أكد عدد من العقاريين أن 20 في المئة من المستأجرين يلجأون الى الهروب وعدم دفع الإيجارات المستحقة عليهم، حيث أصبحت ظاهرة منتشرة، وذلك بسبب ارتفاع الايجارات وضعف الحالة المادية لدى الكثير منهم، ما رفع من نسبة المسجونين بسبب عدم الوفاء بسداد الايجارات إلى أكثر 35 في المئة. وقالوا إن حماية أصحاب العقارات من هروب المستأجرين تتطلب إسناد عملية التأجير إلى شركات أو مكاتب لإدارة الأملاك العقارية التي ستصبح مسؤولة أمام صاحب العقار في تحصيل مستحقاته. وقال مدير مبيعات في شركة عقارية عبداللطيف اليوسف ان ظاهرة غياب وهروب المستأجرين بدأت مع ارتفاع العقار السعودي منذ أربع سنوات، مرجعاً أسباب ذلك إلى ارتفاع الايجارات والى الحالة المادية وكثرة الديون على المستأجرين في الوقت الذي نجد ان جميع المستأجرين لا يقدرون تملك عقار بسبب ارتفاع العقارات. وذكر انه لا يوجد نظام يحمي أصحاب ملاك العقار من هروب المستأجرين الا إسناد تأجير العقار الى مكاتب او شركات متخصصة في «إدارة الأملاك» ليحمي المالك من هروب المستأجرين، لافتاً الى ان أصحاب الأبراج السكنية التي تحتوي على أكثر من 15 طابقاً يقومون بإسناد إدارة أملاكهم الى شركات متخصصة لضمان سداد مستحقاتهم. واشار اليوسف الى «ان أكثر المستأجرين يبحثون عن الشقق الرخيصة والتي تكون إجاراتها بين 18 الفاً و25 ألف ريال، فيما لا تجد الفلل إقبالاً وطلباً من المستأجرين نظراً لارتفاع الاجارات خصوصاً ان بعض الفلل إيجاراتها يصل إلى 100 ألف و150 ألفاً خلال سنة». وأوضح ان المالك يلزم المستأجر بدفع الإيجار دفعتين في السنة حيث تكون الستة أشهر الأولى من الايجار تدفع مقدماً وستة أشهر متبقية، مؤكداً ان أكثر ملاك العقار يرفضون الإيجار الشهري لعدم الاستفادة منه. ونبه عبداللطيف إلى أن أكثر الملاك العقاريين يحرصون على أن يكون المستأجر أجنبياً، وذلك لضمان حقوقه بحيث يكون موظفاً ويحضر خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل ويكون مصدقاً من الغرفة التجارية لحمايته من التزوير، مشيراً الى ان أسباب تفضيل الأجنبي يعود إلى التزامه بدفع مستحقات الإيجار في وقته دون تأخير او هروب، إضافة الى ان بعض الشركات تصرف بدل سكن للأجانب ما يسهل ذلك. وبين ان «20 في المئة من المستأجرين يلجأون الى الهروب من دفع الإيجار، إضافة الى ان بعضهم يقوم بتكسير داخل الشقة وعدم الالتزام بالشروط الموضوعة في العقد، وكذلك عدم تصفية عداد الكهرباء والهاتف اذا وجد». ولفت الى ان من الحلول المقترحة للحد من هروب المستأجرين أن تتدخل الدولة بين المالك والمستأجر او تضع تثميناً للإيجار لحفظ المستأجر من استغلال التجار الذين يرفعون قيمة إيجاراتهم التي تصل الى مبالغ خالية، وكذلك إعطاء الموظفين الذين يعملون بالقطاع الحكومي بدل سكن مثل بعض الشركات الخاصة. من جهته، قال صاحب مكتب عقاري محمد العجمي ان ظاهرة انتشار هروب بعض المستأجرين بدأت منذ ثلاث سنوات، وذلك بسبب الحال المادية الضعيفة ورواتب المتقاعدين المحدودة التي تتراوح بين 1800و2200 ريال، فيما تجد ان إيجار الشقة يتراوح بين 18 ألفاً و25 ألف ريال، ولهذا انتشرت ظاهرة الهروب من كثير من المستأجرين. واشار الى ان بعض مشكلات المستأجرين تتركز في عدم الالتزام بدفع الإيجار المتبقي من قيمة العقد والفترة وعدم سداد فواتير الكهرباء ما يجعل المالك يعطي المستأجر شهراً مهلة لسداد الإيجار، واذا لم يتم السداد بعد المهلة يعطي المالك خطاباً من الشرطة لفصل الكهرباء أو الماء. ولفت العجمي الى ان من الحلول المقترحة للحد من هروب المستأجرين هو خفض الإيجار وصرف بدل سكن للموظفين في أي قطاع الحكومي، لافتاً الى ان دفع تأمين للمكتب المؤجر بمبلغ ألف ريال تقريباً سيسهم في حل مشكلة عدم الالتزام بدفع فواتير الكهرباء حيث يتم حسم ذلك من قيمة التأمين. وأكد ان العقاريين يحرصون أن يكون المستأجر من المقيمين حيث يغلب عليهم الالتزام في دفع الإيجار.
