المحاكمة العلنية لصدام هل تسبب مأزقا لأمريكا؟

محاكمة صدام حسين.. أسرار ومآزق

* القاهرة مكتب الجزيرة ريم الحسيني عثمان أنور علي البلهاسي:
بشهادة الكثيرين ستكون محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين هي ام المحاكمات، وقد بدأ الجدل حولها منذ اللحظات الاولى لاعتقاله وظهوره على الشاشات المرئية امام العالم وحتى الآن يحتدم الجدل وتختلف الآراء في امر محاكمته سواء من ناحية توصيفه كأسير او مجرم حرب ام حول نوعيه المحاكمة التي سيتعرض لها وأين؟ كما ان هناك المخاوف الامريكية من المحاكمة العلنية وخاصة في ظل التوقعات المتزايدة داخل الادارة الامريكية بان يتحول الانتصار السياسي الذي حققته امريكا باعتقال صدام الى مأزق لها لو اعطي صدام الفرصة لكي يتحدث علانية كما تحدث سلوبودان مليسوفيتش وسرد حقائق تورطت الولايات المتحدة فيها وتحاول الادارة الامريكية من جانبها التوصل الى حل لهذا المأزق خاصة بعد ما اعلن الرئيس بوش ان محاكمة صدام علنية.
وبموازاة الجدل داخل الادارة الامريكية يستمر الجدل بين خبراء واساتذة القانون الدولي حول محاكمة صدام حسين. وفي محاولة للاجابة على التساؤلات السابقة والخاصة بأم المحاكمات التقت الجزيرة نخبة من خبراء واساتذة القانون الدولي.
محكمة عسكرية
يرى الدكتور هشام صادق استاذ القانون الدولي بجامعة الاسكندرية ان صدام حسين لا يعتبر اسير حرب لانه لم يقبض عليه وهو في حالة حرب خاصة وان امريكا كانت قد اعلنت من قبل على لسان رئيسها بوش انتهاء العمليات العسكرية في العراق كما انه ليس مجرما وانما هو رئيس خان شعبه ووطنه وارتكب جرائم عديدة بحق العراقيين وتم القبض عليه في ارض العراق وبالتالي يجب محاكمته أمام محكمة عراقية مهما كان نوع القضاء او نوع المحاكمة.
وقال ان جرائم صدام عديدة سواء تلك التي ارتكبها بحق شعبه او بحق جيرانه الا ان اعتقاله بهذه الصورة فيه مذلة ومهانة وكان من المفروض ان يسلم الى محكمة عراقية ليحاكم أمام شعبه لا ان يعامل بهذه الطريقة ويقوم الامريكيون باستجوابه واستنزافه قبل المحاكمة.
واضاف ان صدام ربما يخضع لمحكمة عسكرية يتم تشكيلها من قبل قضاة عراقيين طبقا للقانون العراقي ولا نستطيع ان نجزم اذا ما كان سيخضع لمحاكمة عادلة ام لا فهذا سابق لأوانه وقد جرت العادة انه عند سقوط نظام حكم بالقوة فغالبا ما تكون المحاكمات صورية ولم نسمع على مدار التاريخ ان محكمة عسكرية انصفت من حوكموا امامها بعد سقوط النظام وان كانت جرائم صدام لاتحتاج الى محكمة صورية او غير صورية.
وأكد صادق انه حتى لو تم تشكيل محكمة عراقية وتوفرت محاكمة عادلة فستبقى مشكلة اخرى وهي ان رموز النظام العراقي السابق الذين سيحاكمون امام هذه المحكمة سيكونون هم من اختارتهم امريكا وليس من اختارهم الشعب العراقي وهذا يعنى ان امريكا هي التي ستحدد من الذي يعاقب ومن الذي لا يعاقب بل وربما حددت نوع العقوبة لكل منهم وفق شروط واملاءات بالضغط على الحكومة العراقية الجديدة والقائمين على المحكمة التي سيتم تشكيلها.
واشار صادق الى ان الولايات المتحدة لا بد ان ترفع يدها تماما عن محاكمة صدام حسين مشيرا الى ان امريكا ارتكبت بحق الشعب العراقي جرائم كثيرة اثناء حرب الخليج الثانية واثناء الحرب الاخيرة ولازالت ترتكب مثل هذه الجرائم يوميا مع استمرار احتلالها للعراق مؤكدا انه من غير المعقول ان يقوم مجرم بمحاكمة مجرم مثله واذا كان صدام يستحق المحاكمة فبوش يستحق محاكمة اخرى لما ارتكبه من جرائم حرب في افغانستان والعراق.
واضاف انه لابد من تحديد التهم الموجهة لصدام حسين حتى يمكن تحديد الطريقة التي سيحاكم بها فهو في الحرب الاخيرة ليس مجرم حرب ولا اسير حرب اما اذا تمت محاكمته كمجرم حرب فذلك سيكون على جرائم في الحرب ضد ايران ثم الكويت في حين انه قد يعاقب على جرائم ضد الانسانية كالإبادة الجماعية ولذلك فنوع الجريمة هو الذي سيحدد الشكل الذي تقوم على اساسه المحكمة.
