سعود الفيصل يطالب العراقيين بعدم معاملة السنة انصاراً للرئيس المعتقل والبريطانيون يقتلون 7 متظاهرين . إعلان صدام "أسير حرب" يجنب واشنطن تسليمه الى مجلس الحكم لمحاكمته عراقياً

بإعلانها الرئيس المعتقل صدام حسين "أسير حرب"، تخلصت الولايات المتحدة من التزامها السابق بتسليمه إلى مجلس الحكم الانتقالي، الذي لا يمتلك شرعية تسلمه، لأنه لم يوقع المعاهدات الدولية.
وطالب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمس مجلس الحكم العراقي بتشديد الرقابة على الحدود لمنع التسلل وتهريب الأسلحة إلى الأراضي السعودية. ودعا وفداً من أعضاء المجلس يزور الرياض برئاسة محمد بحر العلوم، إلى عدم اعتبار السنّة أنصاراً لصدام. راجع ص4
في غضون ذلك، قُتل سبعة عراقيين برصاص الجنود البريطانيين الذين تصدوا لتظاهرة نظمها عاطلون عن العمل في مدينة العمارة.
وأثار القرار الاميركي ردود فعل مختلفة، ففيما تنص معاهدة جنيف الثالثة على ان "محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها..." وتضمن حقه بعدم الادلاء أمام المحققين بمعلومات، عدا اسمه ورتبته العسكرية وتاريخ الميلاد والرقم العسكري، أكد محامون ان المعاهدات تنص على محاكمته أمام "محكمة مناسبة تتوفر فيها العدالة والحياد والاستقلال"، لكن الأكيد أن الولايات المتحدة تخلصت من التزامها تسليمه إلى مجلس الحكم لعدم توقيعه معاهدات جنيف.
والمهم أيضاً في هذا الاعلان هو التغيير في المواقف الاميركية من هذه المسألة. فشبكة "سي ان ان" ذكرت ان اعتبار صدام أسير حرب يعني ان تتم محاكمته وفقاً للقوانين الاميركية، وتقديمه بالتالي الى محكمة عسكرية اميركية، وهذا ما يتعارض مع الخطط السابقة لتسليمه إلى محكمة جرائم حرب عراقية.
ولأسير الحرب الحرية في عدم الاجابة عن أسئلة المحققين. فالبند 17 من اتفاقية جنيف الثالثة التي تم تبنيها في 12 آب اغسطس 1949 ينص على "عدم جواز تهديد أو شتم أسير حرب يرفض الرد على اسئلة، أو معاملته بشكل سيئ"، كما "لا يجوز تعذيبه جسدياً او نفسياً". وأسير الحرب غير مطالب بالادلاء أمام المحققين بمعلومات عدا اسمه ورتبته العسكرية وتاريخ الميلاد والرقم العسكري.
وأوضح المحامي صباح المختار ل"الحياة" أن "المعاهدات الدولية تنص على محاكمة أسير الحرب أمام محكمة مناسبة تتوافر فيها العدالة والحياد والاستقلال وتمثيل قانوني للأسير محامي دفاع"، مضيفاً انها "يمكن ان تضم عسكريين في هيئتها". وذكر ان "المحاكمة تكون داخل الدولة المحتلة الا اذا تأكد ان العدالة لن تتحقق فتنقل الى دولة أخرى. وأحياناً يكون نقل المحكمة الى خارج الدولة المحتلة ضرورياً لتأمين سير عدالة المحكمة".
ورداً على سؤال بموجب أي قانون تتم المحاكمة، قال: "يعتمد ذلك على نوع التهم. فاذا كانت تهديد الأمن والسلام الدوليين فتتم المحاكمة وفقاً لقواعد القانون الدولي. واذا كانت التهم ارتكاب جرائم داخل العراق فتتم المحاكمة بموجب القانون العراقي. أما اذا كانت التهمة قتل اميركيين فتتم المحاكمة بموجب القانون الاميركي".
ورداً على سؤال عن ترك البنتاغون المجال مفتوحاً أمام اعادة النظر في الوضع القانوني لصدام كأسير حرب "اذا وصلت معلومات جديدة في وقت لاحق" أوضح المختار ان الهدف "بقاء احتمال اتهام صدام بارتكاب جرائم حرب أو ضد الانسانية قائماً. فضلاً عن احتمال اعتراض هيئة المحكمة على نوع التهم التي سيوجهها الادعاء الاميركي، واعلان المحكمة عدم اختصاصها في مثل هذه الجرائم".
ولفت الى ان "الهدف السياسي الذي تريد واشنطن تحقيقه من وراء هذه الخطوة تخفيف الضغوط عنها بسبب عدم اتباعها قواعد العدالة الطبيعية مثل توجيه تهم إلى المعتقلين".
من جهته، أكد الدكتور صاحب الحكيم رئيس "منظمة حقوق الانسان في العراق" ان معاهدة جنيف تنص على ان "محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها..."، وأفاد أن السلطات الاميركية لا يمكنها، بعد اعتبارها صدام أسير حرب، تسليمه الى مجلس الحكم الانتقالي لمحاكمته، لأن المجلس لم يوقع على معاهدات جنيف، وأشار الى ان معلوماته تفيد بأن "الاهتمام الأول لدى الاميركيين حالياً استرداد الأموال التي حولها صدام الى الخارج بأسماء مختلفة ويقدر حجمها بنحو 40 بليون دولار".
الى ذلك أ ف ب اعتبر الناطق باسم الصليب الاحمر في جنيف، ايان بايبر ان منح صدام وضع اسير حرب "مقبول من الناحية القانونية". وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق ندى دوماني انه "يفترض الآن ان تطبق في حق صدام اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب".
واستغرب مجلس الحكم الانتقالي اعلان البنتاغون، وشدد القاضي دارا نورالدين عضو مجلس الحكم على ان "هذه المسألة اعلان البنتاغون صدام اسير حرب يجب ان تناقش مع سلطة التحالف لمعرفة دوافع اتخاذ مثل هذا القرار". وأكد ان صدام "مجرم حرب ويجب ان يعامل على هذا الأساس ... ويجب ان يحاكم في العراق من العراقيين وداخل محكمة عراقية لارتكابه جرائم ضد الشعب العراقي".
وفي بغداد، أشار القاضي محمد عويد الى "وجوب قيام دولة عراقية اولاً ليتسنى تشكيل محكمة تتولى محاكمة صدام كأسير حرب. ووفق تعديلات في القوانين العراقية واصول المحاكمات الجزائية سيتقرر تشكيل المحكمة من الوجهة القانونية والنص القانوني في محاكمة أي رئيس اذا اخطأ او ارتكب جريمة ما. وهذا ما سينص عليه الدستور الجديد للدولة". وقال القاضي عبدالهادي مهدي ان اعتبار صدام حسين اسير حرب "يعني خضوعه لمحكمة دولية"، مشيراً الى ان هناك أسرى حرب عراقيين آخرين الى جانب صدام "ستحرص الولايات المتحدة على الاحتفاظ بأسرارهم ولا تريد ان تخرج الى العلن". ونبّه الى احتمال ان تكشف المحاكمة خفايا كبيرة في السياسة الدولية.