طالب عدد من المتخصصين في القطاع العقاري بسرعة إيجاد نظام موحد يكون مرجعاً لتحديد أسعار تأجير المساكن في المملكة، خصوصاً في ظل وجود قضايا وخلافات بين المالك والمستأجر جاءت نتيجة العشوائية التي يعاني منها قطاع التأجير سواء السكني أم التجاري. وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر إن قطاع الإيجارات في شكل عام يعاني من عدم وجود آلية أو نظام يكون مرجعاً للمالك وللمستأجر وللمكتب الوسيط، لافتاً إلى أنه سبق أن رفع مقترحاً بتعديل وتحديث نظام تأجير المساكن في المملكة وفقاً لمقترح تقدمت به الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إلا أنه لم يتم الأخذ بذلك. وأشار إلى أن هناك قضايا ومشكلات وتحايلاً من بعض المستأجرين تحدث بين المالك والمستأجر ينتج منها تهرب كثير من دفع الإيجار، وجميعها جاءت نتيجة عدم وجود نظام يحكم هذا القطاع المهم على رغم أنه كان هناك قرار صدر من إمارة منطقة الرياض ينص على إلزام الطرفين المؤجر والمستأجر بالعقد الذي يوقع بينهما عند تأجير أي عقار. ولفت الشويعر إلى أن وزارة الإسكان تقوم حالياً بإعداد مشروع باسم «إجارة» ومتوقع أن ينظم قطاع التأجير في شكل جيد إذ ننتظر إقراره وصدوره. وأكد أن القضايا والخلافات التي تحدث في قطاع التأجير وعدم وجود نظام يحكم جميع الأطراف تسببت في عدم إقبال المطورين العقاريين على إنشاء مشاريع سكنية وطرحها للإيجار. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة السبهان للاستثمارات العقارية نايف السبهان إن قطاع التأجير في شكل عام سواء السكني أم التجاري يعيش فوضى في تحديد الأسعار التي تغلب عليها المزاجية من المالك، من دون الاعتماد على نظام أو آلية محددة تكون ملزمة للجميع. وأشار إلى أن هناك مؤسسات ومكاتب عقارية رسمية وغير رسمية تدير الأملاك وفق رؤية المالك وتحديده لسعر الإيجار، مضافاً إليها السعي الذي يختلف من مكتب إلى آخر. ولفت إلى أن هناك بعض المكاتب ترفع سعر الإيجارات من دون الرجوع إلى صاحب العقار للاستفادة من المبلغ المضاف، خصوصاً إذا كان هناك طلب كبير على ذلك العقار، إذ تعمد إلى المزايدة ورفع السعر في شكل عشوائي. وأكد السبهان أن أهمية تصنيف المساكن من خلال الحي أو المنطقة التي يوجد بها، إضافة إلى العمر الزمني للعقار ومساحته، وما تتبعه من تجهيزات إضافية أخرى سيسهم ذلك في تزايد الأسعار من عام إلى آخر، خصوصاً أن هناك تسابقاً في رفع أسعار الإيجارات نتيجة الطلب المرتفع على المساكن في المملكة والتي يعتمد نسبة تتجاوز 60 في المئة من سكانها على استئجار المنازل. وذكر أن معظم ملاك المنشآت العقارية يعمدون إلى تغيير أسعار التأجير من عام إلى آخر مما يتسبب في إشكالات مع المستأجرين وبالتالي تهرب البعض من دفع الإيجار أو الخروج من العقار المؤجر، وهناك قضايا عدة جاءت نتيجة هذه القرارات، خصوصاً أن رفع إيجار بعض المساكن يأتي من دون مبرر أو سبب واضح. ولفت السبهان إلى أن تبرير بعض الملاك يأتي بحجة أن الإيجارات ارتفعت في جميع المناطق، وأن هناك طلبات كبيرة من الباحثين عن مساكن وبأسعار جيدة. من جهته، قال المواطن عبدالله ناصر أحد المستأجرين أن رفع الإيجارات ينتج منه ضرر كبير على المستأجر، خصوصاً أن هناك تكاليف عالية تكبدها المستأجر من حيث تأثيث البيت، وكذلك هناك من يقوم بترميم العقار المستأجر مما يجعل بعض المستأجرين يوافق على رفع الإيجار لتلافي الخسارة التي ستلحق به لو قرر الخروج من البيت المستأجر. وأكد أن عدم وجود نظام يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك أو مكتب العقار الممثل للمالك سيجعل المتضرر الأول هو المستأجر، لافتاً إلى أن التحايل والتهرب من بعض المستأجرين من دفع الإيجار أو الخروج من المنزل المؤجر يأتي نتيجة لرفع الإيجارات. وطالب ناصر بضرورة وضع نظام لقطاع التأجير حتى يتم القضاء على العشوائية التي يعاني منها الكثير من المستأجرين، والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار المفروضة في قطاع الإيجارات. يذكر أن هناك تقارير وإحصاءات ذكرت أن 70 في المئة من السعوديين لا يملكون منازل، لاسيما أن هناك دراسات أشارت إلى أن المملكة تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهذا يعني أن هناك فجوة في تحقيق الحاجة. وتعتبر سوق إيجارات المساكن في السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الإسكان إلى تنظيم هذه السوق من خلال طرح آليات جديدة مثل العقود الموحدة وتنظيم آلية السداد، وإدخال نظام السداد الإلكتروني لتسديد مبالغ الإيجارات وإدخالها في حسابات الملاك مباشرة.