محاكمة مختلفة
ويرى الدكتور صلاح عامر استاذ القانون الدولي ان الولايات المتحدة ستتعامل مع صدام بطريقة تختلف الى حد كبير عن طريق تعاملها مع سلوبدان مليسوفيتش على الرغم من ان صدام حسين لا يزيد على كونه مجرم حرب ولابد من تقديمه الى محكمة دوليه وتنحصر الاتهامات الموجهة اليه كونه سببا في اندلاع الحرب وتحويلها من حرب على الحدود وفي الصحراء الى حرب شوارع وتسبب في ابادة الكثيرين من ابناء شعبه نتيجة لرفضه الاستسلام واصراره على اذاعة لقطات فيديو للاسرى وامريكا سوف تعتبر صدام مسئولا عن الامراض الوبائية التي اصابت شعبه وتسببت في وفاة عدد كبير من الشعب العراقي ونهب ثرواته ووضعها في حساباته الشخصية وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي ولكن صدام لم يستخدم اثناء الحرب اسلحة محرمة دوليا ولم يقم بقتل الاسرى ولكنه اكتفي ببث صورهم على شاشة التلفاز لبث الرعب.
ويرى د. عامر ان محاكمة صدام حسين سلاح ذو حدين فقد تحول الامر الى مأزق كبير للادارة الامريكية ليست فقط بسبب الجدل حول اعتقاله وتوقيته والاساليب المتبعة في التحقيق معه ولكن ايضا بسبب تحديد شكل وطريقة المحاكمة وتحاول الادارة الامريكية تفادي ان يعطى صدام حسين الفرصة للتحدث علانية كما حدث مع سلوبدان مليوسوفيتش الذي يجري التعتيم اعلاميا حاليا على مجريات محاكمته بسبب توريطة للغرب وللولايات المتحدة على الاخص بالحقائق التي سردها وهو ما يخشى منه بشدة الآن وعلى ذلك تحاول الادارة الامريكية تحديد الاتهامات لصدام ومنها ابادة الاكراد والمقابر الجماعية والعلاقة بمنظمات ارهابية وتصفية الخصوم السياسيين وجرائم ضد الانسانية.
أربعة بدائل
أما اين تجري محاكمة صدام حسين فيرى الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق انه توجد اربعة بدائل:
الاول ان يحاكم أمام محكمة جنائية عراقية يتم تشكيلها بصفة استثنائية طبقا للقانون القضائي العراقي الجديد وتشكل من قضاة مدنين وعسكريين وممثلي الادعاء من العراقيين يتولون سلطة توجيه الاتهام بعد جمع ادلة الاتهام وبيان الجرائم التي ارتكبها وسماع اقوال الشهود من المواطنين وتكون المحاكمة علنيه وتتوفر لها جميع الضمانات القضائية لتكون محاكمة عادلة وتنفذ احكامها على صدام فور صدورها.
الثاني ان يرفع الامر الى مجلس الامن ليقوم باصدار قرار تشكيل محكمة يوجوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا وذلك استنادا الى تشعب الاختصاص الدولي بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة الجنس البشري والتي ارتكبها صدام ضد دول ذات سيادة وهي ايران والكويت وضد شعبه وتطبق المحكمة قواعد القانون الدولي والسوابق القضائية والاحكام التي سبق صدورها ضد مجرمي الحرب من الالمان واليابانيين واليوجوسلاف وتصدر احكامها ويتم التصديق عليها من مجلس الامن.
الثالث ان تتولى الولايات المتحدة الامريكية مع دول التحالف بصفتها دولة احتلال تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة صدام حسين بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة العراقية اثناء حرب الخليج الاولى والثانية واعداد قائمة اتهام بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها صدام ضد شعبه وتوفير الضمانات القضائية اللازمة لإجراء محاكمة عادلة بموجب أدله اتهام ثابتة وبصفة علنية وذلك طبقا لقواعد قانون الاحتلال الاجنبي.
الرابع انشاء محكمة مختلطة تضم ممثلين عراقيين ودوليين من المشهود لهم بالجدارة القضائية في تطبيق قانون الحرب والقانون الدولي وقانون حقوق الانسان وتعقد جلساتها في بغداد وتوفر لها كل الضمانات القضائية وتصدر احكامها علانية وتنفذ على صدام فور صدورها.
أسير حرب
ويؤكد الدكتور ابراهيم العناني رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس ان صدام حسين يعتبر في عرف القانون الدولي اسير حرب طالما ان هناك احتلالا امريكيا في العراق حيث ان حالة الحرب لم تنته بعد ولذلك فالقانون الدولي يلزم ان يخضع كل من يتم اعتقاله لقواعد القانون الدولي وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف لأسرى الحرب وهذا هو الرأي القانوني اما ما سيحدث فعلا فاعتقد انه سيخالف كل القوانين الشرعية الدولية وهذه هي سياسة امريكا الجديدة التي لا تحترم القانون.
وأكد العناني انه بالرغم من ان هذه الحرب غير شرعية الا ان ذلك لا يعني عدم تطبيق قواعد اتفاقية جنيف والقانون الدولي في معاملة اسرى الحرب الذين يتم اعتقالهم ومنهم صدام حسين الذي ينبغى ان تتم محاكمته وفق محاكم القانون الدولي ويتم معاملته معاملة انسانية حتى انتهاء اجراءاتها. وقال انه لابد ان تقوم محكمة عراقية بعقد محاكمة لصدام والنظر في الاتهامات الموجهة اليه سواء تلك المتعلقة بجيرانه او بجرائمه التي ارتكبها تجاه شعبه مؤكدا ان المحكمة يجب ان تشكلها حكومة عراقية شرعية وتضم في عضويتها قضاة يتمتعون بالحيادية والعدالة .