التسول والتوسل عند أصحاب المكاتب العقارية مطالبه أن يكون عقد الإيجار باسمي، مشيرة إلى أن طلبها قوبل بالرفض الشديد من قبل كثير من المكاتب العقارية حتى وجدته أخيرا في حي أم الحمام بقيمة 6500 ريال .
وتضيف (صروف) قائلة تم رفع الإيجار إلى 8 آلاف ريال وبدون مبرر رغم أنني قمت بترميم المنزل، وإدخال بعض التحسينات بتكلفة أعلى من قيمة الإيجار السنوي. وأوضحت قيامها باستئجار شقة مجاورة للمنزل القديم، ولكن صاحب العقار رفض كتابة عقد إيجار العقار باسمها، مشترطا إحضار ورقة تعريف من عمل ابنها الذي يشغل وظيفة حارس أمن صناعي براتب ألفي ريال، ويبلغ عقد الإيجار 16 ألف ريال في السنة مبدية اندهاشها من مفارقات الأسعار، وطريقة كتابة العقود، مطالبه في نفس الوقت بضرورة أهمية توحيد صيغة العقود وتحديد الأسعار.
أما نجلاء حسن (مطلقة) وتعمل في مجال التربيه، فتقول: عانيت كغيري من النساء برفض المكاتب العقارية بكتابة العقد باسمي رغم أنني موظفه، وأتقاضى راتبا يفي بمتطلبات السكن مما أضطرني إلى تسجيل العقار باسم شقيقي، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن صاحب العقار وعندما علم أنني مطلقه عرض علي الزواج، وعندما رفضت أخذ يضايقني بقطع الماء عن المسكن تارة، و الكهرباء تارة أخرى ، ورفع قيمة الإيجار مع بداية كل شهر وبشكل تدريجي.
وقال فارس محمد ذهبت بصحبة أمي بهدف استئيجار مسكن عبارة عن دور أرضي في شارع الستين في حي الملز، حيث تم عرضه علينا بمبلغ 45 ألف ريال، مشيرا إلى أن محاولاتة المتكرر مع صاحب العقار والمكتب لم تفلح في تخفيض قيمة المبلغ، مشيرا إلى أنه تم إيجاره فيما بعد بمبلغ 30 ألف ريال على أحد المقيمين .
أما صلاح فيصل (مقيم) ويسكن حي ظهرة البديعة بإيجار سنوي يبلغ 25 ألف ريال قال: إن العمارة التي يسكنها تعتبر من المباني القديمة في الحي ويتجاوز عمرها 30 سنه، والجدران تعاني من تشققات وتمديات السباكه والكهرباء غير جيدة، والدرج المؤدي إلى الطوابق العلويه مهترئ، ويشكل خطورة على الساكنين، مؤكدا أنه يقوم بدفع العمولة للمكتب العقاري مع بداية تجديد العقد بمقدار 500 ريال للشقة الواحده و1000 ريال للدور الواحد.
إلى ذلك أوضح سعد محمد صاحب مكتب عقاري عدم صحة رفض المكاتب تأجير أوكتابة العقد حاليا بأسماء النساء، مشيرا إلى أن ذلك كان يحدث في فترة ماضية، موضحا أن سبب رفض المكاتب سابقا تأجير النساء نظرا لصعوبة تحصيل قيمة الايجار، والخوف من تأويل التردد على المنزل من قبل المؤجرين، في حين يؤكد خالد القحطاني صاحب مكتب عقاري أن أسباب الرفض هي نتيجة تأخر تسديد المواطن لقيمة الإيجار بعكس المقيم الذي يلتزم بدفعه أولا بأول ، مشيرا إلى أن هناك مستأجرين غادروا السكن ولا نعرف لهم وجهة دون أن يدفعوا المستحقات، موضحا أنه وجد صعوبة في تحصيل الديون.. وكثيرا ما دفع من جيبة الخاص لمالك العقار، مؤكدا أن مكتبه يرفض تأجير المواطن إلا بدفع المبلغ مقدما. وأوضح صالح القبيسي صاحب مكتب عقاري أن الرفض كان قبل سنوات. أما في الوقت الراهن فإن المستأجر السعودي أصبح يدفع بانتظام، ويخلي العقار سليما، بعكس المستأجر الأجنبي.. موضحا أنه تم تأجير شقة لمقيم ليتفاجأ بتركه للشقة دون دفع الإيجار، بل وترك باب المسكن مفتوحا. مشيرا إلى أنه توجه برفع شكوى ضده، وتم إيقاف الخدمات عنه حتى دفع المستحقات المتبقية عليه.. قائلا: بالنسبة للمرأة إذا كانت موظفة وأحضرت تعريفا من عملها فلا مانع يكتب العقد باسمها، وكذلك إذا كانت مطلقة أو أرملة فهناك جمعيات خيرية تطلب منها إثبات أن المسكن مستأجر باسمها لكي تساعدها في دفع قيمة الإيجار.
رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية حمد الشويعر بين أن قيام بعض المكاتب العقاريه بالتضييق على السعوديين من ناحية تأجير المسكن ربما يكون صحيحا لكون عملية التأجير تخضع لرغبة المالك في تحديد من يستأجر، وهذه قد تكون لأسباب خاصة تخص مالك العين المعدة للإيجار، وفيما يتعلق برفض كتابة العقد باسم امرأة فقد أوعز الشويعر ذلك إلى رغبة المالك في التأجير، وقد يكون أحد الأسباب صعوبة وحساسية التواصل مع العنصر النسائي في عملية متابعة دفع الإيجار وقد يكون نظام (إيجارة) يحل هذه الإشكالية.. مؤكدا أن المكاتب العقارية بشكل عام تحتاج وتطالب بتنظيم مهنة التسويق العقاري وخاصة نشاط التأجير الذي له أثر كبير على حركة الاستثمار في العقارات المعدة للتأجير. وقال الشويعر أتمنى أن يكون هناك تجاوب لتطبيق هذا النظام من جميع المكاتب الصغيرة والكبيرة وهذا يعتمد على التحفيز وآليه التطبيق، والكل ينشد التنظيم، مشيرا إلى أن اللجنة العقارية عملت على مناشدة الشركات والمكاتب العقارية للاشتراك في (نظام إيجار) الذي أصدرته وزارة الإسكان لتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر
من جانب آخر وحول رفض المكاتب كتابة العقد باسم امرأة أكد القانوني المحامي ماجد قاروب عضو اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية أنه و من المسلم به في الشرع والنظام أن للمرأة أهلية التعاقد والتصرف، والأصل هو حرية التعاقد بين المؤجر والمستأجر؛ فمن حق كل صاحب ملك أن يؤجر من يرغب بتأجيره، وأن هذه المسألة عائدة للمؤجر فقط، حيث لا يوجد نظام يلزم المؤجر بتأجير وحدات العقار لفئة معينة من المجتمع سواء كانت نساء أو أجانب أو مواطنين، ولا دخل بذلك في نقص أهلية المرأة، وأن هذه المسألة متروكة للمؤجر ومايراه من وجود مصلحة في العين المؤجرة التي يمتلكها.
وحول حصول المكاتب العقاريه على ما يسمى ب(السعي عند الاستئجار) من المؤجر قال قاروب تختلف القيمه من مكتب إلى آخر إضافة إلى مضاعفة المبلغ بحسب مساحة المسكن، ومدى قانونية ذلك مبينا أنه ما جرى عليه العرف في الوسط العقاري على حصول مكتب العقار من المؤجر على مبلغ معين مقابل تقديم مستأجرين لاستئجار العين المؤجرة من المالك، سواء كان هذا المبلغ مرة واحدة أو مرات عدة وسواء سمي هذا المبلغ بالسعي عند الاستئجار، أو عمولة أو غيرها، وأن هذه العملية لا تتم إلا باتفاق من الطرفين. فالمرجع هنا يكون على حسب ما اتفق عليه الطرفان وحسب ما ورد في العقد بينهما. وحول تعرض بعض المستأجرين من ضرر يقع عليهم من قبل صاحب الملك أو المكتب العقاري فقد طالب المحامي ماجد قاروب كل من وقع عليه ضرر يحق له التوجه إلى الجهة المختصة للتعويض عما جرى له، وطالما لا توجد لائحة تنظيمية لإيجار العقارات تضبط العلاقة بين المالك والمستأجر ستبقى حرية المالك في التأجير لمن يرغب، ويزيد أو يخفض القيمة الإيجارية.
مؤكدا في الوقت ذاته بأنه لا يحق للمؤجر طلب إخلاء العقار للمستأجر، إلا في حالات معينة حددها القضاء ومنها:
امتناع المستأجر بعدم الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط من شروط الإيجار بعد مرور 15 يوما على إخطاره مثل إضرار المستأجر بالعقار المؤجر واستعماله بما يخالف شروط العقد أو لما يتجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو السماح لغيره بأي من هذه الأمور أو حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو لمن يلزمه نفقته شرعا من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة للسكنى، وزوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر لوجود سكن مملوك مناسب
وقال قاروب: إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجراؤه إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذا الحال الحق في أن يعود للعقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم.