تشهد معظم مدن المملكة تحولاً جديداً في قطاع تأجير الشقق والأدوار السكنية، إذ اتجه كثير من مديري الأملاك وأصحاب مكاتب تأجير العقارات إلى رفض التأجير للسعوديين، نظراً لعدم التزام البعض منهم بدفع الإيجار، وعدم الخروج من العين المؤجرة. وقال شيخ طائفة العقاريين في جدة عبدالله البلوي، إن أغلب ملاك الشقق السكنية يرفضون التأجير للسعوديين، معللين ذلك بعدم التزامهم بدفع الإيجار، أو الخروج من العين المؤجرة في حال انتهاء العقد والمدة، لافتاً إلى أن معظم المستأجرين في تلك الشقق من المقيمين، بسبب التزامهم بدفع الإيجار في الوقت المحدد، في الوقت الذي يقابل فيه إزعاجاً من السعوديين الذين يطلبون من المؤجر رفع شكوى، لأنهم لا يستطيعون دفع الإيجار. وأشار إلى أن الكثير من السعوديين لا يدفعون الإيجارات، ويماطلون أصحاب الشقق أو المؤجرين من أصحاب المكاتب، في الوقت الذي أكد فيه أصحاب المكاتب العقارية أنهم لا يستطيعون الحصول على الإيجارات من السعوديين، بسبب عدم وجود نظام محدد يرغم السعودي على دفع الإيجار، بعكس المقيم الذي يخاف من انقطاع رزقه، لذا يبحث عن الاستقرار وعدم الدخول في مشكلات قد تؤدي إلى طرده من عمله. وطالب البلوي ملاك العقار بأن يؤجروا لكل من يجدوه مناسباً، سواء سعودياً أو مقيماً، مطمئناً الملاك بأن هناك نظاماً جديداً سيعمل به قريباً لحفظ حقوق المؤجرين جميعاً، وهم أصحاب الأملاك والمستأجرون والمؤجرون، كما أن أن هناك نظاماً جديداً سيتم وضعه في عقد الإيجار قريباً يحفظ حقوق الملاك، ويلزم المستأجرين بدفع الإيجار في أوقاتها. من جهته، قال عبدالعزيز التركي أحد ملاك العمائر السكنية في جدة: «أنا ضد مبدأ التأجير للمقيمين فقط أو أرفض التأجير للسعوديين، على رغم أنني أعاني من عدم التزام السعوديين بدفع الايجارات في وقتها، اذ ان مشكلاتهم لا تنتهي ولا يلتزمون بالعقود، بينما المقيمون ملتزمون بشكل جيد، ما يشجع الكثير من المستأجرين على التأجير للمقيمين». وأكد انه على رغم المواطنة وحب خدمة ابن البلد، إلا ان ما يحصل يجعل الكثير من أصحاب الأملاك يفكرون كثيراً قبل أن يؤجروا للمواطن، لافتاً الى ان هناك سعوديين يلتزمون بدفع الايجارات، وهناك فئة كبيرة تماطل في عملية الدفع، في الوقت الذي نجد فيه المقيم ملتزماً تماماً بدفع الايجار، موضحاً أن أكثر المشكلات التي نتعرض لها تكون من العزاب. وأشار التركي الى ان الجهات المختصة والمسؤولة عن القطاع العقاري لا تلزم الطرفين بما في العقد الصادر من المكتب العقاري، خصوصاً انه يكتب في العقد اذا لم يلتزم المستأجر بدفع الإيجار، وتتجاوز المدة أكثر من شهر، من حق مالك العقار قطع الماء والكهرباء، وهي شروط مكتوبة وتم التوقيع عليها من المؤجر والمستأجر، ولكن حين يتم فصل الكهرباء أو الماء يأتي من يقول بأي حق فصلت الكهرباء أو الماء، لا ذلك ممنوع. وأضاف: «انه في حال رفع شكوى على المستأجر، فإننا نحتاج إلى 6 شهور، ثم يتم تحويل القضية الى المحكمة، وبالتالي تأخذ مواعيد المحكمة شهوراً عدة، وبالتالي يأتي من يقول تسامح مع المستأجر وحل الموضوع ودياً، وللأسف هذا الذي يحصل في كثير من قضايا العقار». وأكد التركي ان وجود أنظمة قوية تلزم المستأجر بدفع حقوق الناس، سيسهم في عدم حدوث مثل تلك القضايا التي تزعج الجهات المختصة وصاحب الأملاك والمستأجر، لافتاً الى ان هناك فئة تعتمد على دفع الايجار، من خلال شيكات من دون رصيد، ما يزيد من حجم القضايا في هذا القطاع. وتشكو أم جلال وهي مستأجرة سعودية من سوء تفهم وتقدير المؤجر لظروف المستأجر، وتشير إلى أن همه المال من دون مراعاة الظروف القاسية التي يعيشها السعودي وتقول ل«الحياة»: «أنا مطلقة ظللت باقية أنا وأطفالي في شقتي بعد طلاقي من زوجي، تاركاً لي المسؤولية ومعي طفله ضريرة لا ترى، ولم نجد تفهماً من المؤجر مالك العمارة، اذ أقام دعوى لطردي من الشقة، وتهديدي بفصل التيار الكهربائي إن لم أقم بترك الشقة، وتسأل أين اذهب بأطفالي؟».
