قالوا إن غيابها رفع الأسعار وقلص المعروض

طالب عقاريون بضرورة إيجاد آلية واضحة لإلزام مستأجري العقارات في مكة المكرمة بالدفع، وتوثيق العلاقة بين مكاتب العقار والجهات المختصة لتسهيل عمل المكاتب العقارية ومساعدتها على تحصيل الإيجارات. وانتقدوا غياب آلية واضحة للإلزام بالدفع ما أدى إلى خفض المعروض من الوحدات السكنية .
وكشف الخبير العقاري عبدالله السقاط، عن أن أكثر من 50% من مكاتب العقار في العاصمة المقدسة تفشل في تحصيل الإيجارات نظرا لفقدانها الصلاحية، إضافة إلى تخوف كثيرين من ملاك هذه المكاتب من تشويه سمعتهم، وأن يقال عنهم إنهم يلاحقون عملاءهم، ويرفعون عليهم الدعاوى.وأشار إلى أن فشل المكاتب في تحصيل الإيجارات وإجبار المستأجر على الالتزام بمقتضى العقد يسبب إشكالية للمؤجر، وخاصة في موسم الحج حين يريد المؤجر إخلاء العقار لإسكان الحجاج، مطالباً بوضع آلية لحماية الطرفين المؤجر والمستأجر، وتدخل اللجنة العقارية بغرفة مكة التجارية لتحديد هذه الآلية من خلال الاجتماع بأصحاب المكاتب العقارية. من جهته، أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة منصور أبو رياش أن المكاتب العقارية ليست جهة تنفيذية، ومن ثم فإن اللوم لا يقع عليها في تخلف المستأجرين عن السداد، وإنما يقع على الجهات الحكومية المختصة.
واقترح أن تعمد إدارة الحقوق المدنية وإدارة التنفيذ إلى ربط عقد الإيجار بوظيفة المستأجر وذلك بالخصم من راتبه في حال رفض السداد، مطالبا بضرورة التعريف بجهة عمل المستأجر وإرفاق التعريف بالعقد لإلزامه بالدفع . واعتبر أبورياش أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحد من حالات التهرب من الدفع المنتشرة في مكة المكرمة حتى إن بعض المستأجرين خرج وعليه 148 ألف ريال لم يدفعها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تشجيع الاستثمار في مجال العقارات المخصصة للإسكان الدائم.وأفاد أن غياب آلية واضحة لإلزام المستأجرين بالدفع أثر على وضع العقارات في مكة، كما أنه أدى إلى خفض الوحدات السكنية، بسبب إحجام الكثير من المستثمرين عن تأجير شققهم للإسكان الدائم، وتحويلها إلى إسكان حجاج أوتحويلها إلى شقق وبيعها تمليك، أوتحويلها إلى معارض بدلا من وحدات إيجار، موضحا أن هذا التحويل أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجار نتيجة انخفاض المعروض من الوحدات السكنية.