سأدافع عن صدام لأسباب قانونية وإنسانية

المحامي الدكتور نجيب النعيمي ل اليوم:

المحامي الدكتور نجيب النعيمي وزير العدل السابق في دولة قطر رفع لواء الدفاع عن معتقلى غوانتينامو عندما خذلتهم الحرية الغربية في الحصول على حقهم في محاكمة عادلة فعمل مع مجموعة من المحامين على تأسيس لجنة دولية للدفاع عن معتقلى غوانتينامو وأسرى الحرب من تنظيم القاعدة وطالبان. قال في وقت سابق لسقوط الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في حديث له مع جريدة (اليوم): ان صدام حسين لن يستثمر الضمانات التي اعطيت له لأن هذه الضمانات ستسقط جميعها اذا طالب النظام الجديد في العراق بمحاكمته.
كان هذا الحديث في أجواءٍ اخرى قبل سقوط الرئيس المخلوع حيث سارت الظروف في خطوات متتابعة ومتلاحقة لتضع الجميع أمام السؤال الذي كان مجرد احتمال وهو من يحق له محاكمة الطاغية؟ ومن سيجرؤ على الدفاع عنه إذا كانت وثائق ادانته وحدها تزن اثنين وثلاثين طناً ؟.
ترى كم طناً سيحتاج محامي الدفاع للوقوف امام هذه الوثائق؟.
نجيب النعيمي قال: ان الدفاع ضروري لضمان محاكمة عادلة بينما ذكر أنه على استعداد للدفاع عن صدام إذا طلب منه ذلك, كما أكد أن هناك الكثير من المحامين سيتطوعون للدفاع عن صدام... كان هذا الحوار خليطاً من حوارات سابقة أجريت مع المحامي الدكتور نجيب النعيمي.
بين الإعدام والمؤبد
كيف ستكون طريقة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين؟
طبيعة المحاكمة تعتمد على طبيعة الاتهام.
اذا كان الاتهام منصبا على الاعمال اللا انسانية التي مورست ضد العراقيين فقط فإن المحاكمة في هذه الحالة ستكون عراقية أما اذا امتدت الى تهم توجهها ايران والكويت فستكون دولية.
وفي الحالة الاولى سيحكم عليه بالإعدام في حال استعادة حكم الاعدام لانه الغي من القانون العراقي بعد أن وقعت العراق تحت حكم الاحتلال.
اما في الحالة الثانية فانه سيكون مؤبدا في اقصى حالاته لان القانون الدولي لا يقر حكم الإعدام.
ما مدى شرعية محكمة مجرمي الحرب التي شكلها مجلس الحكم العراقي؟ وهل تستطيع هذه المحكمة محاكمة صدام حسين؟
قانون محاكمة مجرمي الحرب يحمل من الشكوك في مدى صحته وسلامته الكثير لان هذا القانون وضع وصيغ والعراق ليس كامل السيادة فهذا من اسباب خلل القانون مما يعني الحاجة الى محاكمة دولية باشراف الامم المتحدة وضرورة صدور قرار من مجلس الامن الدولي باصدار قانون المحاكمة لان السيادة الوطنية والسياسية للعراق منتهكةلأن العراق واقع تحت الأحتلال.وهذا يعني ضرورة تدخل جامعة الدول العربية في هذه المحاكمة او اي اجراء آخر يخص محاكمة مجرمي الحرب في العراق لان قانون محاكمتهم ليس صحيحا استنادا الى عضوية العراق الناقصة في جامعة الدول العربية اي ان وضع العراق مشابه لوضع فلسطين لان الارادة السياسية والارادة السيادية غير كاملة الا انه يجب ان يعامل المعتقلون سواء صدام او غيره معاملة انسانية ومحاكمتهم محاكمة عادلة وعلنية وتوفير الضمانات القانونية التي كفلها القانون الدولي لهم كما انه يجب ان يكون لمجلس الامن دور واضح وبارز في تشكيل وسير هذه المحكمة كما يجب على وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد إخطار صدام حسين بانه اسير حرب لأنه بحوزة القوات الأمريكية لذا يجب أن يبلغ بكامل حقوقه القانونية من تحقيق عادل وتوفير هيئة دفاع عنه ومحاكمة علنية وتأمين وسيلة اتصال مع عائلته وذويه وهذا في صالح صدام فيما لو تمت محاكمته على اساس عراقي بحت كما يجب التأكيد على ضرورة المحاكمة العلنية لأنها إذا لم تكن علنية فهذا يسقط شرعيتها
من يستطيع الدفاع عن صدام ؟
المحامي العراقي المسجل في سجلات نقابة المحامين العراقيين يستطيع الدفاع عن صدام والترافع عنه كما ان المحامي العربي يستطيع ذلك.
اما المحامي الاجنبي فلا يستطيع ذلك الا في حالة استثنائية من قبل الوزير العراقي وبما ان العراق ليس لديه حكومة شرعية فهذا يعني ان المحامي الأجنبي لا يستطيع الترافع عن صدام وأتوقع أن المحامين العراقيين هم من سيتولى الدفاع عن صدام لاسباب انسانية بحتة بغض النظر عن تاريخ صدام وما ارتكبه في حق العراقيين وفي حق غيرهم لان الحكم في النهاية سيصدر عن المحكمة وليس عن محامي الدفاع.
من يحق له محاكمة صدام حسين؟
ما احقية الولايات المتحدة في محاكمة الرئيس العراقي وأعضاء نظامه؟
* الولايات المتحدة ليس لها اي حق للتدخل في موضوع المحاكمات أو انشاء المحاكم او سير المحاكمات او الاحكام وغيرها كأي دولة من دول العالم.
وسيكون لها الحق في حال ما اذا كان الرئيس العراقي او النظام العراقي يشكل تهديدا للامن الامريكي او الشعب الامريكي. ففي هذه الحالة لها حق المحاكمة ويأتي هذا الحق اذا استخدم النظام العراقي اسلحة دمار شامل ضد الجنود الامريكيين بتقديمهم كمرتكبي جرائم حرب فقط اما اذا لم يستخدم اي اسلحة محظورة واعتقلوا اعضاء النظام في اطار المقاومة وعدم التسليم بدخول القوات العراقية للعراق فإنهم سيقدمون لمحاكم داخلية في اطار الحكومة الجديدة وسيحاكمون بجرائمهم السابقة في حق الشعب العراقي
المحكمة الدولية
هل سيحاكم صدام أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
* ستتم محاكمته امام هذه المحكمة في حالة واحدة اذا طلبت الحكومة الجديدة في العراق التي سيعترف بها دوليا ان تقبل محاكمته في هذه المحكمة لان من ضمن شروط هذه المحكمة انها محكمة تكميلية وليست اساسية بمعنى اذا طلبت الحكومة الجديدة في العراق من هذه المحكمة محاكمته ففي هذه الحالة تنظر المحكمة الجنائية الدولية في القضية, اما اذا رفضت الحكومة العراقية الجديدة هذه الفكرة وقالت ان صدام مواطن عراقي وانها ستتولى محاكمته فسيكون دور هذه المحكمة هو مراقبة خط سير المحاكمة ومدى صحتها وسلامتها وما هيتها ان كانت محكمة صورية ام حقيقية فهذا هو دور المحكمة الجنائية الدولية المراقبة فقط في حال محاكمته داخل العراق.
الوضع القانوني قبل الاحتلال
ما الوضع القانوني للرئيس العراقي في حال حدوث هجوم أمريكي على العراق؟
* اذا وجه مجلس الامن آلية تهمة ارتكاب جرائم حرب فسيحاكم امام محكمة العدل الدولية كما يحدث مع الرئيس اليوغسلافي الآن، وسيحكم بمؤبد. اما اذا تمت محاكمته امام القضاء العراقي فسيكون مصيره الاعدام.
هل ستتعامل امريكا مع رجالات النظام العراقي كما تعاملت مع مقاتلي تنظيم القاعدة وحكومة طالبان؟
* الوضع يختلف في القضية العراقية فإما سيحاكمون عن طريق القانون العراقي او عن طريق القانون الدولي كما اسلفت.. ولكن هناك حالة ثالثة وهي اذا قاوم المسؤولون العراقيون الهجوم الامريكي باستخدام مواد جرثومية او كيميائية ورفضوا تسليم انفسهم ففي هذه الحالة حتى وان قاوموا الهجوم الامريكي بأسلحة غير محظورة فانهم سينقلون الى جزيرة غوانتينامو كما حدث في القضية الافغانية حتى لا يطبق عليهم القانون الامريكي وسيعاملون مثل اسرى طالبان وتنظيم القاعدة وسيمثلون امام محاكم عسكرية في الولايات المتحدة طبعا، وسيتهمون بارتكاب جرائم الحرب. وهذه الجرائم توجه في حال استخدام مواد محظورة (جرثومية - كيميائية - نووية) او القيام بالقتل المباشر او مقاومة قرار مجلس الامن. واذا لم يصدر قرار في مجلس الامن بالحرب فهناك اختلاف حيث يرى البعض ان الهجوم الامريكي هجوم مختصر بتفسير واحد والبعض الآخر يرى انه لابد ان يصدر مجلس الامن قرارا آخر بضرورة نزع اسلحة العراق بالقوة وفي هذه الحالة سيهاجم العراق وستتم محاكمة الباقين على قيد الحياة من رجالات النظام العراقي ونزع الاسلحة.
الضمانات السابقة
ما الحلول المتاحة للرئيس العراقي في رأيكم؟
* الرئيس العراقي أعطي ضمانات دولية بعدم ملاحقته قضائيا بشرط ان يتنحى عن الحكم في العراق والجهات التي وافقت على استقباله احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي (السابق) ومصر. ففي حال ما إذا رفعت عليه قضايا من اي جهة خارجية مثلا من الحكومة الكويتية او من عائلات الاسرى الكويتيين او من اي جهة اخرى فان هذه الضمانات تحميه من اي ملاحقة قانونية.
ولكن الرئيس العراقي لن يستغل هذه الفرصة لانه لا يثق في الآخرين. اما اذا رفعت عليه الحكومة العراقية قضايا بارتكاب جرائم حرب ضد العراقيين ففي هذه الحالة سيتم اعتقاله كأن لم يعط اية ضمانات.
ما الانتهاكات القانونية التي يمكن ان تحدث فيما لو اندلعت الحرب؟
* الولايات المتحدة في حال مهاجمة العراق دون قرار من مجلس الامن الدولي فهي في حالة انتهاك للقانون الدولي واذا تم تعيين حاكم عسكري امريكي للعراق بعد الحرب ففي هذه الحالة سيكون هناك انتهاك لنظام القانون والدستور العراقي من قبل امريكا.
كثير من المحامين سيدافون عن أعضاء النظام العراقي
هل من مهام لجنة اسرى الحرب ومعتقلي غوانتينامو الدفاع عن الرئيس صدام حسين واعضاء النظام العراقي في حال اسرهم؟
هذه اللجنة مختصة باسرى غوانتينامو من اسرى القاعدة وطالبان اما المنظمة التي ستنضم للجنة والتي نحن بصدد تسجيلها في باريس والتي سيكون اسمها (منظمة الدفاع عن المعتقلين واسرى الحرب) والتي ستضم اعضاء من جميع الجنسيات ومن انظمتهاالاساسية حق الدفاع عن الآخرين فمن الممكن ان تكلف بعض أعضائها بالدفاع عن اعضاء النظام العراقي وسيكون الامر متروكا لمن يرغب في الدفاع عنهم سواء من اللجنة أو من المنظمة او من المتطوعين من خارج المنظمة بالانضمام اليها للدفاع عنهم وانا على استعداد للقيام بالدفاع عنهم وذلك لضمان سير محاكمة عادلة تحترم انسانيتهم وحقهم في المعاملة الانسانية والدفاع هنا عن القانون لكي يحترم ولا ادافع عن صدام لان جرائمه واضحة واكبر من ان ننكرها وليكن من مبدأ ان جميع جرائمه لا تمنع من محاكمته بعدالة وأنا متأكد بوجود كثير سيقومون بالدفاع عن اعضاء النظام العراقي في حال محاكمتهم.
مواقف قانونية
ما موقف الامم المتحدة في جميع الحالات؟
* هناك احتمال ان يصدر مجلس الامن قرارا يحدد وضعهم القانوني سواء بالمحكمة او بإطلاق السراح او بالعفو حسب التطور الذي سيحدث طبعا للباقين منهم على قيد الحياة وكما حدث للرئيس اليوغسلافي سيحدث لنظام العراق واقصد بذلك صدور قرار من مجلس الامن يحدد وضعهم اما باتهامهم بارتكاب جرائم الحرب ومن ثم محاكمتهم فهناك اربعة احتمالات لهم (اما محاكمتهم داخل العراق، او محاكمتهم خارج العراق بدون تدخل مجلس الامن، او محاكمتهم امام محكمة العدل الدولية بتهمة جرائم الحرب او نقلهم الى غوانتينامو ويكون دور الامم المتحدة المباشر فقط في حال تدخل مجلس الامن وتمت محاكمتهم بتهمة صادرة من المجلس بارتكاب جرائم الحرب.
المطالبات المالية للنظام العراقي القائم هل ستسقط في حال سقوطه ام لا؟
* الاموال المطلوبة من النظام العراقي الآن مبالغ هائلة جدا لن يكفي بترول العراق لسدادها فقط تعويضات العمال الذين تضرروا من حرب الخليج حيث انها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وطلبت الامم المتحدة من مجموعة من المحامين كنت من ضمنهم وضع تصور قانوني لتقييم الاضرار التي نتجت عن حرق آبار النفط في الكويت التي قام بها النظام العراقي عام 1991م. فالمطالبات التي ستواجه العراق ضخمة جدا جدا.
الحملات الإعلامية والقضائية ضد المملكة
كيف ترى الحملة القضائية - للمطالبة بتعويضات - التي اقامها بعض الجهات والاشخاص في الولايات المتحدة ضد بعض الشخصيات والمؤسسات الخيرية في المملكة؟
هذه القضية ليس لها سند قانوني تستند اليه وان العمليات التي صدرت او التشكيك في شرعية بعض الاموال او النشاط المالي لهذه المؤسسات المالية والافراد لا اساس لها ومنبع هذه القضية سياسي وليس قانونيا وهو حقد وكره للعرب والمسلمين ومن المؤكد ان هذه القضية لم تستمد شرعيتها من اسس قانونية ثابتة
وحول الحملة الاعلامية التي تقوم بها مؤسسات اعلامية امريكية ضد المملكة لاسيما ان الحكومة السعودية رفضتها في اكثر من مناسبة واكد ثوابت المملكة.. كيف ترى هذه الحملة؟
الهدف من هذه الحملة هو اخضاع المملكة العربية السعودية لابتزاز سياسي لتغيير موقفها من الهجمة الامريكية على العراق والقضية الفلسطينية اضافة الى ان هذه الحملة يدعمها اشخاص في الكونجرس الامريكي حاقدون على المملكة ووجدوا الفرصة مواتية لبث هذا الحقد للنيل من مواقف المملكة.
اسرى غوانتينامو والعدالة المفقودة
هل اصدرت الادارة الامريكية لائحة الاتهام للمعتقلين والاسرى في غوانتينامو؟
تراجعت القاضية الفيدرالية عن امر كشف الاسماء اى ان قرار المحكمة الفيدرالية لن تلتزم به وزارة الدفاع الامريكية من حيث المعتقلين والاسرى في غوانتينامو لان القضاء الامريكي التزم تجاههم بعدم الاختصاص في النظر في القضايا المرفوعة من قبل ذويهم.
لذلك القاضية الفيدرالية وقعت في ورطة قانونية وبعد ان شكلت وزارة العدل الامريكية ممثلة في الادعاء العام حملة منظمة على هذه القاضية من ان قرارها سوف يخل بالامن الامريكي وكشف اسرار يفترض ان كشفها من حق الرئيس الامريكي والذي اعطي له وفقا لقانون مكافحة الارهاب بألا يعلن عن هؤلاء الاسرى والمعتقلين وكانت النتيجة ان القاضية التي اصدرت قرارا بضرورة الكشف عن هؤلاء المعتقلين خلال اسبوعين تراجعت عن قرارها الذي اصدرته وكنت قد توقعت هذا التراجع سابقا وهذا فعلا ما حدث.
حفرة صدام أصبحت مزارا لالتقاط الصور والذكريات